مكاتب سيرلانكا ترفع فاتورة استقدام العمالة إلى 3 آلاف دولار

انقلبت على الاتفاقية التي وقعتها حكومتها مع السعودية وفرضت زيادة تتجاوز 92 %

mod1111222@
انقلبت مكاتب التعاقدات السيرلانكية على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السيرلانكية مع نظرائهم في السعودية من أجل رفع فاتورة استقدام العمالة السيرلانكية من 1560 دولارا إلى ثلاثة آلاف دولار، ممارسة في ذلك عدة أمور منها إيقاف تصاريح السفر، وتجميد جميع المعاملات الأمر الذي شكل عوامل ضغط على مكاتب الاستقدام في السعودية كونها ستواجه الشروط الجزائية الخاصة بتأخر وصول العمالة في الوقت المحدد.
وكشف رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة وصناعة الشرقية حسين المطيري ل«عكاظ» تورط مكاتب التعاقدات السريلانكية في التلاعب بأسعار فاتورة الاستقدام التي كانت قيمتها تتراوح عند مستوى 1560 دولارا وفقا لما تضمنته الاتفاقية المبرمة مع السعودية، مشيرا إلى وجود رفع في عدة أمور منها الراتب الشهري الذي قفز في فبراير الماضي ليصل إلى 1300 ريال مقابل 1100 ريال سابقا.
وأضاف: «مكاتب التعاقدات السريلانكية تحاول الالتفاف على التسعيرة الموحدة برفع فاتورة الاستقدام من خلال التوقيع مع مكاتب الاستقدام السعودية على عقود تنص على مبلغ ثلاثة آلاف دولار بزيادة 1440 دولارا عن المبلغ الذي كان يجري التعامل به عند مستوى 1560 دولارا».
وأكد وجود ضغوط تمارسها مكاتب التعاقدات السريلانكية على نظيراتها السعودية من أجل إجبارها على توقيع عقود تخالف السعر المحدد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ مشددا على ضرورة عدم الاستجابة لتلك الضغوط باعتبار أن توحيد موقف المكاتب السعودية سيعيد تلك المكاتب للعمل وفقا للتسعيرة الموحدة المتفق عليها.
في المقابل؛ أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام ل«عكاظ» أن الضغوط الكبيرة التي تواجهها المكاتب الوطنية في الالتزام ببنود العقود المبرمة مع العملاء وتزايد المبالغ المنصوص عليها في العقود الموقعة التي تنص على تعويض 100 ريال عن كل يوم تأخير؛ تدفع بعض المكاتب الوطنية إلى الرضوخ للأمر الواقع والموافقة على التسعيرة الجديدة التي حددتها مكاتب التعاقدات السريلانكية.
وأوضحت مصادر مطلعة في سوق الاستقدام أن فاتورة الاستقدام الجديدة تزيد على التسعيرة الموحدة من وزارة العمل والتنمية بنسبة تتجاوز مستوى 92% فيما تقل عن الفاتورة السابقة التي وصل معدل سعرها خلال الأشهر الماضية إلى نحو خمسة آلاف دولار ما يعادل (18750 ريالا)، مؤكدة على أن المكاتب السريلانكية أجبرت المكاتب السعودية على الموافقة على التسعيرة التي حددتها بواسطة.
يذكر أن اتفاقا جرى بين مكاتب التعاقدات السريلانكية البالغ عددها نحو 300 مكتب يتضمن رفض تمرير المعاملات التي لا تصل قيمة فاتورة الاستقدام فيها إلى ثلاثة آلاف دولار بهدف تحويل هذا الرقم إلى واقع فعلي.