الشورى: وسام جديد باسم الملك سلمان

وضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح استحداث الوسام وتحديد مجالات منحه في جلسة سابقة تلته نائب رئيس اللجنة د. فاطمة القرني. وقال د. الصمعان: إن قرار المجلس شمل تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/6/1434ه، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة 4 من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديرا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية).
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال جلسة أمس طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.
وأوضح د. الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلته رئيس اللجنة د. منى آل مشيط. وطالب المجلس في قراره المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، وتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030 م.