قطاع الاستقدام بالشرقية يؤكد على منع التلاعب بالأسعار

أكد ملاك مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية على أهمية التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمكاتب، لصياغة العقد الموحد بين المكاتب والعملاء، مشيرين إلى أن ورشة عمل سوف تعقد لدراسة العقد الموحد الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، ولتنظيم السوق وحماية جميع الأطراف.
وطالبوا في لقائهم الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية يوم الاثنين الماضي بزيادة مدة الاستقدام لتتجاوز خمسة شهور، وإيقاف اصدار تأشيرات العمالة المنزلية السريلانكية كأحد الحلول لإلزام مكاتب التعاقدات بالتسعيرة المقررة.
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري، أن المكاتب طالبت بمنحها 12 شهرا لمراقبة مستوى الاسعار بمجرد رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الاثيوبية، كما طالبت بمنع تجار الشنطة من الدخول في السوق لإبقاء السعر عند 6500 ريال للعمالة المنزلية، وايقاف التفاويض الممنوحة لمكاتب لاستقدام هذه العمالة.
وأكد على أهمية التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنع مكاتب التعاقدات السريلانكية لفرض القيمة الجديدة البالغة 3 آلاف دولار مقابل القيمة السابقة البالغة 1560 دولارا، لضررها البالغ على السوق إذ باتت دول مصدرة للعمالة المنزلية تتخذ من سريلانكا مقياسا لتحديد فاتورة الاستقدام.
وأضاف أن الوزارة صممت نموذجا حديثا للتعاطي مع مشاكل العمالة المنزلية، كاشفا عن إجراءات جديدة متوقعة تتضمن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل خلال 15 يوما، في حال سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب. وفيما يتعلق بتعويض العمالة المنزلية في حال المرض او الحمل اوضح المطيري ان مكاتب الاستقدام بإمكانها اجراء اقرار خارج العقد الموحد ينص على التعويض خلال المدة المقررة دون أي مطالبات على المكتب السعودي بما لا يتعارض مع العقد الموحد.
واتفق الحضور على تسجيل كافة الملاحظات المراد تعديلها على كافة اجراءات الاستقدام وتقديمها للجنة الاستقدام بالغرفة للعمل على التواصل مع الجهات المعنية لبحث آليات تفعيلها، من اجل تنظيم السوق، وتجاوز بعض الحالات السلبية التي صاحبته في السنوات الماضية.