قطر و«الفطور الأخير» !

جدار الماء

مثل شريط سينمائي تتكرر وقائعه كلما أعيد تشغيله. محطات على الطريق تأبى إلا أن تتكرر، منذ 1996 حين أنشأت قطر فضائية «الجزيرة»، معداتٍ وكوادر، من هيئة الإذاعة البريطانية، مروراً ب2014، أزمة سحب السفراء السعودي والإماراتي والبحريني من الدوحة، انتهاء ب23 مايو 2017، يوم خرج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على العالم بتصريحات يشيد فيها بإيران، ويعتبرها ضامناً لأمن الخليج، ويثني على الجماعات التي يستضيفها، وبعضها مصنفة إرهابية من قبل دول عربية كالسعودية، ومصر، والإمارات، مؤكداً أن القاعدة الأمريكية العديد تمثل حماية لبلاده من دول مجاورة.
وما بين 2014 و2017 لم يتغير أي من مشاهد الشريط السينمائي. فقد كانت الحملات الإعلامية التحريضية تروج أنباء كاذبة Fake عن السعودية والإمارات والبحرين وغيرها، إذ كان رأس رمحها إنشاء مئات المواقع بأسماء وهمية للدفاع عن قطر، والإساءة للمملكة وشقيقاتها الخليجيات. وهي إساءات وهجوم قذر يناقض التوجهات الداعية إلى تعزيز اللحمة الخليجية، بوجه عدو يتربص بدول الخليج كافة، ويستهدف بوجه الخصوص مقدسات المسلمين التي تتشرف السعودية برعايتها وخدمتها وخدمة قاصديها، من دون اعتبار للون، أو عرق، أو مذهب، أو طائفة.
كانت لعبة مكشوفة منذ صفقة شراء «قناة الجزيرة» من مخلفات القناة العربية التي أنشأتها «بي بي سي»، وامتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن تمويلها من أموال دافعي الضرائب البريطانيين. فلا همّ ل«الجزيرة» - التي شملت صفقتها وجود إعلاميين بعضهم ناقمون وحاقدون من «عرب الشمال» الذين كانوا يعملون لحساب بريطانيا - وأيضاً مواقع «الظل» القطرية سوى استهداف السعودية، ومحاولة تشويه مواقفها. وظللنا منذ ذلك الوقت نتسلى بمتابعة مسلسل الإعلام القطري وهو يبحث عن وسيلة لاختراق أهل الخليج وحكوماته من خلال مرتزقة من الإعلاميين «الكولونياليين»، والعارضين بضاعتهم من التآمر، والقدح، والردح من فلول أنظمة سادت ثم بادت.
وكان أهل الخليج يرقبون ذلك بصبر وانضباط عال، ليس لأن السعودية ودول الخليج الشقيقة ضعيفة أو هيّابة، ولكن لأن ديدن السياسة السعودية والخليجية العاقلة عدم مجاراة السلوكيات الصبيانية. وكان وسيظل الهدف أن يبقى البيت الخليجي موحداً، وصلباً، مهما تعددت وتفننت مخططات النكرات الإعلامية الذين يتقاضون «البترودولار» القطري ليبدعوا في ابتكار وسائل التجريح، والسب، وتمزيق اللحمة الخليجية، والوجدان الجَمْعي لشعوب هذه الرقعة الجغرافية الثرية بتاريخها وثرواتها وثقلها على صعد عدة.
ولأننا نرقب ولا نعلق، ونكظم الغيظ خشية أن يتسع الفتق على الراتق، فقد شهدنا كيف تعمل قطر مع السعودية بوجه، ثم تذهب بوجهها الآخر لتبتز دولاً عربية وإسلامية لإحباط أي تفاهم سعودي معها لخير المنطقة، ولمنفعة العالمين العربي والإسلامي. وليس بالضرورة أن تلك الممارسات القطرية موكلة إلى المرتزقة «الكولونياليين»، إذ إن بعضها تقوم به أدوات أخرى اقتنتها قطر من الإخونج والمنافقين.
وكان طبيعياً أن تسعى المخططات القطرية إلى تقسيم الدول العربية بما يتوافق مع مخطط الشرق الأوسط الجديد. فلهثت لشراء ولاء معارضين بحرينيين وسعوديين، وسارعت خفية لتأييد متمردي الحوثي في اليمن، والانفصاليين في السودان، وتقريب «حماس» على حساب السلطة الوطنية الفلسطينية التي يعترف بها العالم كله ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وكذلك سعت الدوحة إلى تقريب «إخوان مصر» على حساب الشعب المصري الذي يفوق تعداده 90 مليوناً. ووصل الأمر إلى شمال أفريقيا، حيث ساهمت في إشعال الفتنة في ليبيا، التي لا تزال منذ 2011 لا تعرف استقراراً بسبب التصرفات الرعناء التي ترتكبها الجماعات الإرهابية التي تتلقى الدعم المادي والأسلحة من قطر، ولم تتوقف عند هذا الحد بل تزعم أن قلبها على أهل الخليج وترتمي في الأحضان الإيرانية علانية.
ويعرف اللبنانيون الأصابع القطرية في بلادهم، حيث تدعم «حزب الله» الإرهابي التابع لإيران ضد تيار المستقبل وكتلة 14 آذار، مناكفة للرياض اصطفافاً مع طهران. وخرجت قطر بتصرفاتها المريبة المعيبة إلى الصومال وإثيوبيا، حيث تدعم فئات متمردة ضد بقية الفصائل الباحثة عن السلام والاستقرار بعد حروب استمرت عقوداً.
هل يمكن للعاقل أن يتخيل دولة لا تتعدى مساحتها 11.4 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها 250 ألف نسمة تقوم بكل هذه الأدوار، وتفرض السياسات على دول كبرى في الإقليم وخارجه؟ وهل يمكن تخيل دولة تعمل مع إيران وتحتفظ بمقعدها في البيت الخليجي، وتسرب للجهات الأخرى كل المحاضر السياسية الخليجية المهمة، وتبقى عضواً في التكتل الخليجي؟ وهل قطر شقيق وحليف خليجي حقيقي وهي تقوم في الوقت نفسه بفتح وتمويل المنابر الإعلامية ضد السعودية والإمارات والبحرين، وتنفق مبالغ طائلة على من يسمون أنفسهم معارضين سعوديين، وبحرينيين، وإماراتيين، إلى درجة اضطرت السعودية والإمارات والبحرين إلى الإقدام على سحب سفرائها من الدوحة في 2014. ولم تتم إعادة السفراء إلا بعد التوصل إلى اتفاق سعودي-قطري في الرياض لم تلتزم الدوحة بأي بند من بنوده، وفي صدارتها وقف الحملات الإعلامية التحريضية وإبعاد الكوادر الإخوانية المحرضة على دول الخليج.
لا يترك ذلك الشريط السينمائي المستمر خلاصة غير أن حكومة قطر هي في حقيقتها أشبه ب«حرباء»، تستخدم قنوات وأبواقا إعلامية لتفتيت الأوضاع العربية وتفكيك البيت الخليجي، واللعب على أوتار الطائفية والمذهبية لشق صف المجتمعات الخليجية والعربية... وإذا فقد الإعلام القطري مصداقيته لهذا الحد منذ عقدين، فهل تستطيع الدوحة إضفاء أي قدر على مصداقية ممارساتها وسياساتها الخليجية؟!.