«العمل» تدرس استرداد قيمة رسوم رخصة العمل للمغادرين بخروج نهائي

حذرت مكاتب العمل من تأخير المعاملات وأكدت أنها ستتحول قريباً إلى إلكترونية بنسبة 100%

كشفت وزارة العمل بأنها تدرس حاليا كيفية استرداد قيمة رسوم رخصة العمل للمنشآت التي ستغادر عمالتها بتأشيرة خروج نهائي وحذرت الوزارة من قيام بعض الأشخاص بإجراء معاملات إلكترونية لبعض المنشآت دون علم أصحاب المنشأة أو ملاكها وبررت الوزارة هذا التجاوز نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة. وأكد وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإتمام إنجاز خدماتها لأصحاب العمل إلكترونياً لتصبح كاملة 100%، وقال زياد الصايغ: نسعى لتحسين مستوى الخدمة بآلية سهلة ومريحة وبالسرعة التي ترضي العملاء والوزارة. وتابع: إنه تم إنجاز أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها غرفة الرياض أمس الأول لشرح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، شارك فيها مسؤولون من الوزارة وشهدها حشد كبير من أصحاب وصاحبات العمل ومدراء الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
وكشف الصايغ أن وكالة الوزارة لخدمة العملاء تستقبل حالياً عبر مركز الاتصالات 110 آلاف اتصال شهرياً من أصحاب العمل لعرض شكاواهم على مدى 12ساعة يومياً (من 8 صباحاً إلى 8 مساءً)، ويتم الرد على العميل خلال مدة انتظار 12 ثانية. ونبه الصايغ أصحاب العمل بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عن الرقم السري لحساباتهم الإلكترونية بالوزارة، كاشفاً عن قيام البعض بمعاملات دون علم ملاك المنشآت نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة، كما طالبهم بمراقبة من يفوضهم للتعامل بحساباتهم، لضمان عدم التلاعب، منبها بوجوب إبلاغ الوزارة في حال اختراق البريد الإلكتروني للمنشأة المسجل لدى الخدمات الإلكترونية للوزارة ودعا إلى تعاون غرفة الرياض مع الوزارة لتوصيل المعلومات السليمة للعملاء من أصحاب العمل. وحول سؤال عن إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة بسبب انتهاء رخصة العمل لعامل سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يرجع للمملكة أجاب الصايغ، بأن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل من سجله وعن إيقاف الخدمات فورا بدون إشعار مسبق عن المنشآت نتيجة وجود رخصة عمل منتهية لعامل وافد بسبب اختلاف بيانات العمالة في سجلات الجوازات عن بياناته في الوزارة أكد الصايغ أنه تم مؤخرا تحديث قاعدة بيانات العمالة لدى الوزارة حيث يتم الاتصال آليا بسجلات بالجوازات عن طريق مركز المعلوماتالوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة.
وعن مشكلة انتهاء سريان السجل التجاري أو رخص البلدية أو شهادة زكاة الدخل للمنشأة، وقيام الوزارة بإيقاف خدماتها على الحاسب الآلي، وإمكانية إجراء صاحب المنشأة التحديث والتجديد آلياً، قال الصايغ: إن المشكلة تكمن في تعامل الوزارة مع جهات أخرى لا يوجد معها ربط إلكتروني لأنظمتها مثل البلدية، بينما ترتبط الوزارة مع وزارة التجارة حيث تقوم بتحديث بيانات السجلات التجارية، وتوقع أن يتم هذا الربط في الفترة القادمة مما ينهي هذه المشكلة، وكشف عن أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.
وعن مشكلة تأخر مواعيد مراجعة مكاتب العمل اشتكى الصايغ من أن العملاء يتكاثفون على مراجعة المكتب الرئيسي بالرياض بينما الفروع الستة الأخرى تكاد تخلو من العملاء، ونفى أن يكون هناك حالياً تأخر في الحصول على موعد لمراجعة مكاتب العمل، وبإمكان صاحب العمل أن يحصل على موعد عبر الموقع الإلكتروني، ولو حدثت مشكلة لأي عميل فعليه أن يشتكي للوزارة، وستحل مشكلته. وحول طلب رجال الأعمال إرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة بشأن قرب وصول المنشأة للنطاق الأحمر أو قبل إيقاف خدماتها لأي سبب، قال الصايغ: إنه سيتم تطوير الخدمات الإلكترونية لتشمل ذلك.
مشيرا إلى أنه يتم إرسال إشعارات عند عدم تجديد الوثائق الرسمية للمنشأة. وقال: إن الوزارة مستعدة للتعاون مع غرفة الرياض لإقامة دورات قصيرة لتعريف مدراء الموارد البشرية بالمنشآت على دليل نطاقات والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
وعن إمكانية استرداد قيمة رسوم رخصة العمل عن الأشهر المتبقية في صلاحيتها بعد مغادرة العامل بتأشيرة خروج نهائي قال الصايغ: إن الوزارة ستدرس ذلك. وعن مشكلة بعض الشركات العملاقة التي لديها عمالة مسجونة ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها، ومن ثم يتم إيقاف لخدمة عنها، أوضح وكيل الوزارة أنه تم بحث الأمر مع مسؤولي السجون، وتم الاتفاق مع مركز المعلومات الوطني على تمرير المعلومات عن العامل إن كان سجيناً أم لا، وقال: إن التطبيق سيتم خلال أسبوع، كما أن الحالات الفردية ستقوم الوزارة بمعالجتها.
وكشف الصايغ عن خطة طموحة للوزارة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً وتشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات وطلب الاستقدام إلكترونياً عن طريق خدمة «مساند»، مشيراً إلى أن جميع مكاتب الاستقدام المرخصة مسجة على موقع «مساند»، وأضاف أن تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام الأهلية ستتم مستقبلاً عن طريق الموقع الإلكتروني.