أمير المدينة المنورة يلتقي بمساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي، يأتي انفاذا لتوجهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وحرصه على كل ما من شأنه الاسراع في إعطاء ملاك العقارات، التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم .
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية هندي السحيمي، وبحضور سمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، حيث قدم الاستاذ السحيمي شرحاً عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي، بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي بعد أن تبلورت جميع التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرا إلى أن الوزارة تقدر عالياً تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية الامر الذي يستحق كل الشكر والثناء .
من جهة أخرى أكد سمو أمير المنطقة أن مراحل توسعة المسجد النبوي، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة، منوهاً بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقارتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع.
كما عبر الأمير فيصل بن سلمان عن شكره لوزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد عبد الله الجدعان، على ما أبدوه من تعاون يسهم بدوره في تحقيق اهداف المشروع وانجازه.
من جهته أعلن مساعد وزير المالية هندي السحيمي خلال اللقاء عن البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيداً لاستلام مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الاولى من التوسعة مشيراً إلى أنه تم تخصيص مقر بفندق المريدان بالمدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح السحيمي أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، الذين صرفت لهم 80% من قيمة تعويضاتهم سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الاجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف 20% المتبقية لهم من التعويض.
وأضاف السحيمي أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها والتي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 والواقعة على شارع الملك عبد العزيز عند محطة القطار، بالإضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع ولم تتم ازالتها.