جامعة الباحة: وجّهنا بتمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم وتسجيل جداولهم

تفادت جامعة الباحة حكماً قضائياً يلزمها بإطلاع طلاب ماجستير على نتائجهم، قبل تسجيلهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بسبب تأخرهم عن تسديد رسوم تطالبهم بها الجامعة.
وأكد المتحدث باسم جامعة الباحة سعيد الغامدي أن الجامعة لم تحصل على ما يؤكد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الباحة، في شأن ما تقدم به طلاب دفعة 1435-1436ه لبرنامج الماجستير ضد الجامعة، لتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1436-1437ه، لتسجيل جداولهم للفصل الدراسي الثاني للعام نفسه.
وأضاف الغامدي أن مدير الجامعة المكلف، ومن منطلق أبوي، أصدر توجيهاته للجهة المعنية في الجامعة بتمكين طلاب برنامج التعليم الموازي ومنهم طلاب الماجستير لإدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية من الاطلاع على نتائجهم وتسجيل جداولهم. وكان الإجراء قبل صدور تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الإدارية بالباحة، رغبة منه في تسهيل الوضع على هؤلاء الطلاب، وتمكينهم من تسجيل جداولهم في الوقت المناسب، على حد تعبيره.
وأما الرسوم الدراسية فأكد أنها حق من حقوق الجامعة، ولا مجال للنقاش فيها، إذ يترتب عليها وفاء الجامعة بالتزامات مالية للغير.
وتابع: «كما هو معلوم فإن البرنامج يقوم على مبدأ الشراكة مع جامعات أجنبية، إضافة إلى التزامات مالية لأعضاء هيئة التدريس، وكل هذه التكاليف خارج موازنة الجامعة، ولا بد من تحصيل الرسوم المقررة للبرنامج من هؤلاء الطلاب، ولا سيما بعد رفع الدعم الوزاري عنه، اعتباراً من العام الجامعي 1434-1435ه.
وقال: «في خطوة رائدة من الجامعة تم إعطاء الفرصة لطلاب هذا البرنامج وغيره من برامج التعليم الموازي بتسديد كامل مبلغ الرسوم الدراسية بالتقسيط الميسر، بحيث يتمكن الطلاب من التسديد قبل الانتهاء من الدراسة».
وأضاف: «بالنسبة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فيعفون من تسديد الرسوم الدراسية لبرنامج الانتساب المطور فقط، بعد أن يتم التأكد من صحة ذلك من الضمان الاجتماعي».
يذكر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أيدت حكم المحكمة الإدارية في الباحة، الذي يلزم الجامعة بفتح الموقع الإلكتروني لأكثر من 500 طالب ماجستير، للاطلاع على نتائجهم في الفصل الدراسي الماضي، وتسجيل مواد الفصل الحالي.
واكتسب الحكم الصفة القطعية الخميس 28 كانون الثاني (يناير) 2016، ما يوجب نفاذه، بعد جدل حول أحقية طلاب الدفعة للعام 1435ه في استكمال الماجستير، بعدما أصروا على إعفائهم من الرسوم التي يصل إجمالها إلى أكثر من 36 مليون ريال، بواقع 72 ألف ريال عن كل طالب.
وجاء إصرار الطلاب وفقاً لقرار سابق أصدرته وزارة التعليم، بإعفائهم لأربعة فصول دراسية، لكن الجامعة أصرت على تسديد الطلاب الرسوم، أو حرمانهم من نتائج الفصل الدراسي الأول والتسجيل للفصل الثاني، بحجة أنها تريد حقها المالي لسداد رسوم البرامج، ونفقات محاضرات أعضاء هيئة التدريس، الذين يلقونها خارج الدوام الرسمي.
وبرأت الجامعة ساحتها من تهمة طرد الطلاب، وألقت بالمسؤولية على وزارة التعليم، مستفسرة عما إذا كانت الوزارة ستتكفل بسداد المبالغ المستحقة، وفقاً للأوامر التي تلزمها السداد نيابة عن طلاب التعليم الموازي (بكالوريوس وماجستير) للدفعات 1435-1436ه، و1436-1437ه.
ولجأ الطلاب إلى المحكمة الإدارية لإنصافهم في دعوى عاجلة، فأصدرت حكمها لمصلحتهم بفتح باب التسجيل لأكثر من 500 طالب وطالبة من طلاب الماجستير، ومنحهم فرصة اختيار مواد الفصل الدراسي الثاني.