أمير المدينة: آلية شفافة لتوسعة المسجد النبوي

أكد حرص خادم الحرمين على تسريع التعويضات

okaz_online@
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الإسراع في إعطاء المستحقات لملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها.
وأوضح أن مراحل التوسعة وتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة، منوهاً بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقاراتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع.
وعبر أمير المدينة خلال لقائه أمس (الثلاثاء) مساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية هندي السحيمي، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، عن شكره لوزارة المالية ممثلة في الوزير محمد عبدالله الجدعان، على ما أبدوه من تعاون يسهم بدوره في تحقيق أهداف المشروع وإنجازه.
من جهته، أعلن مساعد وزير المالية هندي السحيمي خلال اللقاء البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيداً لاستلام مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الأولى من التوسعة، مبينا أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها، التي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 الواقعة على شارع الملك عبدالعزيز عند محطة القطار، إضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق وأن شملها المشروع ولم تتم إزالتها، مشيرا إلى تخصيص مقر بفندق المريديان بالمدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة.
وقدم السحيمي شرحاً عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح التوسعة بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي بعد أن تبلورت كافة التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة تقدر عالياً تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية، الأمر الذي يستحق كل الشكر والثناء.
ولفت إلى أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، الذين تم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم، سيتاح للملاك الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف 20%‏ المتبقية لهم من التعويض.