«الاتصالات» تعترف: ثغرات بأنظمتنا الحكومية.. ونتوقع عودة الهجمات الإلكترونية

الرويس كشف عن مسودة رُفعت إلى الجهات العليا لسن نظام مستحدث

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس خلال لقائه برجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس، أن الأنظمة الإلكترونية لبعض الدوائر الحكومية تحتوي على ثغرات يستلزم معالجتها، واصفا الاختراقات التي تعرضت لها تلك الدوائر أخيرا ب«القضية العالمية»، ولها أسباب سياسية وأمنية، نافيا أن تكون هذه الهجمات موجهة للمملكة فقط.
وأكد الرويس بقوله: «نتوقع أن تأتي هذه الهجمات من جديد بطرق مختلفة، واحتطنا بتشكيل العديد من اللجان لاتخاذ الإجراءات للحد من تلك الهجمات».
وأفصح أن الهيئة رفعت مسودة إلى الجهات العليا بشأن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، تحتوي على تنظيمات جديدة لخدمة القطاع وتطويره، وكشف أن قطاع الاتصالات يهدف لتغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكنية العالية، و66% في المناطق الأخرى تماشيا مع رؤية 2030.
وأضاف: الهيئة تتعاون مع «البلديات ووزارة الإسكان» في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الألياف البصرية، والمناطق النائية بخدمات اتصالات لا سلكية، وإتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة وتشجيعها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونفى الرويس أن تكون أسعار خدمات الإنترنت في السعودية أغلى من الأسعار في الدول الأخرى، مبينا أن الأسعار المقدمة للباقات المختلفة أقل من دول أخرى مجاورة، مقرا في الوقت نفسه ببطء الإنترنت بسبب حجم الطلب العالي.
وقال إن الهيئة تتفهم قلق شركات الاتصالات من المنافسة من خلال التطبيقات الصوتية، منوها إلى أن بعض شركات التطبيقات تدفع مقابلا ماديا للشركات في دول أخرى دون الإعلان عن ذلك لكي لا تطلب شركات اتصالات بعض الدول ذات الشيء.
وفيما يختص بالتجارة الحديثة في سوق التجزئة، أكد الرويس أن المملكة تقع في المركز ال36 حاليا، ويتم العمل حاليا لترقية المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر فاعلية الحكومة، إضافة إلى الوصول إلى المركز ال20 في مؤشر فاعلية الحكومة بدلا من المركز ال80 بحلول عام 2020.
وخلال لقائه برجال الأعمال في غرفة الشرقية، ذكر الرويس أن المملكة تتميز ببنية تحتية قوية، لكنها ليست بالمستوى المأمول أو المطلوب للتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، فالتحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حاليا، كما أن هذا التحول الرقمي المنشود لا يتم دون الاعتماد على رأسمال بشري وطني، وهذا ما نفقده في الوقت الحاضر، فضلا عن أن الصناعة الإلكترونية لا تزال تعتمد على المورد الأجنبي، في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال، والهيئة في هذا الشأن تسعى لتحفيز هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم إطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات.