وزير يمني: تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضمن ثغرات في الحقائق

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن التقرير الذي قدمه المفوض السامي بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في قد ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017 خلافا لطلب المجلس منذ 21 سبتمبر 2014 وهو تاريخ دخول ميليشيا الانقلاب صنعاء.
وقال الوزير اليمني في كلمة له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أن التقرير اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مر بها اليمن خلال تلك الفترة، وقد زودنا مكتب المفوض السامي بالحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، كما أن التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي أصدرته في شهر أغسطس 2017 وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل معدي التقرير، بل تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة وتكرار قوله عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.
وشدد عسكر على أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت تبدي التعاون الإيجابي مع مكتب المفوض السامي ومع مجلس حقوق الإنسان، وكانت تتوقع أن تكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب، وإعادة الشرعية ومحاسبة الميليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر اليمن إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى الآن مشيرا إلى أن التقرير قد انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة، وأن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة، ويصف التقرير الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية.
وطالب عسكر مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم لوقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لأكثر من عامين ونصف من قبل الميليشيا، وملف الإخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل، واضعا أمام المجلس مناشدات أمهات وزوجات المخفيين قسرا والمعتقلين، ومن المؤلم هنا أن نقول إن أكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشآت فحسب، بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف.
وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن بلاده بذلت -بالتعاون مع دول التحالف العربي، وبدعم من المجتمع الدولي- جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب، وبشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وكان ذلك واضحا في القضاء على وجود القاعدة وداعش في محافظات حضرموت وأبين وشبوة ولحج وعدن، وتحقيق الاستقرار الأمني فيها، هذا إضافة إلى ما سببه الانقلاب من أوضاع سيئة أثرت على حياة المواطنين اليمنين، كانعدام الأمن الغذائي وانتشار الكوليرا وغيرها من الأوبئة.