طلاب يقاضون جامعة الباحة على 36 مليوناً

يمثل أمام المحكمة الإدارية في الباحة اليوم عدد من طلاب الماجستير الموازي في جامعة المنطقة للنظر في دعواهم التي يطالبون فيها الجامعة بإلغاء قرارها إلزامهم بدفع رسوم تصل إلى 36 مليون ريال، وإبطال ما ترتب عليه من حرمان التسجيل للفصل الدراسي المقبل وتعطيل إكمالهم لدراستهم بإغلاق الجامعة البوابة الإلكترونية، ما حال دون معرفة نتائج الفصل الأول ولم يمكنهم من تسجيل المواد للفصل المقبل.
وطالبوا بإلزام الجامعة بإظهار النتائج والكشف عن درجاتهم وإعلامهم بنجاحهم من عدمه.
وكان رئيس المحكمة الإدارية في الباحة التقى أمس وكلاء الدعوى واطلع على حيثيات القضية وطلب تزويده ببعض التفاصيل المتعلقة بالدعوى وحدد لهم اليوم موعدا للنظر في الطلب الجماعي المستعجل بفتح الموقع والتسجيل ومخاطبة الجامعة بهذا الشأن، حال ثبت صحة إغلاقها للتسجيل عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني. فيما أشعرهم القاضي بالتريث في التقدم بالدعوى الفردية المتعلقة برد الرسوم حتى ينتهي النظر في الدعوى المستعجلة والاطلاع على رد الجامعة عليها.
واستند الطلاب في دعواهم إلى حكم المحكمة الإدارية في منطقة عسير برقم 1892 وتاريخ 21/1/1436 المصدق من محكمة الاستئناف والمتضمن إلزام جامعة الملك خالد بإرجاع الرسوم للطلاب والطالبات وعدم نظامية المطالبة ببقية الرسوم.
من جهته أوضح مصدر إداري في جامعة الباحة أن النظام يتيح للطلاب التظلم، كونه حقا من حقوقهم، وسيتم الرد على الدعوى من خلال الشؤون القانونية عندما يتم إشعار الجامعة بموعد جلسة أو صورة للدعوى بموجب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، واصفا لجوء الطلاب والطالبات للمحكمة الإدارية بالحضاري، كونه دليل وعي ولن يترتب عليه أي موقف مضاد من الجامعة، كونه حقا مكفولا بنصوص الأنظمة المرعية في بلادنا.