أمير المدينة: الملك حريص على تسليم المستحقات للمواطنين المنزوعة عقاراتهم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي إنفاذًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وحرصه رعاه الله على كل ما من شأنه الإسراع في إعطاء ملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمساعد وزير المالية للشئون المالية والفنية هندي السحيمي، وبحضور سمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، حيث قدم السحيمي شرحاً عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي، بعد أن تبلورت كافة التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن الوزارة تقدر عالياً تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية الأمر الذي يستحق كل الشكر والثناء.
من جهة أخرى أكد أمير المنطقة بأن مراحل توسعة الحرم الشريف، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة، تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة، منوهاً سموه بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقاراتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع.
كما عبر سموه عن شكره لوزارة المالية ممثلة في الوزير محمد عبد الله الجدعان، على ما أبدوه من تعاون يسهم بدوره في تحقيق أهداف المشروع وإنجازه.
من جهته أعلن مساعد وزير المالية هندي السحيمي، خلال اللقاء عن البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيداً لاستلام مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الأولى من التوسعة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مقر بفندق المريدان بالمدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح السحيمي، أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، والذين تم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا، وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف 20% المتبقية لهم من التعويض.
كما أضاف السحيمي أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها والتي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى، ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 والواقعة على شارع الملك عبد العزيز عند محطة القطار، بالإضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع ولم تتم إزالتها.