دعا إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية لتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية

طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433 /1434 ه – 1434 / 1435ه – 1435 /1436 ه تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة .
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، كما طالبت اللجنة المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشاريعها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشاريع، وتضمين تقاريرها معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436 /1437ه تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط .
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل، والتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات.
كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في الفقرة (خامساً) من قرار المجلس رقم (175/73) وتاريخ 3 /2 /1434ه ونصها:(التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى ضآلة نسبة الممرضين والممرضات السعوديين العاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، في حين نوّه آخر بتميز المستشفى وخدماته وأشار في الوقت نفسه إلى تأخر إنجاز عدد من مشاريع المستشفى.
وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى أن ارتباط عشر إدارات بالمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يقلل من كفاءة الأداء الإداري، كما طالب آخر بالشروع في برنامج وطني لتعزيز صحة العيون والوقاية من أمراضها.
وأشادت إحدى العضوات بالخدمات التي يقدمها المستشفى وطالبت في الوقت نفسه بالتركيز على مرض الجلوكوما بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي والتعريف بهذا المرض، مشيرة إلى أن آخر مسح وطني عن مرض العيون تم منذ ثلاثة عقود ودعت إلى تحديث المعلومات عنه.
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لكي يتمكن من استقبال الحالات والتعامل معها خصوصاً الحالات التي لا تتطلب تنويماً مشيراً إلى أنه لا يوجد بقسم الطوارئ سوى طبيبين لا يمكنهما متابعة المراجعين بالشكل المطلوب.
من جهته طالب أحد الأعضاء بدعم قسم التوعية والتثقيف المجتمعي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للتعريف بأمراض العيون، مشيراً إلى أن كثيراً من أمراض العيون منشئها بيئة اجتماعية، في حين طالب آخر بإعادة النظر في قياس مؤشرات الأداء للتأكد من مطابقتها لمؤشرات الأداء الدولية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين لكل من نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حول تضمين القرار بالعقوبة، وتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة طالب عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بالتأني في دراسة إدراج عقوبة التشهير، حيث أكد أحد الأعضاء أن عقوبة التشهير مشابهة لعقوبة السجن، لذلك لابد أن تكون المخالفة جسيمة فيما رأى آخر أن يتاح لمن أوقعت عليه عقوبة التشهير بالاعتراض لدى القضاء قبل تطبيقها.
وأيد أحد الأعضاء إدراج عقوبة التشهير لأنها عقوبة رادعة ومهمة لصناعة السياحة في المملكة، لافتاً النظر إلى أن وجود عدد من الأنظمة الدولية الخاصة بالسياحة التي تقر إدراج هذه العقوبة.
كما طرح عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم بشأن التعديلات الصياغية والنظامية والإجرائية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ويتكوّن نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكوّن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقترتي عقوبة التشهير للنظامين إلى الحد من مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وضياع الآثار وفقدانها.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي اتفاقين في مجال توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروعي الاتفاقين تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 /4 /1437ه الموافق 11 /2 /2016 .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق، حيث أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الاتفاق، وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة، كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق على التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (58/31) وتاريخ 1 /7 /1436ه , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن الموضوع المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة التاسعة والذي نص على: ( وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).