شدد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي على اهتمام الوزارة حاليا بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي، ضمن "المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي" الذي تم توقيعه مؤخرا والذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي تنفيذا للأوامر الملكية المتعلقة بمعالجة أوضاع الخريجين. وأوضح أن عمليات ضمان الجودة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج. وقال إنه من المتعارف عليه أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة في تنظيم وعقد الاختبارات القياسية والمقننة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص. وتوقع أن تحقق هذه الاختبارات عدة نتائج إيجابية لكافة الجهات ذات العلاقة في منظومة التعليم العالي، وبالتالي ستكون نتائج هذه الاختبارات مؤشراً جيداً للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، مما يتيح للطالب وولي أمره من خريجي الثانوية العامة معلومات أكثر دقة تساعد في الاختيار الأنسب من قبلهم لمؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب، كما ستوفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور الحاجة للتطوير والتعديل في برامجها من خلال نتائج هذه الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بها للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير وتحسين مناهجها وممارساتها التعليمية.
الجامعة الإلكترونية وكشف د.العوهلي عن آلية الجامعة الإلكترونية التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها مؤخراَ، وذلك في كونها جامعة مبنية على تقنيات المعلومات والاتصالات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتضم كليات (العلوم الإدارية والمالية، الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الصحية)،مشيرا إلى أن الجامعة ستمنح شهادة البكالوريوس والدراسات العليا، وبالتالي ستعمل للحصول على الاعتمادات الأكاديمية داخلياً وخارجياً بما يساعد على رفع جودة مخرجاتها، وستكون انطلاقة برامجها بتعاون وثيق مع جامعات عالمية و تحالفات أكاديمية مع مؤسسات مشابهة لها سمعة عالمية واعتمادات أكاديمية معروفة، وستعمل كذلك بتعاون وثيق مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون هذا النمط التعليمي الحديث وفق أعلى المعايير ومبني على منهج علمي متطور لتتحقق أهدافه المرجوة، ومنها إشاعة التعليم العالي وإتاحته لأكبر قدر من الراغبين فيه، متخطيا حدود الزمان والمكان، ولكن بالالتزام التام بمعايير الجودة، التي تمنح هذا النوع من التعليم مصداقيته. مطالبات طلاب التقنية وحول مطالبة بعض طلاب كليات التقنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بقبولهم في الجامعات لاستكمال دراستهم، قال إن الوزارة والجامعات تبذلان الجهد مضاعفا لقبول الطلاب سواءً خريجي الثانوية الراغبين في الحصول على الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو غيرهم، مشيرا إلى أن الوزارة إضافة إلى الجامعات عملت برامج للتجسير بغرض استيعاب الطلبة الراغبين في إكمال تعليمهم لمراحل أعلى، حيث إن لكل تخصص ومرحلة متطلبات تختلف عن الأخرى. وبين أنه لا بد أن ندرك أن تصميم المناهج ونوعية المواد وعدد المواد المطلوبة في كل تخصص يتناسب مع طبيعة البرنامج سواء كان جامعيا أو تقنيا أو فنيا، ولكن هذه البرامج التي تسعى لإعادة التأهيل تمكن البعض ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة من التنقل بينها، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الزمني والعلمي الإضافي الذي يجب أن يبذل في عمليات التجسير. مراجعة التخصصات الجامعية وردا على سؤال عن وجود مقررات دراسية بالجامعات والكليات لا تواكب سوق العمل مما يساهم في صعوبة توظيف خريجيها، أكد د.