جامعة طيبة ترد على طلاب الدراسات العليا: مدير الجامعة له حق صلاحية الاستثناء

" المحكمة الإدارية " تستكمل النظر في القضية في شعبان المقبل

حدّدت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة الثاني من شهر شعبان القادم، لاستكمال النظر في قضية رفعها عدد من طلاب الماجستير الشرعي، يتهمون فيها جامعة طيبة باستبعادهم رغم معدلاتهم المرتفعة، وقبول طلاب أقل كفاءة ومعدلات، بسبب "الواسطة".
وكانت المحكمة الإدارية عقدت أمس الثلاثاء أولى جلسات القضية، وحصلت خلالها على مذكرة جوابية من جامعة طيبة وردّ على شكوى الطلاب، فيما سلّمت نسخة منها لوكيل المدّعين، وطلب منه إحضار الوكالات وصور من تظلّمات الطلاب السابقة التي قدّموها للجامعة قبل أن تحدّد موعداً جديداً لاستكمال النظر في القضية.
"سبق" حصلت على نسخة من ردّ الجامعة الذي قال فيه ممثّل الجامعة: إن جواب الجامعة يتلخص في عدة نقاط أبرزها أن الشروع في الفصول المنهجية لبرامج الدراسات العليا بجامعة طيبة لا بد فيه من اجتياز فصل تحضيري يتضمن عدة مواد دراسية منها اللغة الإنجليزية والحد الأدنى لدرجة النجاح لمواد برامج الدراسات العليا 70 ٪ وفقاً للمادة 28 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة طيبة.
وقالت الجامعة: إن الهدف من الفصل التحضيري هو تزويد طالب الدراسات العليا بالعلوم الضرورية؛ لمواكبة التطوّرات؛ سعياً لتنفيذ السياسة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، وهذا المتطلب لا يقتصر على جامعة طيبة، بل هو المتّبع في أغلب جامعات المملكة العربية السعودية .
وفي ردّ على ما جاء في الدعوى بالإشارة إلى عدم تطبيق الجامعة مبدأ العدالة والمساواة بين طلاب الدراسات العليا والاستدلال بقبول طالب أقل مستوى، قالت الجامعة في ردها: إن مدير الجامعة يمتلك صلاحية حق الاستثناء في رفع أو خفض درجة الاجتياز للمواد التحضيرية، وبهذه الصلاحية تم قبول الطالب.
واختتمت الجامعة ردّها على دعوى الطلاب بطلب رفض الدعوى موضوعاً؛ لأنه وحسب ردها تتضح صحة إجراءاتها وفق النظام وجميع ما تم تقديمه يثبت عدم صحة موضوعية الدعوى المقدّمة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً حول تقديم الطلاب لدعوى ضد الجامعة يطالبون فيها بتمكينهم من الدراسة أسوة بغيرهم ومَن هم أقل منهم مستوىً- حسب شكواهم.