محكمة استئناف ترفض حظر ترمب المؤقت على دخول اللاجئين

وجهت محكمة استئناف سان فرنسيسكو الخميس ضربة جديدة إلى مرسوم الهجرة المثير للجدل والصادر عن إدارة دونالد ترمب، إذ سمحت بدخول بعض اللاجئين إلى الأراضي الأمريكية.
وأكدّ قضاة محكمة سان فرنسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الإدارة الأمريكية ويقول أن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم تأمين رسمي من وكالة في الولايات المتحدة" تتعهد بأخذهم على عاتقها. وبالتالي، يمكن أن يفتح القرار الطريق لدخول حوالى 24 الف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.
وتعتبر محكمة الاستئناف إن رفض دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن أن يعرضهم للخطر ويتسبب ب "ضرر" للوكالات المتخصصة. وعلى غرار ما قررته المحكمة العليا في تموز/يوليو، اكد القضاة الثلاثة في كاليفورنيا، من جهة أخرى، ضرورة إدراج الأجداد والأحفاد المتحدرين من البلدان المسلمة الستة المستهدفة بمرسوم الهجرة، في صلات القربى التي يمكن أن تتيح دخول الولايات المتحدة. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الإدارة "لا تقدم تفسيرا مقنعا حول لماذا تعتبر زوجة الأب صلة" قريبة، "فلم لا ينطبق ذلك أيضا على الجد والحفيد والعم والعمة وابن الأخ أو ابن العم؟". وردت وزارة العدل الأمريكية ببيان نشرته الصحافة الأمريكية، بالقول "سنعود الأن إلى المحكمة العليا للاعتراف بحق السلطة التنفيذية في حماية الأمة". ويبرر دونالد ترمب مرسوم الهجرة بالقول انه ضروري لمكافحة الإرهاب. ويؤكد خصومه انه تمييزي ضد المسلمين. وأبدى المجلس الوطني الأمريكي-الإيراني ترحيبه في بيان.
وقال "نشعر بالارتياح لان المرسوم الأخير (لإدارة ترمب) لفصل العائلات قد مني بالفشل"، مشيرا إلى أن المحكمة العليا ستدرس في 10 أكتوبر، دستورية المرسوم "المعادي للمسلمين".
وسمح حكماء المحكمة العليا في 30 يونيو بتطبيق جزئي للمرسوم الذي يستهدف رعايا ستة بلدان مسلمة (سورية وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن) ولاجئي العالم اجمع، باستثناء زائرين يمكنهم أن يثبتوا وجود "علاقة جيدة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة".
ولم تدرج إدارة ترمب في مفهوم الأسرة المباشرة إلا "الأهل (الوالدان) والأزواج والأطفال والأبناء والبنات الراشدات، والأصهار وأبناء الأشقاء".
وكانت ولاية هاواي، احدى الولايات الأمريكية التي تتصدى أمام القضاء لمرسوم الهجرة منذ نسخته الأولى في يناير، رفعت شكوى أمام القاضي الفدرالي ديريك واطسون.