توجه حكومي جديد لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونيا والتنفيذ خلال 4 أشهر

"العمل": إنجاز 11 مليون خدمة إلكترونية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة العمل عن توجه جديد لإصدار التأشيرات وطلب استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا، مؤكدة سعيها بشكل جاد نحو تنفيذ الخدمات عن طريق خدمة "مساند" عبر مكاتب الاستقدام الخاصة العاملة في السوق المحلي، وذلك في غضون أربعة أشهر.
ووفقاً لوكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ فإن وزارته تسعى لتحسين مستوى الخدمة بآلية سهلة ومريحة وبالسرعة التي ترضي كافة الأطراف "العملاء والوزارة".
وكشف الصايغ وهو يتحدث عن شرح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "العمل" في غرفة الرياض أمس الأول عن إنجاز أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً استقبال 110 آلاف اتصال شهرياً من أصحاب العمل المتضررين، موضحاً في الوقت ذاته أنهم يستقبلون الشكاوى على مدى 12 ساعة يومياً، مضيفاً "يتم الرد على العميل خلال مدة انتظار 12 ثانية فقط".
وحذر الصايغ أصحاب العمل من إفشاء أرقامهم السرية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عن الرقم السري لحساباتهم الإلكترونية بالوزارة، كاشفاً عن تنفيذ معاملات دون علم ملاك المنشآت، مضيفاً "هذا نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة"، مطالبا ملاك المنشآت بمراقبة المفوضين للتعامل في حساباتهم وذلك في خطوة يهدف من خلالها إلى ضمان عدم التلاعب، داعياً إلى الإبلاغ في حالات اختراق البريد الإلكتروني للمنشأة المسجل لدى الخدمات الإلكترونية في الوزارة.
وكشف الصايغ عن أبرز المعوقات التي تواجه تجديد السجلات التجارية والرخص البلدية وشهادات زكاة الدخل، مرجعا الأسباب إلى عمليات الربط الإلكتروني، وأنهم لا يرتبطون إلكترونيا مع البلديات، كما أنهم بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.
وعن مشكلة الشركات العملاقة التي تقبع عمالتها في السجون ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها، ومن ثم يتم إيقاف الخدمة عنها، أعلن الصايغ عن اتفاق جديد مع مركز المعلومات الوطني ينص على تمرير المعلومات عن العامل السجين، مؤكدا البدء في التطبيق خلال أسبوع.
وحول سؤال عن إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة بسبب انتهاء رخصة العمل لعامل سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يرجع للمملكة أجاب الصايغ، بأن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل من سجله.
وعن إيقاف الخدمات بشكل فوري قال: "تم تحديث قاعدة بيانات العمالة حيث يتم الاتصال آلياً بسجلات الجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة".
وحول تأخر مواعيد مراجعة مكاتب العمل اشتكى الصايغ من أن العملاء يتكاثفون على مراجعة المكتب الرئيسي بالرياض بينما الفروع الستة الأخرى تكاد تخلو من العملاء، نافياً في الوقت ذاته التأخير في الحصول على موعد لمراجعة مكاتب العمل، مضيفاً "بإمكان صاحب العمل أن يحصل على موعد عبر الموقع الإلكتروني، ولو حدثت مشكلة لأي عميل فعليه أن يشتكي للوزارة، وستحل مشكلته".
وحول طلب رجال الأعمال إرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة بشأن قرب وصول المنشأة للنطاق الأحمر أو قبل إيقاف خدماتها لأي سبب قال الصايغ إنه سيتم تطوير الخدمات الإلكترونية لتشمل ذلك، مشيرا إلى أنه يتم إرسال إشعارات عند عدم تجديد الوثائق الرسمية للمنشأة.
وعن إمكانية استرداد قيمة رسوم رخصة العمل عن الأشهر المتبقية في صلاحيتها بعد مغادرة العامل بتأشيرة خروج نهائي قال إن الأمر ما زال قيد الدراسة.