مخاوف من غرامات التأخير مع عودة المعاملات الالكترونية العمالية

ادى تعطل موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة 3 أسابيع الى حدوث إرباك بين أصحاب الشركات نظرا لتعطل آلاف المعاملات وعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة لمكفوليهم، وسط مخاوف من احتمالية إلزامهم بدفع غرامة التأخير عن تجديد رخص الإقامة، مطالبين باستثنائهم من دفع الغرامة لأن أسباب التأخير خارجة عن إرادتهم. فيما أكد اصحاب مكاتب خدمات عامة بالمنطقة الشرقية عودة العمل بالنظام الالكتروني بمكتب العمل، ورجحت مصادر مسئولة أن يتم التوصل الى تسوية لا تحمل أصحاب الشركات للغرامات.
وأشار المواطن عبدالعزيز الهاجري الى ان المراجعات على مدى الاسابيع الماضية لم تسفر عن نتائج ملموسة، مبينا ان المعاملات الخاصة بالشركات متكدسة جراء عدم القدرة على انهائها، مضيفا، ان مكتب العمل لا يمتلك سوى طلب الانتظار، منتقدا فرض غرامات مالية على الشركات جراء التأخر في تجديد الاقامات قبل ثلاثة أيام من انتهاء الرخصة والبالغة 500 ريال عن كل عامل مخالف «حسب نظام المديرية العامة للجوازات» موضحا ان التأخير ناجم عن تعطل النظام الالكتروني لوزارة العمل والتنمية وبالتالي فان مديرية الجوازات مطالبة بتفهم الحدث وعدم إلزام الشركات بالغرامات.
وقال المواطن مصطفى الحمود: ان شركته فرضت عليها غرامات مالية جراء التأخر في تجديد الاقامات، مطالبا بضرورة اعادة النظر في فرض الغرامات، خصوصا وان العملية ليست مرتبطة بالشركات بقدر ما ترتبط بالعطل الحاصل في الشبكة الالكترونية لوزارة العمل والتنمية. مضيفا: إن موقع وزارة العمل يعتبر من أفضل المواقع التي تم تطويرها مؤخرا من خلال تحوله إلى تعاملات إلكترونية، حيث يتم إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وسرعة، ولكن في حال تعطل النظام يجب أن تراعي الوزارة تأخر إنهاء الإجراءات، وذلك بعدم فرض غرامة التأخير.
وذكر المواطن عبداللطيف الاربش ان غالبية الشركات واجهت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية صعوبة في تحديد البيانات المتعلقة بعمالتها، وكذلك إنهاء معاملات نقل الكفالة واصدار الرخص، مقدرا اجمالي المعاملات المتعطلة لدى مكتبه بنحو 70 معاملة.
وقال الموطن محمد الغامدي: ان الشبكة الالكترونية متعطلة منذ 3 أسابيع الامر الذي انعكس بصورة سلبية على مختلف الشركات، مؤكدا ان جميع المعاملات المتعلقة بإصدار الرخص ونقل الكفالة وكذلك تحديثات البيانات تعطلت بشكل كامل، معتبرا ان فرض الغرامات المتعلقة بالتأخير أمر مستغرب، خصوصا ان الشركات لا تتحمل المسؤولية في عملية التأخير.
من جانبه، أكدت مصادر في مكتب العمل بالشرقية تعرض الشبكة الالكترونية للأعطال منذ 3 اسابيع، مشيرة الى ان الاعطال ليست مقتصرة على فرع المنطقة الشرقية وانما الشبكة الالكترونية المركزية في الفرع الرئيسي بالرياض.
ورفضت المصادر الافصاح عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بنوعية الاعطال التي تعرضت لها الشبكة الالكترونية او الخدمات المتضررة، مكتفية بالقول «انها لا تمتلك الكثير من المعلومات المتعلقة بالقسم الفني بالوزارة» مؤكدة ان العمل عاد لطبيعته امس «الاربعاء»، حيث بدأ المكتب في استقبال المعاملات بشكل اعتيادي كالسابق.
وفي الجبيل تسبب تعطل موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين في تعطل اعمال الشركات والمؤسسات، نظرا لعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة لمكفوليهم وتعرضهم لغرامات التأخير التي يحتسبها نظام الجوازات بعد ثلاثة أيام من انتهاء مدة الإقامة، بالتالي تعطلت مصالح العديد من الشركات خاصة المرتبطة في اعمال مع بعض الجهات التي تشترط وجود اقامات نظامية لدخول مواقعها.
واكد رجل الاعمال محمد اليامي ان تعطل نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسبب له في خسائر مالية بسبب عدم وصول سداد رسوم رخصة العمل لنظام الجوازات، الذي يشترط وجود رخصة عمل صادرة قبل تجديد الإقامة للعامل الذي تحسب عليه غرامة التأخير بعد اليوم الثالث من انتهاء الإقامة والتي بالطبع يتحملها الكفيل.
وفي نفس السياق أوضح مصدر بمكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجبيل وجود عطل في نظام الوزارة تسبب في عدم رصد تسديد رخص العمل، إضافة الى عدم وجود إمكانية الدخول للنظام والتأكد من سداد الرسوم، مشيرا الى ان العطل في جميع فروع الوزارة التي كلفت احدى الشركات لمعالجة المشكلة والمرور على الفروع لإصلاح العطل وتحديثه.
وقامت (اليوم) بدورها بالتواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل والاتصال على الهاتف المحمول، وارسال الرسائل القصيرة وعبر (الواتس اب) عدة مرات لأجل الحصول على افادة رسمية حيال المشكلة، وبعد عدة محاولات رد بكلمتين فقط (الخدمات عادت) ولم يرد على سؤال حول الآلية والاجراء الذي يمكن اتخاذه لرفع غرامات التأخير عن المتضررين.