«العمل» تتجه لإعادة صياغة العقد الموحد مع مكاتب الاستقدام

تعهدت بإيقاف «السريلانكية» المتجاوزة لتسعيرة ال 1500 دولار

mod1111222@
كشف اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام، الذي عقد أمس (الاثنين) في غرفة الشرقية، توجها لإعادة صياغة العقد الموحد المبرم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام، وتنظيم ورشة عمل بهذا الشأن.
فيما طالب مستثمرون وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية السريلانكية قبل اتخاذ قرار تحديد تسعيرة الاستقدام.
وأشاروا إلى أن استمرار إصدار التأشيرات يشجع مكاتب التعاقدات السريلانكية على تجاوز التسعيرة المحددة، معتبرين إيقاف التأشيرات أحد الحلول العملية لإجبار مكاتب التعاقدات على العمل بالتسعيرة المقررة (1560 دولارا)، في ظل اتخاذ جميع الدول المصدر للعمالة المنزلية سريلانكا مقياسا لتحديد فاتورة الاستقدام.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري خلال اللقاء، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعهدت بإيقاف جميع المكاتب والشركات المتعاقدة مع مكاتب التعاقدات السريلانكية بقيمة تتجاوز التسعيرة المحددة، وأن الوزارة جادة في إيقاف جميع التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة الرسمية (1560 دولارا)، مطالبة جميع المكاتب بإبلاغ الوزارة بأسماء المخالفين بغرض التشهير بها.
وذكر أن العقد الموحد الحالي يتضمن بنودا مجحفة، مشددا على ضرورة صياغة عقد جديد يحمي جميع الأطراف. ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام تطالب بتمديد مدة الاستقدام لتتجاوز 30 يوما وعدم التدخل في الأسعار.
ونوه إلى أن وزارة العمل كانت بصدد تحديد سعر الاستقدام في إثيوبيا على غرار تحديد السعر للعمالة المنزلية البنجلادشية.
وأفاد بأن الجهود المبذولة ساهمت في إعادة النظر في تحديد السعر، وأن مكاتب الاستقدام طالبت بمنح مهلة 12 شهرا لمراقبة مستوى الأسعار بمجرد رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الإثيوبية.
وأوضح أن مكاتب الاستقدام اشترطت لإبقاء السعر عند مستوى 6500 ريال للعمالة المنزلية منع تجار الشنطة من الدخول في السوق، وكذلك إيقاف التفاويض الممنوحة لمكاتب لاستقدام هذه العمالة. وطالبت مكاتب الاستقدام بضرورة التكاتف لمنع مكاتب التعاقدات السريلانكية لفرض القيمة الجديدة البالغة 3 آلاف دولار، مفيدا بأن وقوف مكاتب الاستقدام الوطنية في وجه مكاتب التعاقدات السريلانكية سيدفعها للعمل بالتسعيرة الموحدة البالغة 1560 دولارا.
وقال: «وزارة العمل صممت نموذجا حديثا للتعاطي مع مشكلات العمالة المنزلية سواء بالنسبة لتأخير الرواتب الشهرية أو إساءة المعاملة، وأن الوزارة ستعمد لإيقاف الخدمات عن العملاء خلال 15 يوما في حال لم تحل المشكلة».
وفيما يتعلق بتعويض العمالة المنزلية في حال المرض أو الحمل، أضاف: «مكاتب الاستقدام بإمكانها إجراء إقرار خارج العقد الموحد ينص على التعويض خلال المدة المقررة دون المطالبة باسترداد الأموال».