"التنمية الاجتماعية" تشجع المواطنين على العمل الحر.. و"هدف" يتكفل ب "التأمينات"

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجاً لتحفيز وتشجيع السعوديين والسعوديات الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إلى الهدف من البرنامج المتمثل في فتح المجال للكوادر الوطنية لتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق أنظمته، وبشكل مشابه لمن لديهم عقود عمل مع جهات موظفة.
وحول تفاصيل البرنامج الذي يعد مبادرة تنفذها هذه القطاعات، أوضح أباالخيل، أن أي مواطن أو مواطنة يؤدي عملاً يدر عليه دخلاً مالياً دون حاجته إلى الالتحاق بوظيفة تعاقدية مع طرف آخر، سيمكَّن من الاشتراك اختيارياً في نظام التأمينات الاجتماعية، بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منوهاً بتحمل الصندوق بالاشتراكات التأمينية نيابة عن المستفيدين من هذا البرنامج لمدة معينة، ما يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة في بداية ممارستهم للعمل الحر.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج سيمكّن جميع من يؤدون أعمالاً ذات مدخول مالي في الوقت الراهن، كأصحاب مهن الأسر المنتجة، أو الحرف اليدوية، أو مهن البيع الإلكتروني، أو مهن الحرف المهنية الحرة مثل النقل، أو الخدمات الكهربائية والإلكترونية، أو الاستشارات القانونية، أو الترجمة، وغيرها من المهن المختلفة التي يعمل أصحابها دون الارتباط بعقود وظيفية مع شركات ومؤسسات يترتب عليها تسجيلهم في التأمينات، سيمكنهم من الالتحاق بنظام التأمينات الاجتماعية، واحتساب خدمتهم هذه ضمن تاريخهم العملي سواء استمروا في عمل حر أو التحقوا لاحقاً بوظيفة، وكل ذلك دون تكلفة مالية عليهم.
وكشف عن عزم "هدف" الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل وشروط ومميزات البرنامج الذي سيخدم الممارسين للعمل الحر، وليسوا من أصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص حالياً أو طلابا على مقاعد الدارسة.
ولفت أبا الخيل الانتباه، إلى أن البرنامج يأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات ورؤية المملكة 2030، وضمن استراتجية الوزارة بتشجيع العمل الحر وتسهيله ودعم مبادراته، وبما يوسع قاعدة توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات وسط بيئة عمل أكثر مرونة وتتناسب مع أوضاعهم.