«الشورى» يوافق على استحداث وسام الملك سلمان

طالب «التخصصي» بوضع خطة لدراسة صحة العيون

وافق مجلس الشورى في جلسة أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح استحداث الوسام، وتحديد مجالات منحه في جلسة سابقة.
وشمل قرار المجلس تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏39) وتاريخ 24/‏‏6/‏‏1434، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية).
دراسة لصحة العيونوفي قرار آخر طالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للمستشفى في جلسة سابقة، كما طالب المجلس المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات.
وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (خامساً) من قراره السابق رقم (175/‏‏73) وتاريخ 3/‏‏2/‏‏1434 ونصها: (التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع).
وطالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، وتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030، كما طالب المجلس المعهد بالعمل على تصنيف جميع الدراسات والتقارير التي أنجزها واللجان المرتبطة به وإتاحتها للباحثين والجهات الحكومية وفق معايير محددة.
وأكد المجلس على الفقرة (أ) من البند (الثالث) في قراره السابق رقم (84/‏‏59) وتاريخ 20/‏‏11/‏‏1424 ونصها: أن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب، إضافة للإسراع في اشغال الوظائف الشاغرة وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد، لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة. وكان «الشورى» وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.