270 شخصاً ممنوعون من السفر.. والمدينة المنورة في الصدارة بمائة أمر قضائي

بلغ عدد مطالبات المنع من السفر في محاكم المملكة خلال الثمانية أشهر الماضية 183 طلباً، واحتلت جدة الصدارة بمعدل 60 طلبا، تلتها المدينة المنورة ب43 طلبا.
فيما بلغ عدد الممنوعين من السفر بأمر قضائي بناء على طلب المتضررين 270 شخصاً واحتلت المدينة المنورة الصدارة بمعدل مائة أمر قضائي، تلتها جدة ب41 أمراً، والرياض 27 أمراً، فيما اكتفت بعض المحاكم بأمر واحد بناء على طلب من المتضرر.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الحرية مكفولة إذ لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، مبيناً أنه إذا كان هناك حقوق ويخشى أصحابها هروب من عليهم تلك الحقوق فللمتضرر أن يتقدم بدعوى المنع من السفر وهي من الدعاوى المستعجلة، حيث إن لكُلِ مُدعٍ بحق على آخر، أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مُباشرة، أن يُقدِّم إلى المحكمة المُختصة بالموضوع دعوى مُستعجلة لِمنع خصمِه من السفر، وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المُدعى عليه أمر مُتوقع وبأنهُ يُعرِّض حق المُدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويُشترط تقديم المُدعي تأميناً يُحدِّدُه القاضي لتعويض المُدعى عليه متى ظهر أن المُدعي غير مُحِق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحُكم في الموضوع، ويُقدَّر بحسب ما لحِق المُدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر، وهذا الحكم يخضع لتعليمات التمييز.
وقال الزامل إن طلب المنع من السفر ينظر قبل موضوع الدعوى فيحكم فيه بصفة مؤقتة كونه من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً أثناء نظر الدعوى أو يقدم مشافهةً في الجلسة وتقدير المنع من السفر يعود للقاضي بعد أن يقدم طالب المنع كافة المبررات المقنعة للقاضي بهذا الطلب من حيث وقوع الضرر بفوات حق المدعي أو تأخر أدائه فيقدم المدعي تأمينا بالإضافة إلى تقديم تأمين يقدره القاضي بواسطة أهل الخبرة كتعويض للمدعى عليه إذا ظهر أن طالب المنع غير محق في دعواه وذلك بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة.