لماذا تتحمّل المؤسسات هذه الغرامات؟!

على خفيف

يقول رجال أعمال من أصحاب المؤسسات بمكة المكرمة إن أنظمة وزارة العمل قد تعطلت قبل فترة، فتعذّر إصدار رخص العمل لعمالهم عن طريق الموقع، ثم اشتغل النظام مرة أخرى فدخلوا على صفحاتهم في الموقع وتم سداد رسوم الرخص وهي تزيد على ثلاثة آلاف ريال لكل رخصة لمدة عام واحد، ولكنهم عند مراجعة إدارة الجوازات، فوجئوا أن بيانات الرخص لم تصل للجوازات، وعندما حاولوا استخدام نظام أبشر لتجديد إقامات عمالهم ظهرت لهم عبارة أن بيانات رخص العمل غير متوفرة، فقام بعضهم بالاتصال بالرقم المجاني لخدمة العملاء وهو (19911)، ووجدوا من يقول لهم إن موقع الوزارة (تحت التحديث) وأن على العميل الاتصال بخدمة العملاء في وقت لاحق، فتَتَابع الاتصال لمدة 20 يوماً، تعطّل خلالها تجديد الإقامات لعدم وصول البيانات لإدارة الجوازات، مما أدّى إلى تحمّل غرامات تأخير قدرها 500 ريال عن كل إقامة، وهكذا ضاع أصحاب العمل بين الوزارة التي لم ترسل بياناتها لإدارة الجوازات وبين الأخيرة التي أمامها نظام صارم بفرض غرامة تأخير على كل من يتأخر في تجديد إقامته في الوقت المحدد للتجديد، مع أن الخطأ لا يتحمله أصحاب العمل ولا عمّالهم بل وزارة العمل التي مازال موقعها الإلكتروني يتعرض للخلل والتعطّل بين الفينة والأخرى.
وَهبْ أن وزارة العمل كانت تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني خلال فترة توقفها عن تزويد الجوازات بالبيانات، أفلم يكن من واجبها إشعار إدارة الجوازات أو مراجعها العُليا بما لديها من خلل أو تعطّل أو تحديث لموقعها يحول دون إرسال بيانات رخص العمل المكتملة إلى إدارة الجوازات، حتى تأخذ الإدارة في الحسبان عدم توقيع غرامات تأخير بأصحاب تلك البيانات، أو إرسالها يدوياً إلى إدارة الجوازات من قِبل الوزارة وفروعها لتتمكن من تجديد الإقامات قبل دخولها إلى مرحلة الغرامات، أم أن الوزارة لا يعنيها مثل هذا الأمر بتاتاً لأن الحجر من الأرض والدم من رؤوس أصحاب المؤسسات وعمّالهم، وإلى متى تستخدم وزارة العمل أنظمة ضعيفة وتنشئ مواقع هشة سهلة الاختراق، ثم تعتذر في كل مرة بأنها بصدد تحديث موقعها محملة مستخدمي الموقع نتائج تعطّل موقعها من عدم تجديد للإقامات من قِبل الجوازات وما ينتج عن التأخير من غرامات، وهل لدى الوزارة إجابات شافية كافية على ما طُرحَ من تساؤلات؟!