المحكمة الإدارية ترفض دعوى طالب ضد جامعة «طيبة»

رفضت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة دعوى طالب (جامعي) ضد جامعة طيبة يطالبها بتعديل درجة مادة «أصول البحث العلمي» وتعديل درجة مادة «التدريب العملي» وإعادة النظر في تحكيم خطبة الجمعة وتحليلها وتسليمه وثيقة التخرج وكل ما يخصه.واعتمدت المحكمة في حكمها أن الدعوى المرفوعة قائمة على مستند غير صحيح، في حين كشف الطالب بكر هوساوي ل«الحياة» أنه سيقدم اعتراضاً إلى المحكمة الإدارية على الحكم الصادر في قضيته، خصوصاً وأنه تم الاعتماد على أوراق مزورة عند نظر القضية في المرة الأولى من دون الأخذ بالأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في الحصول على شهادته.
وتضمن الحكم رفض المحكمة للمطالب التي تضمنتها الدعوى، أبرزها تحليل خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد المدينة المنورة كجزء من دراسته في الجامعة، وحذف ساعات الرسوب في مادة «التطبيقات اللغوية» ووزنها من المعدل التي اختبرها في وقت واحد مع مادة أخرى، واعتماد درجة النجاح فقط وهي 81 درجة، وتعويضه عن المدة التي أمضاها من نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1428 من دون عمل بمثل ما يتقاضاه صاحب الدبلوم العالي الموازي ل«الماجستير» وتعويضه بمثل ما يقدر للمبتعثين، إذ تسببت الجامعة في تفويت البعثات العلمية للخارج عليه، وإيقاع العقوبة على كل من تورط في هذا الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية (بحسب كلام الطالب هوساوي) إلى تأخر إصدار الوثيقة الخاصة به، والتبرير أن وزارة التعليم العالي هي السبب في تأخيرها، إضافة إلى نجاح أحد الطلاب في مادة حصل فيها على درجة أقل منه، واعتباره راسباً فيها.
وأضاف الطالب في دعواه قائلاً: «هذه المادة من المواد التي تدرس في المعهد وحصلت على 61 درجة والنجاح فيها من 70 درجة باعتباره «ماجستيراً» وليس دبلوماً فقط».
وتابع: «إن مدرس المادة أفاد أنني تجاوزت المادة وبعد التخرج وإنهاء الدراسة بعام أبلغت بأنني راسب ويجب إعادة دراسة المادة ومع نهاية الفصل الدراسي الثاني من عام 1428 أنهيت دراسة جميع المواد المقررة في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة، وطوال فترة الصيف وأنا أتردد على عمادة المعهد للحصول على وثيقة التخرج ولكن من دون جدوى».
وزاد: «كلما راجعت عميد المعهد أو وكيله أحالاني إلى عمادة الدراسات العليا في الجامعة، في الوقت الذي أفادني فيه عميد الدراسات العليا في حينه بأن مجلس الجامعة وافق على جميع الأوراق الخاصة بدفعتي، وتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي لتوافق على الدرجة العلمية وعندها تصدر الوثائق لدفعتي وعدد طلابها أربعة طلاب، وبعد عام كامل من المماطلة أفادني عميد الدراسات العليا أن الوزارة وافقت على منح الدرجة العلمية لجميع الأسماء التي أرسلت باستثناء اسمي والسبب حصولي على تقدير جيد».
ومضى بالقول: «أخبروني أنني الطالب الوحيد الذي حصل على هذا التقدير والمعدل، ولن أتمكن من مواصلة الدراسة في مرحلة الدكتوراه بهذا المعدل والتقدير، وعرض علي إعادة دراسة بعض المواد حتى أتمكن من رفع المعدل وتحسين التقدير»، مضيفاً أنه تبين له بعد ذلك أن كل ما ذكر غير صحيح وأن أوراقه تم سحبها من محضر الجامعة الأول من عام 1428.