عسكر: تقدم الحكومة الشرعية على الأرض خفف من انتهاكات الانقلابيين

أكد نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن التقدم المستمر للحكومة اليمنية الشرعية على الأرض الذي يمثل 80 % من المساحة الجغرافية ، خفف من استمرار الانتهاكات التي كانت تمارسها الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح ضد المدنيين في تلك المناطق .
وقال في كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان اليوم التي جاءت ردا على كلمة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان " إن الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد وتضع سلامتهم وأمنهم و إنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة ومواجهة الإرهاب وتحسين الوضع الاقتصادي في سلم أولويتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني " .
وأوضح أن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة للدفاع عن مقدرات الشعب اليمني بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيا الحوثي وصالح بدعم إيراني ضد الشرعية الوطنية والإقليمية والدولية ، واتفقت على ضمان أمن و استقرار اليمن في العام 2011، مروراً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وحتى اليوم .
وأكد أن قائمة جرائم ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين العزل ، والأطفال والنساء والصحفيين والناشطين الحقوقيين والبنى التحتية والمنشآت الخدمية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيرها لم تتوقف.
وأشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية قصفت الميليشيات مسجد كوفل في محافظة مأرب بصواريخ نتج عنه مقتل 27 شخصا و جرح 63 من المصلين ، محملاً الميليشيا الانقلابية مسؤولية كل هذا الدمار و القتل ، وأنه يجب محاسبتها وتقديمها للعدالة.
وقال " لقد أوفت الحكومة الشرعية بالتزاماتها كافة بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قدمت تقريرها الأول في أغسطس 2016 وفي الأسبوع المنصرم قدمت اللجنة تقريرها الثاني وتم توزيع التقريرين على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، وهو ما يؤكد أن لجنة التحقيق في الادعاءات قد بذلت و لا تزال تبذل جهودا ملموسة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها.
وأفاد أن الحكومة اليمنية تعمل على تقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان دون التدخل بمهامها، معربا عن أمله في أن يساند مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان ، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والإنصاف وتعويض الضحايا وجبر الضرر .
وأكد بأن الحكومة اليمنية تبذل جهودا مثمرة في تطوير وتأهيل موانئ عدن والمكلا والمخا لاستقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية ، مشيرا إلى التزام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتوزيع المساعدات بشكل عادل على جميع مناطق اليمن.