يمثل برنامج حساب المواطن الذي أطلقته الدولة مع ميزانية العام المالي الحالي إحدى أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة واستيعاب متطلبات رؤية المملكة 2030 إلى جانب إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم الذي سيكون (بدل نقدي) يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة. ويترقب المواطن مطلع مايو المقبل الرفع بالسياسة المقترحة من قبل اللجنة الوزارية للمقام السامي لإعتمادها لبدء الدعم للفئات المستحقة قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقررة. ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المتوسط والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة، كما تسعى الدولة من خلاله إلى تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، حيث سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر والأفراد المؤهلين، ويعول على هذا البرنامج الوطني الطموح في تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه. وتتجه الدولة وفق الرؤية المستقبلية لبرنامج حساب المواطن لأن يمثل بدل الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة، حيث أتاح توفير دعم منتجات الطاقة والماء بشكله السابق لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه، بغض النظر عن حالتهم المالية أو كونهم مواطنين أو مقيمين، مما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، وبالتالي عدم العدالة في توزيع هذه المنافع، كما أسهم الدعم بشكله السابق في تشجيع (الاستهلاك المفرط) في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد، لذا تم إقرار هذا البرنامج كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال دون التأثير على حاجة المستفيدين. ندوة "الرياض" لهذا الأسبوع تناقش آليات حساب المواطن ودوره في تخفيف تبعات الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة على المواطن والرؤية والتوجه المستقبلي لهذا البرنامج، إلى جانب العديد من المحاور ذات العلاقة بالبرنامج. وقد شارك في الندوة م. ماجد العصيمي - مستشار الوزير والمشرف على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف على برنامج حساب المواطن- وحضر الندوة علي البلاع- من حساب المواطن- و ياسر الزهراني-من المركز الإعلامي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.مساعدة المواطن على الترشيد في البداية أعطى م. ماجد العصيمي لمحة عن برنامج حساب المواطن، وأهدافه الرئيسية، والفئات المستفيدة منه، والفرق بين معايير الاستحقاق ومعايير الأهلية، وقال: إن برنامج حساب المواطن يعد إحدى الأدوات التي تم استحداثها في برنامج التوازن المالي حيث يعد برنامج التوازن المالي خطة حكومية أعلنت وأطلقت مع ميزانية هذا العام والهدف منها إعادة تطوير النظام الاقتصادي في المملكة واشتمل هذا البرنامج على عدة مبادرات. إنه من المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تبعات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي للمواطن ولذلك جاءت فكرة حساب المواطن الذي من خلاله سيتم حماية الأسر السعودية من هذا التأثير ويعتبر البرنامج أداة مساعدة وداعمة للمواطن بل سيكون مظلة لكل برامج الدعم الحكومي التي تقدم للمواطن وأن يكون هذا البرنامج أداة من أدوات مساعدة المواطن على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والموارد العامة للبلد، كما أنه أداة من أدوات تقييم أسلوبنا للادخار والإدارة المالية بشكل عام على المستوى الشخصي، وبالنسبة للقطاع الحكومي يعد البرنامج فرصة لاعادة تطوير برنامج الدعم الحكومي ككل إذ نجد أن برامج الدعم الحكومي موزعة بين العديد من الوزارات حيث نجد برامج موزعة في وزارة الصحة وبرامج لدى وزارة التعليم وبرنامج في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج لدى وزارة الإسكان، وتشكل مجموعة من البرامج موزعة لدى عدة وزارات من هنا نرى أن البرنامج سيكون خلال السنوات القادمة مظلة لكل هذه البرامج وبالتالي ستكون الدولة قادرة على تقييم برامج الدعم وتقييم نتاج هذه البرامج وتقييم آثارها وفعاليتها على المواطن وبالتالي يتم تطويرها بطريقة يسمح لها أن تصل إلى الهدف المنشود، حيث كانت هذه البرامج في السابق منفصلة عن بعضها البعض وكل منها يعمل لوحده، مثل برنامج حافز الذي يعمل مستقلا عن بقية برامج الدعم، وكذلك برنامج الضمان الاجتماعي لدعم ذوي الدخل المحدود يعمل بشكل مستقل كذلك البرنامج الخاص الذي أضيف لنظام الإيجار لدى وزارة الإسكان يعمل لوحده وكذلك البرامج الخاصة بالدعم الموجودة في الصحة والتعليم كلها تعمل منفصلة، وعلى سبيل المثال ذوي الإعاقة الموجودين في المملكة نجد أ ن وزارة الصحة تقدم لهم الدعم ووزارة التعليم تقدم لهم الدعم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم لهم الدعم وللأسف إن هذه الصورة غير واضحة للمواطن بل إن كثيرا من المواطنين غير مدركين لكثير من الخدمات وبرامج الدعم المقدمة من الوزارات . من سيستفيد من حساب المواطن؟ *م. العصيمي: حساب المواطن احد برامج «التوازن المالي» وسيكون مظلّة لكافة برامج الدعم الحكومي * لجنة وزارية تعمل على سياسة البرنامج وسترفع للمقام السامي قبل 1 مايو * تعاملنا مع هؤلاء بسياسة «الباب المفتوح».. والتسجيل أثبت أن مجتمعنا واعٍ وتقني ويعرف لغة الأرقام *برامج الدعم مستمرّة.. وسنواجه التضخم وارتفاع الأسعار ولن ندفع بأثر رجعي وعن الفئات المستفيدة من البرنامج، قال العصيمي: بخصوص الفئات المستفيدة فهي جميع الأسر السعودية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والأفراد المستقلين، والمقصود بالفرد المستقل هو ذلك الشخص الذي يعيش في مسكن خاص لوحده حتى لو كان (أعزب) مثل طلاب الجامعات وبعض أفراد القطاعات العسكرية، والأم السعودية المتزوجة من غير السعودي تدخل لأول مرة في برنامج الدعم، إضافة إلى حاملي بطاقات التنقل.. كل هذه الشرائح تعد من أهم الفئات المستفيدة من البرامج، إذ إن الهدف من البرنامج هو حماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، لذا فإن معظم فئات المجتمع ستسهدف في هذا البرنامج عدا أصحاب الدخل المرتفع فهذه الشريحة مستثناة من البرنامج. فلسفة البرنامج وأضاف م. العصيمي: إن برنامج حساب المواطن سيصبح بعد سنوات صورة مكتملة للمواطن والحكومة وجميع البرامج سيتم توحيدها وبالتالي ستصبح واضحة للجميع وسيكون البرنامج كذلك منصة لتفعيل الدعم الحكومي، وخلال الأشهر المقبلة ستظهر فلسفة جديدة للدعم الحكومي بحيث يقوم المواطن بإدارة هذا الدعم نيابة عن الدولة، كما إن المبالغ التي تدفعها الدولة للشركات مقدمة الخدمة مثل أرامكو فيما يخص البنزين والديزل وشركة الكهرباء فيما يتعلق بالكهرباء والمياه سيتم إعادة توزيعها بشكل أكثر عدالة على المواطنين، والمواطن هو من سيدير هذه الأموال فإذا وفر المواطن فإنه سيوفر لنفسه أما اذا لم يستطع ترشيد استهلاكه فلا شك أنه سيتأثر بشكل مباشر وسيشاهد آثار هذا الدعم الحكومي، إذًا هذه هي الفلسفة العامة للبرنامج. البيانات من المواطن مباشرة وأوضح م. العصيمي انه في السابق كانت البرامج المقررة تتم دراستها ومن ثم توضع السياسات والنظام بلغة قانونية وبعد ذلك يخرج النظام الأساسي ثم اللائحة التنفيذية والقواعد التنفيذية كذلك، وبعد اكتمال المنظومة يصبح الدعم حقيقة ثابتة ويتم إعلان ذلك للمجتمع ونبدأ بعد ذلك التسجيل والدفع، وللأسف نكتشف بعد ذلك أن هناك قصورا في البرنامج يتمثل في الأخطاء والمشكلات ومن ثم نضطر إلى إجراء التعديلات المناسبة وقد ندخل في ذات الدورة الطويلة في التعديلات وقد يتطلب الأمر عدة سنوات، أما الجديد اليوم في برنامج حساب المواطن فإنه لم يقر عبر نظام أساسي أو لائحة وإنما تم وضع إطار عام يسمى مبادئ حساب المواطن وهي مبادئ محسومة في أي برنامج دعم، أما فيما يتعلق بنظام وسياسات هذا البرنامج ستقر بناء على بيانات وواقع المجتمع التي من خلالها تقوم بتطوير السياسات عبر عمل اللجنة الوزارية الفعلية، إذ يمتاز هذا البرنامج بأننا نأخذ البيانات من المواطن بشكل مباشر وليست عبر دراسات ومن ثم نقوم بوضع السياسات. راتب الزوجة! وتساءل الزميل خالد العويد: نلاحظ أن برنامج حساب المواطن يطالب بالإفصاح عن راتب الزوجة، فما هي علاقة راتب الزوجة بتسديد فاتورة الكهرباء وبالبنزين؟ * وعلق م. ماجد: لا بد من تصحيح مثل هذه المعلومات، لأن البرنامج لا يطالب براتب الزوجة بل يطالب بمداخيل جميع أفراد الأسرة، والبرنامج لا يفرق بين الزوج والزوجة ونحرص على العدالة بينهما لأن الأم أيضاً تعتبر (رب الأسرة) ونحن نطلب من كل أفراد الأسرة أن يفصح عن دخله المادي، وقد وجد راتب الزوجة رواجاً اجتماعياً ونقاشاً مستفيضاً نسبة لوضعها الاجتماعي الحساس والشرعي، وهل يحق لنا أن نطلب من الزوجة أن تصرف على البيت، وهل من المعقول أن نطلب منها تسديد فاتورة الكهرباء.. إذاً البرنامج لم يسأل عن الزوجة بل يسأل عن دخل الأسرة المادي لتقييم دخل هذه الأسرة، وعلى كلٍ فإن اللجنة الوزارية تقوم الآن بدراسة ذلك ولديها كل البيانات الخاصة بالأسر حيث لديهم معرفة تامة برواتب الأزواج ورواتب الزوجات والأبناء وسيتم تقييم وضع جميع الأسر، وسترفع اللجنة الوزارية نتائج الدراسة إلى المقام السامي، وأؤكد للجميع أن القضية أو البرنامج ليست له علاقة بالصرف ولا بعملية تسديد الفواتير وأن جميع التساؤلات مطروحة أمام اللجنة الوزارية ونقوم بدراستها وتحليلها ومن ثم رفعها إلى المقام السامي، واللجنة حريصة على أن تخرج بسياسة تخدم البلد وتخدم المواطن. سريّة المعلومات وفي سؤال عن الضمانات لعدم تسريب الكم الكبير من المعلومات التي لدى القائمين على الحساب عن دخل الأسرة وثروتها؟ طمأن م. ماجد الجميع حول ذلك وقال: في الحقيقة إن الأنظمة التي لدينا في حساب المواطن أشد من الأنظمة الموجودة لدى البنوك فالأنظمة التي نقوم باستخدامها هي أنظمة وزارة الداخلية وهي أنظمة الأحوال المدنية التي تشتمل على أدق المعلومات، ونظام حساب المواطن مستضاف لدى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومطبق عليه أنظمة شديدة الصرامة فيما يتعلق بموضوع نقل المعلومات، ويطبق عليها نفس أنظمة بيانات الأحوال المدنية، ولعلكم تعرفون مدى حساسية تسرب البيانات الخاصة بالأحوال المدنية، وهذا الجانب أتعبنا كثيراً نحن فريق العمل، فكما طلبنا من المواطن أن يفصح عن المعلومات بشكل شفاف نعده بأننا وبذات القدر نحرص وبشدة على عدم تسريب هذه المعلومات. وتداخل الزميل الغنيم، كيف سيتم إعلان أسماء المواطنين المستحقين للدعم في حين أن كثيرا من المواطنين لا يرغبون الإعلان عن أسمائهم؟ وأوضح م. العصيمي: سيتم الإعلان عن المستحقين للدعم داخل موقع البرنامج، حيث إنه على المواطن أن يدخل على موقع البرنامج بناء على رسالة نصية ستصله وبالتالي يستطيع أن يرى النتيجة بإذن الله. التعامل مع الاستهلاك المتذبذب وفي سؤال للزميل العويد: كيف ستتعاملون مع تذبذب الاستهلاك الكهربائي، على سبيل المثال مواطن صرف هذا الشهر( 500 )ريال والشهر الذي يليه صرف (1000) ريال، والشهر الثالث صرف( 400) ريال؟ وأفاد المشرف على حساب المواطن في تعليقه على هذه الجزئية أن المواطن هو الذي يقيم استخدامه للكهرباء بناء على دخله المالي، ومن المفترض أن يكون هذا التذبذب تذبذباً طبيعياً ما بين الصيف والشتاء وليس تذبذباً غير طبيعي، مشيرا إلى أن عملية التذبذب الطبيعي موجودة في الدراسة الخاصة بهيئة تنظيم الكهرباء، حيث خرجت الهيئة بدراسة لتقييم استهلاك الأفراد من المواطنين السعوديين للكهرباء وهي الدراسة التي اعتمد عليها برنامج حساب المواطن لتقييم الاستهلاك الرشيد للمواطنين، وكذلك تم تقييم المناطق الحارة والمناطق الباردة وهي دراسة علمية طويلة ودقيقة استغرقت سنوات طويلة ونحن في برنامج حساب المواطنين نستخدم هذه الدراسة بشكل مباشر لأننا لسنا متخصصين في تقييم الاستهلاك، وأوضح ان البدل الذي سيتم اعتماده لا يتعلق بالإستهلاك الشهري او قيمة الفاتورة ولكنه بدل مقترن بنسبة رفع الأسعار والتي سيتم مراجعتها كل ثلاث اشهر. أثر مباشر وغير مباشر وتساءل الزميل الغنيم: ما جدوى الدعم النقدي المباشر للمواطنين بدلاً من الدعم الحكومي للخدمات والمنتجات.. وهل تم إجراء دراسة لآثار هذا الدعم المباشر على ضبط الإنفاق والادخار، وما الأثر المتوقع للبرنامج في الاستقرار المالي للأسرة؟ وأجاب م. ماجد: لاشك أن الموضوع تمت دراسته على أعلى المستويات سواء على الفرد أو على الأسرة وليست للفائدة المادية فقط بل شملت الفائدة التنموية، إذ إن الشاب والشابة السعودية بعد هذا البرنامج ستكون تكلفتهما منافسة لغير السعودي بعد رفع تكلفة غير السعودي وهذا أثر غير مباشر لا يلحظه المواطن الآن ولكنه سيرى ذلك في المستقبل أو خلال السنوات القليلة القادمة، وسيكون المواطن هو صاحب اليد الطولى في الصرف وهو الذي يدير نفسه في عملية الاستهلاك ومن ثم الصرف، وسيتم توفير المبالغ التي كانت تصل إلى غير المستحقين وبهذا استطاعت الحكومة أن تحمي الموارد الموجودة داخل البلد حيث نجد أن الاستهلاك لبعض الخدمات يتم بشكل غير منطقي، وفي الواقع تمت دراسة تجارب بعض الدول مثل البرازيل، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند وغيرها من الدول، وأنظمة الدعم لديها وكذلك تمت دراسة بعض الدول التي لا تقدم دعماً للمواطن، وهل نترك السوق مفتوحاً ويقوم المواطن بإدارة أمواله بنفسه، وكل هذه الأنظمة تمت دراستها وأخذت الحكومة بأفضل الأنظمة وتقوم بتطبيقها عبر برنامج حساب المواطن. حماية المستهلك وتداخل الزميل الغنيم، ولكن ألا ترون أن نسبة ال20٪ الخاصة بأصحاب الشركات والمصانع ورجال الأعمال الكبار ستؤثر بشكل مباشر على المواطن من خلال رفع أسعار المنتجات؟ وعلق العصيمي: العام الماضي كانت حماية المستهلك لدى جهة واحدة، ولكن الآن حماية المستهلك لدى جهتين حيث لدينا وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة وتعمل بشكل مميز وتتابع شكاوى المواطنين إضافة إلى جمعية حماية المستهلك وهي جهة أهلية غير ربحية وأصبحت الآن مستقلة حيث كانت في السابق تحت رئاسة وزير التجارة، وهدف هاتين الجهتين هي حماية المستهلك، إضافة إلى ذلك ستكون هناك مراقبة لعملية التضخم، ومن المتوقع أن تكون هناك تبعات لهذا الموضوع، ولكن من المؤكد أن هناك آثار إيجابية كبيرة ستظهر على المدى البعيد بالنسبة للبلد وللمواطن. أنواع الدخل الذي يتطلب الإفصاح وفي سؤال عن أنواع الدخل الذي يتطلب الإفصاح، وسبل التعامل مع الدخول غير الثابتة؟ لفت العصيمي أنه مطلوب من المواطن أن يفصح عن الدخل الذي يتحصل عليه شهرياً، سواء الدخل المتعلق بالراتب المستمر، أو الدخل المتذبذب.. وإذا كان الدخل متذبذبا ولكنه منتظما من المطلوب على المواطن أن يفصح عنه، وكذلك المبالغ التي يحصل عليها بشكل سنوي، أو نصف سنوي أو ربع سنوي على سبيل المثال عوائد العقود فهي المقصودة بالدخل الذي من المفترض أن يفصح عنه المواطن وكذلك محافظ الأسهم ومحافظ الصناديق التي لها عوائد وبالتالي على المواطن الإفصاح عن دخل هذه العوائد، أما الدخل الذي يأتي للشخص مرة واحدة لا تنطبق عليه الشروط، وإنما المقصود الدخل المستمر . البرنامج لا يطلب صكوكا وعقودا! وحول عدم طلب البيانات والإثباتات اللازمة من المواطنين المسجلين في الحساب، علق م. العصيمي: برنامج حساب المواطن لم يطلب ارفاق اي مستندات مثل( صك الولاية، عقد الأجار) في مرحلة التسجيل موضحا أنه دائماً حينما يكون البرنامج جديدا نجد بعض الصعوبات في كيفية تعامل المواطن مع البرنامج، لذا من واجبنا كفريق في برنامج حساب المواطن مساندة المواطنين حتى يقوموا بالتسجيل بشكل سلس، ولا شك أن المواطن خلال السنوات القادمة سيكون أكثر فهماً وإدراكاً لأساليب البرنامج. دعم الفئات الخمس وفي سؤال هل سيغطي المبلغ النقدي الذي يعطى للمواطن زيادة أسعار الكهرباء أم جزءاً منها؟ أجاب: إن ذلك يرجع إلى الفئة التي سجل فيها المواطن وهي (5) فئات: الفئة الأولى والثانية هم أقل الناس دخلاً، وهاتان الفئتان تحصلان على نسبة 100٪ من فرق السعر، والفئة الثالثة والرابعة ستحصل على جزء من الدعم باعتبارها طبقة متوسطة، والفئة الخامسة لا تحصل على أي دعم. تحديث البيانات وحول آلية تحديث البيانات، قال العصيمي: إن ذلك كان مزعجا بالنسبة للمواطنين أن يتم بشكل شهري ولكن في برنامج حساب المواطن فإن المواطن هو الذي أفصح عن بياناته، بعكس ما كان يحدث في الماضي، وإذا حدث أي تغيير في بيانات المواطن فبإمكانه أن يدخل في الموقع الخاص ببوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa المفتوحة 24 ساعة، ولن تطلب من المواطنين العمل على تحديث بياناتهم وإنما يجب على الشخص أن يدخل ليجري أي تغييرات في بياناته إذا حصل فيها تغيير، فالمواطن أصبح مسؤولاً عن بياناته. دراسة آثار سياسات الحساب وعن الدراسة الخاصة بالآثار الاجتماعية المترتبة على سياسات حساب المواطن، أوضح م. العصيمي أن مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية تم تأسيسه من قبل مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، وهو متخصص في الدراسات الاجتماعية، وقد أقام هذا المركز ورش عمل، ودرس فكرة وفلسفة البرنامج، وقدم تصورات عن الآثار الاجتماعية ورفعت للجنة الوزارية المختصة. وحول ترقب المجتمع لآلية الاستحقاق الذي يتوقع أن ترفع للمقام السامي مطلع شهر مايو، بين م. العصيمي أنه أول ما يوافق المقام السامي على السياسة سيتم إبلاغ المواطنين بتفاصيل السياسة بشكل شفاف، وسيتم كذلك الإعلان عن أسماء المستحقين وعن مبلغ الاستحقاق، وسنبدأ فوراً بناء على التوجيهات التي تصدر من المقام السامي وتاريخ الدفع الذي يصدر وبشكل مباشر قبل رفع أي أسعار. كما بين في سياق حديثه أنه يحق للمبتعثين الذين تقيم أسرهم داخل المملكة أن يتم تسجيلهم، أما الأبناء المقيمين في دور التربية ومؤسسات الأحداث، ومراكز التأهيل الشامل التي ترعاها الدولة بشكل كامل هؤلاء لا يستحقون الدعم لأنهم ليس عليهم تكلفة ولكن أسرهم يستحقون الدعم حتى لو كان رب الأسرة يعيش في مركز التأهيل الشامل أو مسجون يحق له أن يسجل ويسجل أسرته عن طريق زوجته أو أحد أبنائه وبالتالي يحصلوا على الدعم.. أما فيما يتعلق بالميزانية والتي تبلغ 20 ملياراً فهي جزء من ميزانية 2017م.. فهذا المبلغ كاف لتغطية ميزانية البرنامج ويغطي كافة الأسر المستحقة، وإن لم يكف فالحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم جميع الأسر المستحقة لبرنامج حساب المواطن، بناء على السياسة المحددة حيث سيتم توفير المبلغ المحدد لهم، حتى لو تجاوز سقف هذه الميزانية، لأن البرنامج وضع من أجل حماية الأسر السعودية، ودعم المواطن ومن أجل تطوير العمل الاقتصادي في المملكة والمستقبل مشرق ونحتاج إلى التعاون من أجل إيصال الرسالة للجميع حتى يكون الكل مطلعاً وملماً بالمعلومة. تصاعد ميزانية الحساب وحول التزايد التصاعدي في ميزانية برنامج حساب المواطن من 2017 إلى 2020م، قال م. العصيمي: الموضوع فيه جانبان.. الأول يتعلق بالنمو الطبيعي السكاني حيث هناك أشخاص سيتزوجون ويأسسون أسرة، والجانب الثاني يعود إلى رفع أسعار المنتجات الأخرى ففي 2019م سيكون هناك رفع أسعار المياه، ومن اطلع على وثيقة التوازن سيشاهد ذلك واضحا جدا، وفي 2017 موضح المنتجات التي سترفع أسعارها وفي 2019 كذلك وبالتالي هذان المعياران لتصاعد ميزانية الحساب . يحق للمواطن «التظلّم» و«الاعتراض» ! أكد م. العصيمي في إجابته على سؤال حول مدى أحقية أي