5 برامج تمكن السعوديين من سوق العمل وتقلص تكلفة التوطين

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، أمس (الثلاثاء) خمسة برامج دعم جديدة؛ لتمكين السعوديين والسعوديات من الدخول في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركاتهم في بيئات عمل مناسبة.
وقال الدكتور الغفيص، أمس (الثلاثاء) بمقر الوزارة في الرياض، خلال تدشين برامج الدعم الجديدة التي تضمنت برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج ضيافة الأطفال (قرّة)، وبرنامج نقل المرأة العاملة (وصول): «الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وتمكين الشباب والشابات، وزيادة فرص العمل أمامهم، بالشراكة الإستراتيجية الفعالة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة».
وأشار إلى أن برامج الدعم التي أطلقت ستسهم في تمكين أبناء وبنات هذا الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية.
يأتي ذلك بينما سلم الوزير الغفيص أول وثائق البرنامج لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية.
من جهته، أضاف المتحدث باسم الوزارة خالد أبا لخيل: «البرنامج يهدف إلى فتح المجال للكوادر الوطنية لتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أنظمته، وبشكل مشابه لمن لديهم عقود عمل مع جهات وظيفية».
وحول تفاصيل المبادرة أوضح أبا الخيل، أن أي سعودي أو سعودية يؤدي عملا يدر عليه دخلا ماليا دون حاجته إلى الالتحاق بوظيفة تعاقدية مع طرف آخر، سيمكن من الاشتراك اختياريا في نظام التأمينات الاجتماعية بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على أن يتحمل الصندوق الاشتراكات التأمينية نيابة عن السعوديين في العمل الحر لمدة معينة؛ ما يوفر له الحماية الاجتماعية اللازمة في بداية ممارسته للعمل الحر.
من جهته، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور صالح العمرو أن برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت سيساعد في دعم النمو في توظيف المواطنين لدى منشآت القطاع الخاص، وتقليص تكلفة توطين فرص العمل للمنشآت، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأشار إلى أن المنشأة ستلتزم من خلاله بالتأهيل على رأس العمل، على أن يتحمل «هدف» نسبة من حصة الاشتراكات التأمينية.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل الحر، أفاد الدكتور العمرو بأنه يشمل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل.
وذكر أن دعم «هدف» يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية «اختياريا»، نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين، على أن يدفع الدعم مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا.