mohamdsaud@ أجاز المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق صرف الزكاة على إسكان الفقير وشراء مساكن للفقراء منها، مؤكدا أنه «لا مانع من ذلك، ولو تمكنت الوزارة من أخذ بعض زكاة أموال التجار لإسكان الفقراء لكان خطوة جيدة لإسكان هذه الفئة من المحتاجين، وأن وزارة الإسكان ممثلة بهذه المشاريع خير من يقوم بهذه الخطوة». وأضاف خلال ندوة عقدتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة «الإسكان التنموي» مساء أمس الأول (الثلاثاء) بالرياض تحت عنوان «استدامة موارد الإسكان التنموي (الزكاة أنموذجًا)»، أنه يرى أن تُبنى البيوت باسم هيئة الزكاة للاستفادة من مشاريع الإسكان بالنسبة للفقير ثم تركه السكن لمن هو أشد فقرًا منه من المحتاجين الآخرين في حال غناه، بدلًا من التمليك الُمطلق، مشيرًا إلى أنه يرى أن تكون مشاريع الزكاة لإسكان الفقراء في المراكز والقرى، وذلك لكونها أكثر نفعًا للمحتاجين، وأقل كلفة على المنفقين، وأنه لا يرى أن تكون مشاريع إسكان الزكاة في المدن، لكثرة التكلفة. وتابع: «في الحقيقة أن في ذهني شيئا نريد أن يساعدنا فيه وزير الإسكان، وهو أن الشركات والبنوك والتجار يستطيعون أن يوردوا 20 % من زكاتهم للإسكان ويتحصلون من خلال ذلك على شهادة تنفعهم عند مصلحة الزكاة، وهذا معمول به في كثير من الدول وعندنا لم يعمل به حتى الآن، ولعل جهود الوزير تقنع المسؤولين لأن الحاجة ماسة لإسكان الفقراء». وأضاف الشيخ المطلق: «نحن في حاجة ماسة لإسكان الفقراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، ونحن على أتم الاستعداد للعمل سوية عليها، وإقناع التجار بصرف الزكاة على مثل هذه المشاريع». وكانت الندوة التي أدارها أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العمراني تناولت ثلاثة محاور شملت مشروعية الصرف من أموال الزكاة على مساكن الفقراء، ودور وزارة الإسكان في توفير متطلبات الصرف الشرعي، والممكنات والآليات. وأكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، أنه يتفق مع الشيخ المطلق في جواز تمليك الفقير بيتًا من أموال الزكاة لكون المسكن للفقير من الضروريات والتمليك فيه منافع متعددة، منها إغناء الفقير، فيجوز دفع الزكاة للفقير ليتملك منزلا، مشترطًا أن يكون تسكين الفقير مقابل تطوير مهاراته ليتمكن من دفع قيمته لاحقًا. وقال الشيخ الدكتور سليمان الماجد: «إن دعم الفقير بالمسكن يوفر على أسرته، وينقله من خط الفقر والحاجة إلى الاستقرار، ورأيي الفقهي أنه يجوز شراء المسكن للفقير من الزكاة، ومصارف الزكاة ما زالت تصرف في الاحتياجات الضرورية». وبين الدكتور محمد العصيمي أن السكن لا يعني المنزل لوحده، بل ما يتبع ذلك من تهيئة الفقير ورعايته ليتمكن من إغناء نفسه، وأن الوزارة بإمكانها التنسيق مع هيئة الزكاة لبناء بيوت للفقراء واستصلاح خدمات متكاملة لهم، داعياً إلى ضرورة وجود مصرف للزكاة، ليتم الصرف منه على مساكن الفقراء وغيرها من منافعه. وفي نهاية الندوة وقّعت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج الإسكان التنموي بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل اتفاقية مع أوقاف العرادي الخيرية، لإنشاء وحدات سكنية في محافظة الوجه. الخثلان: الإيجار يكفي.. وتمليك الفقراء باب للجدل الفقهي اعتبر الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الدخول في باب تمليك الفقراء بيوتا سيفتح بابا لجدل فقهي ونافذة لكلفة مادية، مبينا أن السكن ضرورة وتجوز دفع الزكاة للفقير لأخذ بيت، لكنه يرى أن التمليك شيء زائد عن حاجة الفقير وفي هذه المسألة عدة أقوال فقهية. وقال «إذا أردنا إدخال الزكاة في الإسكان فلتكن في الإيجار لا التمليك، وأن يكون في الوزارة صندوق للزكاة لتأجير بيوت للفقراء». وأضاف «يمكن للوزارة إنشاء صناديق وقفية لمثل هذا، علما أنه على مر التاريخ الإسلامي كانت الخدمات الاجتماعية تُقدّم عن طريق الأوقاف، ولتغير ذلك في الزمن الحاضر وتكفل الدولة بتقديم الخدمات إلى أفرادها وجب الالتفات إلى الأوقاف والعناية بها». الزكاة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ تحت الدراسة أوضح مدير فرع هيئة الزكاة والدخل بالرياض خالد الظاهري، أن دور الهيئة جباية فقط، وتحولها بشكل مباشر إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الزكاة لا تكفي لبرامج الضمان الاجتماعي المجدولة. وقال الظاهري: «فيما يتعلق بتجنيب 20% (خمس الزكاة) للمشاريع التنموية في الإسكان ينسق فيه مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسبق أن طرح في تنظيم الزكاة وما زال تحت الدراسة مقترح تخصيص 20% من الزكاة لأصحاب الزكوات لإنفاقه»، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك خلاف مع هيئة سوق المال بشأن الزكاة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ، ونظام الزكاة عليها تحت الدراسة ولم يصدر فيها قرار. 338 ألفاً من مستفيدي الضمان بلا منازل كشف المشرف العام على مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، أن 338 ألفا من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون منازل، ومنهم 327 ألفا يعيشون في بيوت شعبية، و5 آلاف في خيام و3 آلاف في بيوت طينية و3 آلاف في صنادق، مشيراً إلى أن 75% من هؤلاء المستفيدين من الضمان يعيشون في الضواحي، و25% منهم في المدن. وقدم النمري خلال الندوة عرضا مرئيا عن مبادرة الإسكان التنموي، منوها إلى سعي الوزارة للتعاون في المستقبل مع وزارتي الصحة والتعليم أيضا لتحديد مواقع الخدمات التعليمية والصحية ودمجها لتقديم تحليل أشمل لواقع المستفيدين من برامج الإسكان التنموي. وقال النمري: «هناك عدة حلول مقترحة تقوم وزارة الإسكان بتقديمها منذ إطلاقها لهذه المبادرة، تمثلت في توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات لإنشاء أكثر من 29 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق متعددة من المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاقيات مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وخمسة مشاريع أولية في خمسة مناطق مختلفة لإسكان ذوي الدخل المحدود». وأوضح النمري في رد على سؤال «عكاظ» عقب الندوة عن المنطقة التي سيبدأ فيه مشروع الإسكان التنموي، أن اختيار المنطقة يعتمد على حسب البيانات المتوفرة لدى الوزارة، والمنطقة الأكثر حاجة حالياً منطقة مكةالمكرمة وتبلغ نسبة المستفيدين فيها 24%، لافتاً إلى تخصيص 7-10% من منتجات الإسكات للمستفيدين من مبادرة الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن وزارة الإسكان اعتمدت مبادرات عدة في ما يتعلق بمبادرة الإسكان التنموي، ومنها الصندوق الوقفي الذي سيدشن خلال الأيام القادمة، وكذلك الاستفادة من أموال الزكاة بحيث تكون الوزارة حلقة وصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من منتسبي الضمان الاجتماعي بتوفير منتجات سكنية في مختلف المناطق. وذكر أن مصادر البيانات التي تستند عليها الوزارة في التحقق من المستفيدين الفئة الأقل دخلاً وزارة العمل التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وفرق البحث والاستقصاء، ما يعني أن الثقة في تلك البيانات كبيرة، ويكون تحليل البيانات على مستوى عدد أفراد الأسرة والدخل والبيت الذي يعيشون فيه، وستبدأ الوزارة بالخطوات التنفيذية خلال الأيام القادمة مع الفئة الأشد حاجة للإسكان.