مواطن مستبعد من دعم حساب المواطن في الاعتراض، أكد أنه يحق لأي مواطن أن يسجل اعتراضاً ويناقش الموضوع، ومن حقه كذلك أن يطلع على بيانات استحقاقه، ويمكنه أن يتظلم أمام الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك الإعلان عن آلية الاعتراض وآلية التظلم حتى يكون المواطن على إلمام بحقوقه بشكل كامل. ولفت العصيمي إلى أن البعض فهم أن البرنامج عندما يكون مظلة لجميع برامج الدعم سيؤدي ذلك إلى إلغاء برامج الدعم الأخرى، مشددا على ضرورة أن يعلم الجميع أن هذا غير صحيح، فكل البرامج السابقة مستمرة، فبرنامج الضمان الإجتماعي مستمر، وحافز مستمر، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة مستمر، ودعم الجمعيات الأهلية مستمر، وكل برامج الدعم التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة. وأضاف: من المفاهيم الخاطئة نجد أن البعض لم يسجل في البرنامج بسبب قراره أنه غير مستحق بناء على ما سمعه من إشاعات، وهنا أدعو المواطنين من خلال هذه الندوة أن يبادروا بالتسجيل حتى لا يفقدوا الفرصة، فالتسجيل اختياري، ومفتوح 24 ساعة، ولن يتوقف نهائياً حتى بعد إعلان السياسات وبعد الدفع، كما أنه لن يكون هناك دفع بأثر رجعي لمن لم يسجل مسبقاً. قروض المواطنين في سؤال للزميل صالح الحماد حول مدى أخذ البرنامج قروض المواطنين الاستهلاكية والعقارية في الحسبان؟ أجاب م. العصيمي: منذ أن تم إقرار حساب المواطن نرصد في المركز الإعلامي الخاص بالحساب كل ما يتحدث عنه المواطن حول البرنامج ونقوم بالتالي بعرضها على اللجنة الوزارية، وهذه من المواضيع التي قمنا بدراستها وتمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية وهي بدورها تقوم بتحليلها ودراستها، ونحن بالفعل نواجه تساؤلات عامة فمثلاً هناك شخص لديه قروض استهلاكية وتأخذ من دخله 50٪، وشخص آخر راتبه (10) آلاف ريال، والقسط الشهري (5) آلاف ريال ومواطن آخر راتبه (10) آلاف ريال ولكنه أدار أموره بشكل جيد وضغط على نفسه مالياً بأن تخلى عن السيارة الفارهة، وتخلى عن الفلة الغالية وسكن في شقة، ففي هاتين الحالتين نحتاج إلى ممارسة العدالة، فالشخص الأول الذي يدفع قسطاً شهرياً بمعدل50٪ من راتبه نقوم بمساعدته بمبلغ ال50٪ أما الشخص الآخر الذي استطاع أن يوظف القرض بشكل ممتاز تتم مساعدته بمبلغ ال(10) آلاف ريال وهذا من باب فرض العدالة، وهذه من الموضوعات المهمة التي تفكر فيها اللجنة بشكل جيد بحيث نحرص على خدمة المواطن من خلال فرض العدالة والسياسة العامة على الجميع دون استثناء فئة على فئة أخرى حتى نضمن رضا الجميع وإذا استطعنا أن نحارب عملية استثناء فئة على فئة نكون قد ابتعدنا عن الإحساس بالظلم وهذه من الأمور التي نبحث عن حل لها ولاشك أن اللجنة الوزارية تدرس هذه المواضيع من باب الحرص على المواطن. «شفافية» البرنامج وفي سؤال للزميل محمد الغنيم عن الرؤية المستقبلية للبرنامج من حيث شموليته كافة المساعدات والإعانات الحكومية، وهل سيكون بوابة موحدة بآلية شفافة ومنهجية ثابتة ومظلة لجميع البرامج الخاصة بالدعم الحكومي؟ أجاب م. ماجد: فيما يتعلق بالشفافية فإنني أعتقد أنه ليست هناك شفافية أفضل من شفافية حساب المواطن، فمنذ اليوم الأول الذي تم فيه إعلان الميزانية العامة للدولة كان الأمر واضحا، ومن اطلع على وثيقة التوازن المالي يجد التفاصيل الكاملة الخاصة ببرنامج حساب المواطن بشكل واضح، وكل من اطلع على هذه الوثيقة سيعرف البرنامج بكل تفاصيله، ويوجد في كل صفحة مثال توضيحي لتبسيط العملية للمواطن ليفهم المقصود عن الدعم، وما المقصود بالفئات الخمسة، وما المقصود بذوي الدخل المرتفع، وما المقصود بالاستهلاك الرشيد، وغيرها من المعلومات التي وردت في صفحات الوثيقة، والدليل على وجود الشفافية هو أن فريق العمل المسؤول عن حساب المواطن كان يعلن عبر القنوات التلفزيونية أعداد المسجلين والمشكلات التقنية التي يتعرض لها