على غرار «السكني».. فحص أرصدة المتقدمين!

Matabalawwd@
توعد حساب المواطن المختص في حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، المتقدمين في حالة التزوير للبيانات والمعلومات بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم رقم (م/‏11) وتاريخ 18/ 2/ 1435، وعقوبة تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية بمقدار 500 ألف ريال.
ومنح حساب المواطن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق المقاضاة لأي متقدم يزود البرنامج بمعلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة. كما ألزمت وثيقة التعهد في أيقونة المراجعة النهائية للبيانات والمعلومات بعدم إخفاء أي معلومة تطلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عنها، وإقراره بتحمل كافة المسؤولية القانونية وآثارها في حالة ثبوت العكس.
وعلى غرار برنامج الدعم السكني في منح الشركات الائتمانية طبقاً للمادة الخامسة من نظام المعلومات الائتمانية، اختصاص التحقق من المتقدمين بتعاملاته الائتمانية، التي تشمل القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومنح وزارة الإسكان حق تبادل المعلومات المتوفرة لديها مع أي شركة من الشركات الائتمانية أو الجهات الحكومية أو الخاصة، ويمنح النظام حساب المواطن حق الاطلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزءا منها.
كما يحق لها طلب المعلومات الائتمانية وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أية دخول مستحقة سواء من العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.
وانتصر حساب المواطن في ساعاته الأولى في ضبط إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن الحساب توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، وسيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين من خلال قواعد بيانات تحقق الجودة العالية بأسلوب يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع بعدما وفرت الدولة دعم منتجات الطاقة والماء بشكله السابق لجميع المستهلكين بلا استثناء والاستفادة منه، بغض النظر عن حالتهم المالية أو كونهم مواطنين أو مقيمين، ما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع الحكومية كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، وبالتالي عدم العدالة في توزيع المنافع.