"العمل" تحول 7 خدمات إلى "البوابة الإلكترونية"

تستعد وزارة العمل لإيقاف تقديم 7 خدمات في مكاتبها وفروعها بجميع مدن ومحافظات المملكة وتقديمها عبر بوابتها الإلكترونية، ابتداءً من الخميس المقبل.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمّالية زياد الصايغ أن الخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال البوابة الإلكترونية فقط ولن تتم عن طريق مكاتب العمل هي خدمات إصدار وتجديد رخص العمل، وإصدار الرخص الموقتة وإصدار رخص الخروج النهائي، وإصدار وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وتغيير المهنة، ونقل الخدمات والإلغاء.
وأكد الصايغ أن وزارة العمل تسعى خلال الفترة المُقبلة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى خدمات إلكترونية، للتيسير على العملاء، مبينا أن "أتمتة الخدمات" هدف وليست خيارا، حيث تُعد مرتكزا استراتيجيا في مسار تطوير العمل الحكومي، عادا التحول إلى التقنية ضرورة معرفية حديثة.
ولفت الصايغ إلى أن الوزارة أولت تقنية المعلومات أهميةً كبيرة بغرضِ بناء مستودعات لمعلومات سوق العمل، ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية تُسهِّل إنجاز المعاملات والأعمال، سواء أكان ذلك لمؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد أو الجهات الحكومية.
وعن الخدمات التي تُقدم عبر البوابة الإلكترونية، بين وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية أن متوسط تنفيذ الخدمات إلكترونيا تجاوز ال90% يوميا، حيث تم تنفيذ أكثر من 16 مليون عملية للخدمات عبرَ البوابة الإلكترونية منذُ إطلاقها في 1432، مضيفاً أن فترة المهلة التصحيحية شهدت نقلة نوعية في استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية، إذ نفذت نحو 94% من العمليات خلال تلك الفترة بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل.
وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغت نسبة متوسط إصدار وتجديد رخص العمل بشكل إلكتروني ونسبة تقديم بلاغ التغيب، وخدمة إلغاء التغيب عن العمل 99% يوميا، في حين بلغ المتوسط اليومي الإلكتروني لخدمة الخروج النهائي 100%، وبلغت نسبة المتوسط لتغيير المهنة 93% يوميا.
يذكر أن وزارة العمل بدأت في عام 1432 بإتاحة التسجيل في البوابة الإلكترونية بإدارة صلاحيات المفوضين، وإصدار وتجديد رخص العمل، وفي 1433 تم تقديم خدمات تغيير نشاط المُنشأة، نقل خدمات العمالة بين الأفرع، تغيير مهنة عامل، نقل خدمات عامل وافد، وفي 1434 تم تقديم خدمات إلغاء التأشيرات، ورفع مسيرات برنامج حماية الأجور، والموافقة على استئجار العمالة، وتقديم وإلغاء بلاغات التغيب، وإصدار شهادة السعودة، وإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، ونقل خدمة عامل برقم الحدود، وفي 1435 تم تقديم خدمات التأشيرات الفورية والتعويضية.