أجازت وزارة التعليم أحقية المدارس الأهلية في حجز الوثائق لحين السداد، وإنهاء المخالصة المالية مع المدرسة، بعد أَيَّام من حكم محكمة الاستئناف الإداري قبل أَيَّام بعدم أحقية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في حجز وثائق تخرج عدد من الطلاب؛ بسبب خلاف على سداد رسوم دراسية. واعتبرت الوزارة، قرارها حلاً لقضية الطلاب المتعثرين في السداد، على أن تلتزم المدارس بنقل بيانات الطلاب إِلِكْتِرُونِيّاً في برنامج نور لعدم تعطل دراستهم، ووضعهم في خانة المتعثرين في نظام "نور". وكانت الوزارة توعدت المدارس الأهلية التي تحجز وثائق الطلاب بسبب خلاف مالي، أو لعدم سداد الرسوم، داعية إياهم للجوء للجهات القضائية والمعنية لأخذ حقوقهم، إلا أن الأخيرة تمسكت لحكم سابق من ديوان المظالم (22 /2 /1431ه) قضى بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة. وأَوْضَحَتْ مصادر، أن إجمالي الرسوم المتعثرة في 3200 مدرسة بكافة المناطق تصل إلى 350 مليون ریال، مُشِيرَة إلى أن المتعثرين في السداد سيتم نقلهم إِلِكْتِرُونِيّاً لحين انتهاء تعليمهم العام (بالنسبة للسنوات التي تسبق الثالث الثانوي)، ولن يتم تسليم شهاداتهم بعد تخرجهم من الثانوية إلا بعد سداد الرسوم
