ملتقى «الشركات العائلية»: تقليص ملكية العائلة إلى 35% ضروري

شهد ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية 2017) الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء) في غرفة تجارة وصناعة الشرقية مطالبات بتقليص ملكية العائلة في الشركات العائلية إلى 35%.
وشددت الجلسة الأولى على تفعيل دور مجلس الإدارة في الشركات العائلية، من خلال تفعيل العلاقة مع الجهاز التنفيذي، ووضع الرؤية والرسالة، ووضع المعايير الخاصة بالنجاح، ومساعدة الجهاز التنفيذي على تحقيقها.
وقال رئيس مبادرة كلية إنسياد العالمية للحوكمة البروفيسور لودو فان دير هايدن خلال الجلسة التي انطلقت تحت عنوان (الحوكمة و تفعيل دور مجلس الإدارة) أن الحوكمة تنطوي على المحاسبة والمتابعة، باعتبارها كيانا قانونيا يمكن من خلالها إقالة الإدارة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحوكمة أشبه بالسفينة، الربان هو المدير التنفيذي والمالك مجلس الإدارة، وفي حال أخطأ الربان فقد يفصل ويتم الاستغناء عن خدماته، لذا فالشركة العائلية حتى تبقى عليها أن تحدد من يملك السفينة هل المالك أم الربان، أم بالشراكة بينهما، وحتى تسير السفينة إلى الأمان لابد أن يكون بينهما تواؤم وانسجام.
ودعا سفير جامعة إنسياد لدى مصر والإمارات ماجد بسطة، ملاك الشركات العائلية التواجد الدائم في مجلس الإدارة، بالإضافة لمراقبة المديرين، مشددا على أهمية التناغم العائلي و العمل التجاري والمحافظة على هذه السمة، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الشركات في العالم، مطالبا بضرورة المحافظة على الشركات العائلية في الشرق الأوسط والسعي لتحقيق الاستمرارية في النجاح.
في المقابل؛ قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وليد البنيوي: «إن التحول إلى شركة مشتركة يسهم في رفع الأداء، مشيرا إلى أن فعالية دور مجلس الإدارة يدفعها الشركات للأمام، مرجعا فشل بعض الشركات لإهمال الجوانب الإستراتيجية، مشددا على ضرورة وجود خطط إستراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح».
وذكر نائب الرئيس للاستثمارات الإستراتيجية بإحدى المجموعات عصام المهيدب، أن الشركات العائلية بدأت دون مجلس إدارة كفكرة تجارية، ومع التوسع صار من المهم لديها وضع إطار، مبينا أن الحوكمة ضرورة.
من جانبه شدد رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن العطيشان أن الشركات العائلية تعد مساهما في مختلف الاقتصادات، وتُشير التقديرات إلى أنها مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من اقتصاديات المنطقة.