«جامعة طيبة» ترفض تسليم «طالب» وثيقة تخرجه و«الاستئناف» تؤيدها

احتجزت جامعة طيبة في المدينة المنورة ملف طالب جامعي بناء على مصادقة محكمة الاستئناف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية في المنطقة، والقاضي برفض دعوى الطالب ضد جامعته المتمثلة في المطالبة بتعديل درجة إحدى المواد وتسليمه وثيقة التخرج.
وصادقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الإدارية برفض طلب الطالب بكر هوساوي تعديل درجة مادة «أصول البحث العلمي» وتعديل درجة مادة «التدريب العملي» وإعادة النظر في تحكيم خطبة الجمعة وتحليلها وتسليمه وثيقة التخرج وكل ما يخصه.
وأكد الطالب الجامعي بكر هوساوي ل «الحياة» أن الجامعة رفضت حتى الآن تسليمه ملفه الجامعي، موضحاً أنه سيطالب بتعويضه مادياً عن المدة التي جلس فيها ملفه الجامعي محتجزاً في الجامعة بمثل ما يتقاضاه زملاؤه بعد توظيفهم.
وقال إنه يطالب برد اعتباره النفسي والمعنوي الذي أصابه نتيجة القضية، مشيراً إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على أوراق مزورة عند نظر القضية في المرة الأولى من دون الأخذ بالأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في الحصول على شهادته.
وأضاف «كلما راجعت عميد المعهد أو وكيله أحالاني إلى عمادة الدراسات العليا في الجامعة، في الوقت الذي أفادني فيه عميد الدراسات العليا في حينه بأن مجلس الجامعة وافق على جميع الأوراق الخاصة بدفعتي، وتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي لتوافق على الدرجة العلمية وعندها تصدر الوثائق لدفعتي وعدد طلابها أربعة طلاب، وبعد عام كامل من المماطلة أبلغني عميد الدراسات العليا مجدداً أن الوزارة وافقت على منح الدرجة العلمية لجميع الأسماء التي أرسلت باستثناء اسمي والسبب حصولي على تقدير جيد».
ولفت إلى أن مسؤولية الجامعة تتلخص في عدم رصد درجة البحث الصفي في مادة أصول البحث العلمي علماً بأنه قد سُلِّم في حينه، وعدم حذف وزن وساعات الرسوب لمادة التطبيقات اللغوية والتحرير الأدبي، مضيفاً «علماً بأنني قد اختبرتها مع مادة أخرى في وقت واحد، وأعدتها بعد ذلك وهذا خطأ الجامعة في تعارض الجدول تتحمله وحدها».
ورفضت جمعية حقوق الإنسان التدخل في القضية بعدما قدم الطالب الجامعي شكواه لفرعها في المدينة المنورة، ومطالبته بإنصافه وتسليمه لملفه الجامعة بكامل محتوياته وفق المعمول به نظامياًُ.
في المقابل، أجرت «الحياة» اتصالات عدة مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي لمعرفة موقف الوزارة حول قضية «الطالب الجامعي»، إلا أنه لم يتم الرد على تلك الاتصالات.
وجاءت هذه التطورات بعد رفض المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة دعوى الطالب (الجامعي) ضد جامعة طيبة، واعتمدت المحكمة في حكمها أن الدعوى المرفوعة قائمة على مستند غير صحيح.
وتضمن الحكم رفض المحكمة للمطالب التي تضمنتها الدعوى، أبرزها تحليل خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد المدينة المنورة كجزء من دراسته في الجامعة، وحذف ساعات الرسوب في مادة «التطبيقات اللغوية» ووزنها من المعدل التي اختبرها في وقت واحد مع مادة أخرى، واعتماد درجة النجاح فقط وهي 81 درجة، وتعويضه عن المدة التي أمضاها من نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1428 من دون عمل بمثل ما يتقاضاه صاحب الدبلوم العالي الموازي ل «الماجستير» وتعويضه بمثل ما يقدر للمبتعثين، إذ تسببت الجامعة في تفويت البعثات العلمية للخارج عليه، وإيقاع العقوبة على كل من تورط في هذا الموضوع.
وكان الطالب «الجامعي» جدد مطالبته لدى محكمة الاستئناف في ديوان المظالم بإلزام «جامعة طيبة» بتعويضه مادياً عن المدة التي أمضاها من دون عمل من تاريخ انتهاء دراسته حتى رفع الدعوى في المحكمة، وقال في لائحة الاستئناف التي قدمها إلى المحكمة: «إن وثائقي محبوسة في الجامعة، وأطالب بتعويضي بمثل ما يتقاضاه صاحب الدبلوم العالي الموازي للماجستير، إضافة إلى تعويضي بمثل ما يقدر للمبتعثين، إذ إن الجامعة تسببت في إضاعة فرصة التحاقي بالبعثات العلمية إلى الخارج، خصوصاً أن بعض زملائي حصلوا على بعثة إلى بريطانيا لنيل درجة الدكتوراة».
وتعود تفاصيل القضية (بحسب كلام الطالب هوساوي) إلى تأخر إصدار الوثيقة الخاصة به، والتبرير أن وزارة التعليم العالي هي السبب في تأخيرها، إضافة إلى نجاح أحد الطلاب في مادة حصل فيها على درجة أقل منه، واعتباره راسباً فيها.