فريق العمل، والحمد لله بفضل الكادر السعودي المميز الذي يعمل على البرنامج لم نتعرض إلى أي مشكلات، وكان البرنامج يصدر يوميا التقارير والإحصائيات بشكل متواصل، وهناك لجنة وزارية تعمل على السياسات وملزمة أن ترفع هذه السياسات قبل تاريخ 1 مايو المقبل.. إذاً الشفافية حاضرة بشكل قوي في البرنامج، ونحن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأنا فعليا بنقل برامجنا والتحضير لهذا النقل تحت مظلة برنامج حساب المواطن ومثال على هذا التحضير هو الضمان الاجتماعي من خلال برنامج دعم الكهرباء حيث كان يتم الدفع لشركة الكهرباء، في حين نجد أن بعض المواطنين المستفيدين من الضمان ينتقل من سكن إلى آخر ويبقى المبلغ على الفاتورة السابقة، إلا أنه خلال الشهر الماضي تم تحويل الدعم «نقداً» ويودع على حساب المستفيد من الضمان الاجتماعي وبالتالي يقوم بتسديد الفاتورة وهذه من ثوابت ومبادئ حساب المواطن. كيف تعامل القائمون على الحساب مع الشائعات والمفاهيم الخاطئة؟ أكد المشرف على برنامج حساب المواطن في إجابته على سؤال الزميل الغنيم حول سياسة البرنامج في مواجهة الشائعات والمفاهيم الخاطئة، أن سياسة البرنامج بكل اختصار هي (الباب المفتوح)، وقال: فتحنا حساباً على تويتر للتعاطي مع المجتمع، ولدينا كول سنتر عبر الرقم (19912) استقبل ما يزيد على 800 ألف اتصال من المواطنين ولا يزال، إضافة إلى الحضور الإعلامي من خلال مشاركتنا في البرامج التلفزيونية والإذاعية، والنشرات الإخبارية، كما أن لدينا بيانات تصدر بشكل دوري للرد على أي استفسار، لذا فسياسة (الباب المفتوح) هي أسهل طريق لدحر الشائعات. وأضاف: أعتقد أن الأثر كان واضحاً في هذا الجانب، ومازال البرنامج مستمراً في الرد على كل ما يتعلق باستفسارات المواطنين، وأعضاء البرنامج والفريق الإعلامي حاضر للتعاطي مع الجميع والرد على استفساراتهم، وندعوهم أن يحرصوا على أخذ المعلومة من مصدرها الأساسي. وحول ظهور جهات تقدم خدمة التسجيل بمقابل مالي، قال: برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عديدة ومتنوعة وقد جربنا برنامج حافز وبرنامج دعم ذوي الإعاقة، وليس غريباً علينا خروج بعض الجهات عن المسار السليم ولذلك بادرنا من أول يوم بدأنا فيه التسجيل التعامل بالشكل القانوني السريع مما أدى إلى انخفاض ذلك الزخم الذي كان في بداية التسجيل، وكذلك قمنا بمنع التسجيل نيابة عن الآخرين فوراً، لذا ما يزيد على 80٪ من المواطنين سجلوا بجوالاتهم نتيجة لسهولة التسجيل ولم يكن الشخص بحاجة إلى أن ينيب شخصاً عنه في التسجيل، وسجلنا ما يزيد على مليونين ونصف المليون مواطن بشكل عادي، وسجلنا كل الأشخاص الذين يستفيدون من الضمان باعتبارهم أشد الناس حاجة للدعم وهم من الفئة الأولى وهم كبار السن، والمطلقات، والأرامل وغيرهم، ووفرنا أكثر من (426) جهة للستجيل تتضمن لجان ومراكز تنميج وجمعيات خيرية في المحافظات والقرى بالتعاون مع الجمعيات التطوعية، وكانت هذه المراكز تستقبل الأشخاص غير القادرين على استخدام البوابة، والمفاجأة أن الأعداد التي لم تستطع استخدام البوابة أعداد قليلة، لذا لو نظرنا إلى مجتمعنا نجده مجتمعاً تقنياً واعياً ومثقفاً ومجتمعاً يعرف لغة الأرقام، فعدد الذين سجلوا عبر بوابة الوزارة (11٫4) مليون فرد، 81٪ منهم سجلوا عبر الجوال وهذه رسالة قوية أن المجتمع مستعد للعمل مع الحكومة في الخدمات البسيطة.. فقط المطلوب تسهيل الإجراءات، وكذلك لا نستبعد وجود استثناءات خاصة بأشخاص مرضى غير قادرين للوصول للمراكز أو غير قادرين على استخدام بوابة حساب المواطن الالكترونية، وهذه الفئة مسؤولة عنها وبشكل مباشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتشمل هذه الفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسجلين في الضمان، وهؤلاء بدأنا حملة إعادة تحديث بياناتهم قبل بداية التسجيل بأربعة أشهر، وكانت حملة استباقية لتسهيل