«الاستئناف» ترفض قرار جامعة المؤسس حجز وثائق لعدم سداد الرسوم

طلبت من «الإدارية» إدخال «التعليم» طرفا في الدعوى

Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري نقضت حكما أصدره ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بالموافقة على إجراءات اتخذتها جامعة الملك عبدالعزيز باحتجاز وثائق تخرج عدد من طلابها وطالباتها، مطالبة إياهم بسداد الرسوم المقررة عقب استضافتهم بعد انتقالهم من كلية العلوم والتكنولوجيا الأهلية بجدة التي أغلقتها وزارة التعليم العالي آنذاك.
وأكدت المصادر ل«عكاظ» أن محكمة الاستئناف طلبت إعادة المحاكمة من جديد، مع إدخال وزارة التعليم طرفا في القضية، ويتوقع أن تبدأ الجلسات الجديدة بعد نحو شهر (مطلع شوال القادم).
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز طالبت نحو 90 طالبا وطالبة بسداد الرسوم الدراسية كونهم كانوا من الدارسين في الكلية الأهلية، واحتجزت وثائق التخرج لحين السداد، لكن الطلاب الذين رفضوا القرار لجأوا إلى المحكمة الإدارية، مطالبين بإلزام الجامعة بإلغاء قرارها وتمكينهم من استلام الوثائق، لأن الجامعة لم تخبرهم مسبقا عندما استضافتهم بأن عليهم رسوما دراسية.
وأكدوا في الدعوى المرفوعة آنذاك أن «وزارة التعليم تمنع حجز النتائج والشهادات، ومن باب أولى أن لا تسمح للجامعة بحجز وثائقهم»، لافتين إلى أنهم التحقوا بالجامعة عندما بادرت من تلقاء نفسها وفتحت باب القبول لهم عقب إغلاق كليتهم الأهلية.
وأضافوا أنهم فوجئوا بطلب الجامعة سداد رسوم الدراسة، لكونها جامعة حكومية، وتستقبل طلابا من الجنسين من المقيمين سنويا.
من جانبه، دفع ممثل الجامعة أمام المحكمة بأحقية استحصال الرسوم الدراسية، مستندا إلى عدم وجود نصوص نظامية تخول الجامعة التنازل عنها «كون الدراسة كانت بناء على خطاب وزير التعليم العالي (آنذاك) الذي تضمن إعادة تسكين الطلاب والطالبات في كليات الجامعة بعد إغلاق كلية العلوم».
وأضافت الجامعة في ردها على الدعوى أن «كل دارس يعلم بإقرار إلكتروني قبل إتمام عملية التحويل لدى الجامعة أن الدراسة ستكون بنظام الانتظام الموازي مدفوع الثمن».
وفيما أيدت المحكمة الإدارية قرار الجامعة في تحصيل الرسوم طعن الطلاب في الحكم، ورفعوا الأمر إلى محكمة الاستئناف، التي استجابت لطعن الطلاب، وذهبت إلى ما فيه من عدم أحقية الجامعة في المطالبة بالرسوم الدراسية.
يذكر أن أكثر من 1200 طالب وطالبة تم تسريحهم من جامعة جدة الأهلية بعد إغلاقها قبل أربع سنوات، لكونها لم تستكمل إجراءات التراخيص النظامية.