«مشروع الفيصلية».. وجه التنمية المشرق

يعتمد مشروع تطوير الفيصلية على تقديم نقلة تنموية مهمة في مسيرة الوطن نحو تنويع الاقتصاد، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الريادية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على السكن الاقتصادي الذي يعطي المشروع ميزة أساسية.
ويركز المشروع على إستراتيجية التنمية المرحلية لجميع مكوناته الاقتصادية؛ لضمان النجاح قبل ضخ الكثير من الأموال، ورفع مستوى المخاطر المالية للمشروع، إذ تضمن الإستراتيجية تقييم ومراجعة خطط التطوير قبل التوسع في مجالات الاستثمار.
ويعتبر مشروع الفيصلية مكملا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة، وجدة وليس منافسا لهما، في تكامل عملية التنمية الإقليمية لمنطقة مكة المكرمة.
ويقع مشروع الفيصلية في الجهة الغربية لمدينة مكة المكرمة، ويربط بين مدينتي مكة وجدة، ويعتبر في العاصمة الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وهو محور ملتقى مناسب للخدمات البينية والتنمية الحضرية بالمدن الرئيسية في المنطقة.
ويغطي النطاق الجغرافي للمشروع حدود الشعيبة بمكة المكرمة وتبلغ مساحته 2.450 كيلومترمربع. ويحد المشروع من الشمال طريق مكة - جدة السريع، ومن الجنوب والغرب محافظة الليث والواجهة البحرية لمركز الشعيبة، ومن الشرق مركز البيضاء، ومن الشمال الشرقي حدود منطقة الحرم المكي.
تخفيف الاعتماد على الطاقة
وتعتمد إستراتيجية التنمية في المشروع على تنويع الاقتصاد، وتخفيف الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام والنفط خصوصا، وذلك عن طريق إدخال نظام بيئي مكون من مجموعات مختلفة لتحفيز التطوير في المنطقة.
ومن المنتظر أن يحقق موقع مشروع الفيصلية الإستراتيجي فرصا اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقا رحبة للتنمية تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار التي أثبتت نجاحها في مناطق التنمية الناشئة عالميا، بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في الاستثمار الاقتصادي المتنوع مثل سنغافورة، وإقليم إسكندر، ومدينة بتراجايا بماليزيا، ومشاريع التنمية المعتمدة على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وغيرها من المشاريع الناجحة عالميا.
وروعي في تصميم مشروع الفيصلية التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية في جميع مناطق المشروع وذلك لخلق فرص وظيفية، واستثمارات اقتصادية ناجحة، ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقارية كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير.
4 أضعاف عوائد الاستثمار
يستقطب المشروع العديد من المجموعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة لا تقل عن ضعفي قيمة الاستثمار وقد تصل إلى أربعة أضعاف مثل السياحة، والتعليم، والصحة، والنقل، والتخزين.
ويحتوي المشروع على مناطق الاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع (مجمع إسلامي فقهي، شارع محوري، والمقرات الحكومية، والحي الدبلوماسي، والمركز الحضاري، والأعمال والتجارة، والتسوق والبيع بالتجزئة، ورصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر).
وسيكون المشروع فرصة لتخفيف الضغط السكاني على مدينتي مكة وجدة خلال السنوات ال 25 القادمة. وسيوفر السكن الاقتصادي لما لا يقل عن 700 ألف أسرة أو ما يعادل 70% من عدد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 995.000 وحدة سكنية في المشروع يصل عدد السكان عام 2050 نحو 5.6 مليون نسمة.
كما يقدم برنامج تحويل القرى بالمشروع طريقة مبتكرة ومستدامة لتحويل المجتمعات القروية إلى أحياء مناسبة للمعيشة عن طريق إعادة تنشيط القرى القائمة، وتحسين ظروف الحياة فيها، وذلك من خلال إشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامتها على المدى الطويل، وتحسينها بشكلٍ مستمر.
التركيز على السكن الاقتصادي يعطي المشروع ميزة أساسية، إذ إن مشاريع المدن الجديدة أو المدن الاقتصادية ركزت على التطوير العقاري كمحرك للتنمية، وهذا كان سببا رئيسيا في تأخر تحقيقها للأهداف.
وسيوفر نظام النقل متعدد الوسائط ربطا فعالا على الصعيدين الإقليمي والمحلي، عن طريق تنفيذ مطار إقليمي (مطار للشحن مع مرافق لوجستية)، إلى جانب ميناء فرعي مزود بتجهيزات مساندة للموانئ المجاورة (سفن سياحية، ويخوت ضخمة، ويخوت وقوارب صغيرة، وتاكسي مائي)، إضافة إلى أنماط متعددة للنقل (قطار ركاب، وقطار شحن، ومترو أنفاق، وترام، وحافلة سريعة، وحافلة فرعية).
وستتيح المحطات متعددة الوسائط استخدام وسيلتين أو أكثر في الرحلة الواحدة، وغالبا ما يستخدم الانتقال متعدد الوسائط لدمج نقاط القوة (وتعويض نقاط الضعف) بالنسبة لمختلف وسائل النقل.
وتعتبر التنمية الموجهة للنقل هي أحد أنواع التنمية المجتمعية التي تتضمن مزيجا من أنواع الإسكان، والمكاتب، وتجارة التجزئة، والمرافق الأخرى، التي تدمج معا في حي سكني يمكن السير فيه، ويقع في مكان يمكن أن تصل إليه المواصلات العامة عالية الجودة بسهولة، وينمي المشروع قطاع الطيران من خلال خط جوي جديد سينشأ بقرار تاريخي لفتح سوق داخلية.