العوهلي أن الوزارة والجامعات تعملان على اختيار الأساليب والخطط والتوجهات والمعايير والآليات الملائمة لرفع كفاءة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإعادة الهيكلة وبمراجعة التخصصات الجامعية في الأقسام والكليات عبر مجالس الكليات ومجالس الجامعات ولجان داخل كل جامعة لمعرفة مدى مواءمة تلك التخصصات وما يتخللها من مقررات دراسية مع حاجة المجتمع بجميع فئاته وما يتطلبه سوق العمل، مبينا أنها قد تدمج تخصصات مع بعضها البعض وقد تفصل وقد يعاد هيكلة التخصص بما يلبي حاجة الوطن من مخرجات تلك التخصصات. انتقادات للتعليم الأهلي وحول ما ظهر مؤخرا من انتقادات لضعف مستوى وتأهيل الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، وأنها لا تعد خيارا أفضل من التعليم الحكومي، أجاب بأن إنشاء الجامعات والكليات الأهلية لا يتم إلا بترخيص من الوزارة، ويمر قبل ذلك بعدد من اللجان العلمية المتخصصة لتراجع جميع متعلقات الجهة التعليمية وبيئة وأساليب التعلم ومحتوى منهجي وفق أحدث الخطط التعليمية العالمية وبما يتفق مع ثقافتنا الوطنية وتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن الوزارة تشرف على التعليم العالي الأهلي وهو لا يقل كفاءة عن التعليم العالي بالجامعات الحكومية من حيث المحتوى الأكاديمي والبيئة التعليمية وذلك بالرغم من حداثته في المملكة. خطط للاعتماد الاكاديمي وتحدث د.العوهلي عن وجود خطة محددة ومجدولة زمنياً لدى الجامعات الحكومية والأهلية لتطبيق برامج الاعتماد الأكاديمي للثلاث السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن البعض منها بدأ فعلا في تحقيق متطلبات الاعتماد سواء الاعتماد المؤسسي أو الاعتماد البرامجي. وشدد على اهتمام وزارة التعليم العالي بالجودة التي من خلالها تكون مخرجات التعليم العالي في خدمة مؤسسات المملكة المختلفة وتساهم إيجابيا في مسيرة التنمية، مؤكداَ على أنه مع ازدياد عدد الجامعات وانتشارها في مختلف المناطق والمحافظات أصبحت هناك سعة استيعابية عالية في التعليم العالي بمختلف المسارات منها الدبلومات، إضافة إلى البرامج التأهيلية والانتقالية وهذا يُعطى تنوعا في الفرص المتاحة للطالب مما ينبغي معه تكثيف التوعية والإرشاد لطلاب الثانوية بتلك الفرص ليسهل عليهم تحديد التخصص الذي يناسبهم. ووصف تسابق الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي من خلال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي او الهيئات العالمية المتميزة بأنه أمر محمود سيؤتي ثماره لصالح المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية ومخرجات التعلم، بأنه عرف أكاديمي متعارف عليه في الأوساط الأكاديمية لبرامج التعليم العالي، مشيرا إلى أنه في نهاية الأمر سيستفيد الوطن بإذن الله عبر مخرجاتها المتميزة. رسالة اجتماعية واعتبر توجه العديد من الجامعات لإنشاء الكراسي العلمية إضافة إلى التسابق الذي يحصل بينها في إنشائها إلى كونه يمثل جزءا من رسالتها نحو المجتمع ويساهم في تحقيق الخطط التنموية التي تعمل على تنفيذها الوزارة والجامعات إنفاذا لتوجيهات قيادة المملكة، إضافة إلى كونها عادة متعارف عليها عالميا وهو ديدن الجامعات العالمية المرموقة، لافتا إلى أن الكراسي العلمية بالجامعات تعد أنموذجا عالميا رائدا للشراكة المجتمعية بين الجامعات و المؤسسات والهيئات والأفراد في المملكة بأكملها، وكل هذا سيصب بإذن الله لبناء مجتمع معرفي يتميز بالتخصص والتطوير. مواجهة التحديات وتطرق د. العوهلي إلى وجود عدة تحديات أمام الوزارة ولكنها تعتبر طبيعية، وتحتمها المراحل التي تمر بها الخطط الشاملة أثناء تطبيقها، مشيرا إلى أنه بفضل الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود من لدن القيادة للتعليم العالي في المملكة، فقد تخطت الوزارة تلك التحديات، لكن هذا يتطلب الكثير من بذل الجهود التي تعمل عليها الوزارة والجامعات لتذليل الصعوبات الناشئة مع هذا التوسع في التعليم العالي بمختلف مناطق المملكة وتنفيذ برامج الجودة المتعددة عبر تحقيق المعايير المختلفة لمستويات الجودة، مؤكدا أن الوزارة تشدد على نوعية المخرجات التي تساهم في دعم مختلف خطط التنمية التي تتطلبها المملكة .