عملية التسجيل لمستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية ولدينا الآن جميع بياناتهم، ونحمد الله أن التسجيل تم بطريقة سلسلة مقارنة بحملات التسجيل القديمة. سنتحرك لمواجهة التضخّم إن حصل! علق المشرف على حساب الموطن على إحدى المداخلات قائلاً: إن هذا البرنامج يعيد توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر عدالة وأكثر منطقية.. فمثلا لو أخذنا صاحب مصنع كان يستخدم الديزل لإنتاج منتجات ثم يصدرها إلى الخارج ليستفيد منها أفراد مجتمع آخر بسعر أقل فإن صاحب هذا المصنع لن يستفيد اليوم، إضافة إلى ذلك الشخص الذي يملك مزرعتين وعدة سيارات وثلاث منازل فإنه الآن سيدفع أكثر مما كان في الماضي.. كذلك غير السعودي سيتحمل التكلفة بشكل كامل وبالتالي سيحصل الشباب السعودي الذين لم يجدوا فرص عمل في الشركات، كما أن غير السعودي ستكون تكلفته على الشركات أعلى بسبب ارتفاع التكاليف عليه من الفواتير وغيرها، وإذا حدث تضخم برفع الدعم عن غير السعوديين فإنهم سيطالبون بزيادة رواتبهم من قبل الشركات التي يعملون فيها، وهذا أعتقد أنه مطلب منطقي وبالتالي سيزداد سعر بعض المنتجات، وإذا حصل أي تضخم في هذه السنة سيكون هناك تحرك للبرنامج لمساندة ودعم الأسر لمواجهة مثل هذا التضخم. تعزيز ثقافة الإفصاح والثقة في المواطن في سؤال حول أسباب البدء في إجراءات التسجيل قبل إقرار سياسات البرنامج، علق م. ماجد العصيمي: هذا ليس استعجالا وإنما ما قمنا به يعد خطة البرنامج الفعلية حيث إننا لم نعتمد في هذا البرنامج على الدراسات الأولية كما كنا نفعل في البرامج السابقة، وقد عملنا أكثر من سنة لمراجعة وفهم البرامج السابقة في الدول الأخرى ووضعنا إطارا عاما وتصورات خاصة بهذا البرنامج والسياسات لا تقر إلا بعد تحليل البيانات الواقعية التي تقدم بها المواطن إذ من المفترض أن تكون السياسات الجديدة أقرب إلى الواقع مما لو تم إقرارها بناء على الدراسات السابقة التي قد نجد فيها أخطاء بنسبة 30٪ ولكن البيانات الحالية أدق لأن المواطن هو الذي قام بالإفصاح عن نفسه وقد خرجنا من هذا البرنامج بأمرين مهمين: الأول ثقافة الإفصاح حيث اعتدنا في الماضي أن نطلب من المواطن (الملف العلاق) ومراجعة عدة قطاعات ابتداء من إحضار دفتر الأحوال المدنية والجوازات وكشف حساب بنكي مصدق والختم على كل صفحة وغيرها من الشروط، وكل هذه الشروط غير مطلوبة الآن ففي برنامج حساب المواطن نفترض أن المواطن صادق في تسجيل بياناته وقمنا بتحليل هذه البيانات باعتبارها صحيحة مع إقرارنا أن فيها نسبة خطأ طبيعي. الأمر الآخر أن المواطن قام بالتسجيل وأفصح عن بياناته بسرعة فائقة، إضافة إلى ذلك نجد أنه في بعض الحالات الاستثنائية التي كانت في الماضي خصوصا المتعلقة بالجوانب الاجتماعية كانت تضطر عن إثبات وضعها الاجتماعي اللجوء إلى المحاكم أو إلى إمارات المناطق ومثال على ذلك أمهات لديهن أطفال وغير مطلقات، والأب لا يقوم بواجبه تجاههم وبناء على الوضع السابق للدعم فإن الأمهات لم يحصلن على الدعم إلا بعد إحضار صك ولاية، وحتى تحصل على صك ولاية مطلوب منها أن تطلب الطلاق من زوجها أما في هذا البرنامج الجديد (حساب المواطن) ما على الأم إلا أن تسجل وتضيف أولادها حتى ولو اعترض الزوج لأن اللغة الجديدة مع المواطن مبنية على الثقة في المواطن هذا ما أدى إلى سير الأمور بسلاسة ودون تعقيدات، وكما ذكرت هناك مبادئ أساسية للبرنامج وقد ذكرت تلك المبادئ في وثيقة التوازن المالي وأهم تلك المبادئ أن المبلغ سيكون (نقداً) وليست كبونات كما نراها في بعض الدول ومن أهم المبادئ كذلك أن الدعم سيعطى للأسر واللأفراد المستحقين، أما السياسات فستبنى على بيانات المواطنين ومن خلال بياناتهم سنحدد الفئات الخمسة. م. ماجد العصيمي جانب من الندوة علي البلاع ياسر الزهراني حضور «الرياض» صالح الحماد محمد الغنيم خالد العويد عبدالله الحسني علي الزهيان