استحداث مليون فرصة عمل
سيستحدث المشروع أكثر من مليون وظيفة في مجالات متنوعة تقنية، وتعليمية، وصحية، وخدمية لسكان وزائري المشروع من خلال إنشاء منطقة ترفيهية تكون نقطة جذب لجميع شرائح المجتمع، ليس فقط للمنطقة وسكانها بل أيضا لسكان المملكة بشكل عام وزوارها تكاملاً مع ما أعلن في رؤية السعودية 2030.
ويدعم مشروع الفيصلية الهدف الوطني المتمثل في خلق مجتمعات ذات مستوى عالمي عن طريق توفير الاستقرار، والمرونة، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، البنية التحتية.
وسيشمل المشروع مركزا إسلاميا، ومناطق ترفيهية، وإدارية، وثقافية، إضافة إلى مراكز إدارية، وتجارية، إلى جانب الحي الدبلوماسي ومركز خدمات الحج والعمرة في مكة - جدة، الخدمات اللوجستية والتجارة.
ويستهدف المشروع إنتاج 9.5 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة؛ لتلبية الازدياد في الطلب المحلي على استهلاك الطاقة، والمتوقع أن يصل إلى 18 غيغاوات أي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وسيتمكن المشروع من استقطاب نحو 10 ملايين زائر، بما يوفره من خدمات سياحية متطورة ونوعية لزوار المنطقة بما في ذلك الحجاج والمعتمرون.
من السلمانية إلى الفيصلية
أطلق مسمى الفيصلية على المشروع بعدما اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيرا، على مجسم وعرض مرئي للمشروع السكني والإداري بمنطقة مكة المكرمة، الذي رفعه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. ووجه خادم الحرمين بتسمية المشروع بالفيصلية بعد أن كان مسماه السلمانية تقديرا وعرفانا منه باهتمام الملك فيصل بمنطقة مكة المكرمة.
وكشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تفاصيل مشروع الفيصلية. وأوضح أن المشروع امتداد لمدينة مكة المكرمة ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة ويقع على مساحة 2450 كيلومترامربعا.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن المشروع لا يزال في بدايته، بالمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذه. والفيصلية هي امتداد لمدينة مكة المكرمة.
ولفت الفيصل إلى أن المشروع يحوي العديد من العناصر، التي ستضم مساكن وأسواقا ومناطق للترفيه والتعليم والصحة.
وقال سموه: «المشروع سيحتوي أيضا على مرافق للقطاعات الزراعية والصناعية، ومطارا خاصا يتبع مطار الملك عبدالعزيز، وميناء بحريا يتبع ميناء جدة الإسلامي، وإدارة خاصة ستتولى المشروع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مندوب من صندوق الاستثمارات السعودية، الذي سيكون بمثابة همزة وصل بين المشروع وهيئة تطوير المنطقة».
وأضاف: «سيتم البدء الفوري في الاجتماعات والندوات المفتوحة مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات وإنهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع، ووضع خطط التنفيذ التي ستكون مرنة وقابلة للتعديل».
ودعا سموه القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في المشروع، إضافة إلى الاستعانة بشركات عالمية وإسلامية.
وحول موقع المشروع في منطقة أودية طبيعية وخطورة ذلك على أمن وسلامة السكان، أشار الأمير خالد الفيصل إلى أن مواقع الأودية والجبال وضعت في الحسبان، ولن يكون منها أية خطورة، إذ من المخطط أن يقام المشروع على أحدث المعايير والأنظمة التي توصلت لها المدن العالمية الذكية.
7 مراحل للتخطيط والتنفيذ
وتابع سموه: «من المخطط أن تنتهي المدينة من مراحلها السبع المخطط لها بحلول 2050، كما لم يحدد بعد موعد بدء وانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وهو متروك بحسب الظروف والنمو المستقبلي».
وأشار إلى أن هوية المشروع سعودية عربية إسلامية في كل شيء، في الفكر، والبنيان، والحضارة، والثقافة. وحول ما إذا كان سيطرح المشروع للاكتتاب العام للمواطنين، لفت أمير مكة إلى أن الاكتتاب من صالح الشركات المستثمرة في المشروع، ومن المتوقع أن تكون الشركات المشاركة مطروحة للاكتتاب، إضافة إلى إطلاق حملات تسويقية مستقبلية للشركات الدولية المحلية لضمان دخولها السوق، كما سيطلب من الجامعات المشاركة في المشروع.
وأفاد سموه أن مخطط المشروع يقع على عدد من الأراضي المملوكة للأفراد وستدخل في التخطيط العام للمشروع، وسيكون لأصحابها الخيار متروكا لتنفيذ المشروع على أراضيهم بأنفسهم، أوعن طريق الشركات وفق الدراسات أو الحصول على أراضي بديلة مماثلة خارج المشروع.
وزاد الفيصل: «لا توجد تكلفة تقديرية مبدئية للمشروع، وهو أمر متروك لتقدير الدراسات التنفيذية، وإلى الآن لا توجد دراسات تنفيذية كاملة، وصندوق الاستثمارات العامة هو الداعم الرئيسي، فالمشروع سيكون واجهة مشرقة للمنطقة وللمدن السعودية، وسيوفر فرص عمل للمواطنين لتعزيز مكانة المواطن السعودي، والتأكيد على قدرته في البناء والإبداع».