علاج العميد بحاجة إلى كشف مسببات الجرح

جماهير الاتحاد تنتظر فضح ومحاسبة من تسببوا في توريط النادي

جاء القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة بتحويل ملف مديونيات نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق كتحرك جاد من رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ لمعالجة أوضاع الأندية وحفظ حقوقها، بل وحمايتها ممن يحاولون وضع العراقيل أمام من تناط بهم مسؤولية تسيير أعمالها، كي يبقوا في دائرة الأضواء باعتبارهم القادرين دون غيرهم على السير بها نحو تحقيق آمال الجماهير.
فشل التشخيص السابق
قرار الهيئة الذي يعد خطوة غير مسبوقة تأتي من المسؤول الجريء تركي آل الشيخ، هو بمثابة فتح الجرح الذي التأم وما زال ملتهبا، لأن المعالجات السابقة لم تكن ذات جدوى، أو أنها لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، لأن التشخيص كان غير دقيق، ولم يأخذ في الاعتبار مسببات الجرح الذي أبكى الملايين من عشاق عميد الأندية السعودية، الذين لا حول لهم ولا قوة، واكتفوا بالفرجة أحيانا على الصراعات المفتعلة، وبكوا كثيرا وهم يتحسرون على ما آلت إليه أوضاع الكيان الاتحادي.
إذا أرادت الهيئة أن يلتئم الجرج دون التهابات، وإزالة آثاره، والاطمئنان على شفائه، لا بد لها أن تبحث وبدقة عن المسببات، التي تتمثل في حالة الديون الاتحادية على أسباب تراكمها، وآلية الاستثمار السابقة في النادي، وأين صرفت هذه الاستثمارات ولمن، ومن صرفها، وهل آلية التعميد والصرف نظامية أم أنها تخضع لمزاجية رؤساء النادي السابقين، الذين يتحكم بعضهم في النادي وكأنه من أملاكه الخاصة، والتعاقدات ونظاميتها، وهل سبق أن أوقعت عقوبات بحق المتجاوزين، وإن غابت فما هي الأسباب؟
مخططات الليل السرية
الثقة كبيرة في الهيئة العامة للرياضة، إلا أن الأمر يحتاج إلى جرأة «نظامية» غير مسبوقة، ليست في مسألة الديون فقط، وإنما باتجاه من يسعون جاهدين إلى إعاقة مسيرة الاتحاد، من خلال مخططات معد لها مسبقا، ومؤامرات تحاك ليلا بعيدا عن الأنظار، ضد كل من لا يتفق معهم في توجهاتهم، أو ينبذ تصرفاتهم التي تثير التعصب، وتسيء لسمعة الكيان، وتخل بعلاقاته مع بقية الأندية، أو حتى هيئة الرياضة، والشواهد كثيرة، والجماهير تعرف من أين تصدر كل هذه الممارسات والتجاوزات التي أضرت كثيرا بنادي الاتحاد، وأثرت على مسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية.
مسؤولية الفشل جماعية
لن يستثنى من مسؤولية معاناة العميد إلا القلة، لأن الشللية والمحسوبية هما من يديران المشهد الاتحادي، والوقوف مع الكيان يرتبط بمدى الرضا عن مجلس الإدارة، وما إذا كان محسوبا على شلة معينة تسانده وتتحكم في قراراته، والويل له إن عاند، وفي المقابل تتصدى له الشلة الأخرى، ليس كرها في الرئيس أو أعضاء إدارته، وإنما مناكفة للشلة التي تساندهم، ويثار هذا الخلاف إعلاميا من خلال محسوبين على «الشلتين»، وبأسلوب فيه الكثير من الإساءة للكيان، اعتقادا من «الشلتين» أن هذا الأسلوب الذي يرفضه الشارع الرياضي السعودي يحقق طموحاتهم، المتمثلة فقط بتحقيق انتصار على الشلة التي تقف على الطرف الآخر، والضحية في النهاية هو الاتحاد، وهذا أمر في غاية الخطورة. الأمر الآخر، أن من يحارب الرئيس الذي يتولى مسؤولية النادي، يحارب ممن سبقوه، وهذا أيضا ليس نكاية بالنادي، ولكن حتى لا يحقق نتائج تحسب له، وتكشف أنهم أخفقوا فيما يمكن أن يحققه، فيبدأون في وضع العراقيل أمامه، ومحاربته إعلاميا، وكثيرا ما تحققت لهم أهدافهم المرسومة، وسجل الاتحاد إخفاقات في كثير من المسابقات.
مزاجية المدح والإشادة
الأمر المستغرب أن إشادة وانتقاد من يدعون حرصهم على نادي الاتحاد من الإعلاميين، ترتبط بمدى ولاءاتهم الشخصية لأي من «الشلتين»، دون النظر لمصلحة الاتحاد، وإنما إرضاء لبعض الرموز التي أثبتت أنها جزء من مشروع تدمير الاتحاد ماليا وإداريا، ما يضع أي مجلس إدارة في مأزق إلى أي الطرفين ينحاز، ليس إيمانا بتوجهاتهم، وإنما خوفا من تأثيرهم في التجييش ضده، والتأثير على برامجه وخططه، والإساءة لعلاقاته بالأجهزة الفنية والإدارية، وبالتالي تأتي النتائج الكارثية التي لا ترضي الجماهير الاتحادية، التي تمني النفس في كل مرة بأن تأتي الرياح كما تشتهي السفينة الاتحادية، لا كما يشتهي المعرقلون لمصالحهم الشخصية.
حماية الاتحاد من «الشللية»
أمام هذه المأساة التي يمر بها نادي الاتحاد منذ سنوات، فإن هيئة الرياضة أمام مسؤوليات يثق الشارع الرياضي بأنها ستؤديها على الوجه الأكمل، كي تطمئن الجماهير الوفية، وأن النادي ليس مختطفا من «الشللية»، وأن الهيئة قادرة على حمايته، وإيجاد حصانة نظامية لرئيسه وأعضاء مجلس إدارته، ممن لا زالوا يعتقدون أنهم (الآمرين الناهين)، وهم من يحق لهم فرض الوصاية على كل من يجلس على كرسي الرئاسة، وأن تعمل الهيئة على رصد الآراء الصادرة من بعض الإعلاميين، التي تتناقض وفق أمزجة «الشللية»، وتثير الفوضى داخل الكيان، لأن الديون المتراكمة ما هي إلا نتاج لهذه المناكفات، ومحاولات إثبات السيطرة على القرار داخل الكيان الاتحادي، الذي لا زال يئن تحت وطأة من يدعون الحرص على مكانته ومستقبله.