طالب يستأنف قضيته ضد «جامعة طيبة» ... يطالبها بتعويضه ومساواته بالمبتعثين

جدد طالب سعودي مطالباته لدى محكمة الاستئناف في ديوان المظالم بإلزام «جامعة طيبة» في منطقة المدينة المنورة بتعويضه مادياً عن المدة التي أمضاها من دون عمل من تاريخ انتهاء دراسته حتى رفع الدعوى في المحكمة.
وقال الطالب (في لائحة الاستئناف التي قدمها إلى المحكمة): «إن وثائقي محبوسة في الجامعة، وأطالب بتعويضي بمثل ما يتقاضاه صاحب الدبلوم العالي الموازي للماجستير، إضافة إلى تعويضي بمثل ما يقدر للمبتعثين، إذ إن الجامعة تسببت في اضاعة فرصة التحاقي بالبعثات العلمية إلى الخارج، خصوصاً أن بعض زملائي حصلوا على بعثة إلى بريطانيا لنيل درجة الدكتوراة».
وناشد المدعي (الطالب) محكمة الاستئناف بتعديل درجة مادة أصول البحث العلمي، إذ إنه سلم البحث ولم ترصد درجته، كما طالب بحذف وزن وساعات الرسوب في مادة التطبيقات اللغوية من المعدل، لأنه اختبرها في وقت واحد مع مادة أخرى وتعتمد درجة النجاح فقط وهي 81 درجة، إضافة إلى تعديل درجة مادة التدريب العملي من خلال إعادة تحكيم خطبة الجمعة وتحليلها. وأضاف في اللائحة: «يجب أن تسلمني الجامعة وثيقة التخرج، وتعويضي عن الأثر النفسي والإحباط المعنوي، ونقض حكم الدائرة جملة وتفصيلاً وإعادة النظر في القضية».
وجاء استئناف الطالب (بكر هوساوي) على خلفية رفض المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة دعواه ضد جامعة طيبة التي طالب فيها بتعديل درجة مادة «أصول البحث العلمي» وتعديل درجة مادة «التدريب العملي» وإعادة النظر في تحكيم خطبة الجمعة وتحليلها وتسليمه وثيقة التخرج وكل ما يخصه.
واعتمدت المحكمة في حكمها أن الدعوى المرفوعة قائمة على مستند غير صحيح، في حين كشف الطالب أن المحكمة اعتمدت على أوراق مزورة عند نظر القضية في المرة الأولى من دون الأخذ بالأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في الحصول على شهادته.
وتابع الطالب في استئنافه: «إن المحكمة أرجعت أسباب رفضها للدعوى إلى أنني تم إلغاء قيدي بسبب حصولي على أكثر من إنذارين متتاليين، وحصولي على فرصتين لرفع معدلي التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب، وقد استوفيت جميع الفرص النظامية المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية في جامعة طيبة في حقي، ولم تعد لي فرصة أخرى لإعادة قيدي للمعهد».
ولفت إلى أن مسؤولية الجامعة تتلخص، (في عدم رصد درجة البحث الصفي في مادة أصول البحث العلمي علماً بأنه قد سُلِّم في حينه، وعدم حذف وزن وساعات الرسوب لمادة التطبيقات اللغوية والتحرير الأدبي، علماً بأنني قد اختبرتها مع مادة أخرى في وقت واحد، وأعدتها بعد ذلك وهذا خطأ الجامعة في تعارض الجدول تتحمله وحدها).
وزاد في حديثه: «تعرضت إلى الظلم في تقويم خطبة مادة التدريب العملي حيث حصلت على درجة أقل بكثير مما أستحق، إضافة إلى تأخر إصدار وثيقة تخرجي وسحب أوراقي من مجلس الجامعة والقول برسوبي كذباً وزوراً في مادة أصول البحث العلمي لحصولي على 61درجة، علماً بوجود طالب حصل على 60 درجة في نفس المادة وصدرت وثيقته واعتبر ناجحاً».
وأشار إلى وجود أضرار كثيرة لحقت به، منها عدم الحصول على وظيفة بشهادة المعهد؛ خصوصاً وأن الجامعة امتنعت عن تسليم الشهادة حتى الآن، مشيراً إلى أن المحكمة لم توفق في ذكر المعدل التراكمي الصحيح ومعدلي التراكمي الصحيح هو 3.51 بحسب كشف الدرجات المؤرخ في عام 1429. وأوضح أن المعدل التراكمي الذي ذكر في رفض الدعوى معدل مزور وملعوب فيه من قبل الجامعة، إذ إن المعدل التراكمي الصحيح هو 3.51 بحسب كشف الدرجات المؤرخ في عام 1429، والمعدل المزور الذي استندت عليه الدائرة في رفضها للدعوى هو 3.50 بحسب كشف الدرجات المؤرخ في شهر رجب من عام1430.
وأفاد: «توجد في كشف الدرجات المؤرخ غير المزور درجات جميع المواد الدراسية مع وحداتها المكتسبة، وعليه الإفادة بمنح الدرجة العلمية مع الختم والتوقيع على ذلك، في حين أن الكشف المزور المؤرخ الذي اعتمدت عليه المحكمة في رفضها للدعوى حذفت منه الوحدة المكتسبة في مادة أصول البحث العلمي، عليه فالمعدل التراكمي المذكور فيه غير مكتمل، وقد مورس في هذا الكشف التغيير والتزوير من الجهة المختصة بحساب الدرجات والمعدلات».
وأكد: «قدمت ما يثبت بنجاح أحد الزملاء في المادة المشار إليها بدرجة أقل من درجتي حيث حصل وكل ذلك مساعدة له في «التيرم» الصيفي، وأثبتّ حصولي في نفس المادة على 61 درجة، الأمر الذي جعلهم يسحبون أوراقي من محضر مجلس الجامعة الأول المنعقد في العام الجامعي 1428-1429».