رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية، الأمر الذي يمهد لعودة العمالة بعد ثلاث سنوات من إيقاف الاستقدام.وذكرت المصادر أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، خصوصا بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة هذه العمالة للمملكة مجددا، مشددة على ضرورة ترك آلية السوق تتحكم في تكلفة الاستقدام، منتقدة الآلية المتبعة في تحديد فاتورة التكلفة، لاسيما أن تجربة العمالة المنزلية البنغلادشية لا تزال ماثلة، فالتسعيرة المحددة دفعت بعض مكاتب التعاقدات في دكا إلى رفض التعامل بالسعر المحدد. ورأت أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من التوازن لميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية «20-22 ألفا»، والسريلانكية «19-21 ألفا»، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما. من جانب آخر، قال أصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية: إن مكاتب التعاقدات السريلانكية ترفض التعامل بالتسعيرة المفروضة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين أن مكاتب التعاقدات البالغة 300 مكتب اتخذت موقفا موحدا بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة البالغة 1560 دولارا التي لا تقارن بالتكلفة الحالية البالغة خمسة آلاف دولار. وذكروا أن مكاتب التعاقدات السريلانكية أبدت رغبتها في التفاوض على زيادة التسعيرة، لتصل إلى 3 آلاف دولار بزيادة 100%، خاصة أن الاتصالات التي أجرتها مكاتب الاستقدام الوطنية مع نظيرتها السريلانكية أفضت إلى التوصل لصيغة مشتركة. لافتين إلى أن التسعيرة الجديدة لم تطبق على الإطلاق، مستبعدين ترجمة التسعيرة الجديدة على أرض الواقع، نظرا لرفض كافة مكاتب التعاقدات السريلانكية، مشيرين إلى أن العمالة السريلانكية لا تتجاوز 10% من حجم العمالة المنزلية في المملكة، نظرا لارتفاع فاتورة الاستقدام، التي تبلغ 21 ألف ريال.
