قضية طلاب ماجستير الباحة في المحكمة الإدارية

في إطار تفاقم قضية طلاب الماجستير في جامعة الباحة، بعد أن أربكتهم الجامعة في قاعات الاختبارات بمطالبتهم بدفع الرسوم، وتوعد الوكيل لهم بالفصل، مثل أمام المحكمة الإدارية في الباحة أول من أمس عدد من طلاب الماجستير الموازي للنظر في دعواهم التي يطالبون فيها الجامعة بإلغاء قرارها بإلزامهم بدفع رسوم تصل إلى 36 مليون ريال، وإبطال ما ترتب عليه من حرمان التسجيل للفصل الدراسي المقبل، وتعطيل إكمالهم لدراستهم بإغلاق البوابة الإلكترونية، مما حال دون معرفة نتائج الفصل الأول، ولم يمكنهم من تسجيل المواد للفصل المقبل.
واطلعت المحكمة على حيثيات القضية، وطلبت تزويدها ببعض التفاصيل المتعلقة بالدعوى، وحددت لهم موعدا للنظر في الطلب الجماعي المستعجل بفتح الموقع والتسجيل ومخاطبة الجامعة بهذا الشأن في حال ثبت صحة إغلاقها للتسجيل عن طريق موقعها الإلكتروني، وأشعرهم القاضي بالتريث في التقدم بالدعوى الفردية المتعلقة برد الرسوم حتى ينتهي النظر في الدعوى المستعجلة والاطلاع على رد الجامعة عليها.
واستند الطلاب في دعواهم إلى حكم المحكمة الإدارية في منطقة عسير رقم 1892 وتاريخ 21/1/1436 المصدق من محكمة الاستئناف، والمتضمن إلزام جامعة الملك خالد بإرجاع الرسوم للطلاب والطالبات وعدم نظامية المطالبة ببقية الرسوم.
من جهته أوضح مصدر مطلع في الجامعة، أن النظام يتيح للطلاب التظلم، كونه حقا من حقوقهم، وسيتم الرد على الدعوى من خلال الشؤون القانونية عندما يتم إشعار الجامعة بموعد جلسة أو صورة للدعوى بموجب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، واصفا لجوء الطلاب والطالبات إلى المحكمة الإدارية بالحضاري، كونه دليل وعي ولن يترتب عليه أي موقف مضاد من الجامعة، كونه حقا مكفولا بنصوص الأنظمة.