قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إنه ليس من حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج "حساب المواطن" وإن هذا الإجراء غير معترف به. وأكد أن المؤسسة لن تسمح لوزارة العمل بالاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، موضحاً أن السماح لأي جهة بالاطلاع على الحسابات لا يتم إلا من خلال أمر قضائي أو بالحصول على إقرار خطي من العميل للمصرف الذي يتعامل معه، مشدداً على أن مؤسسة النقد لا يمكنها القيام بذلك. ولفت الخليفي، بحسب "الاقتصادية" إلى عدم قانونية الإقرارات التقنية التي يتسلمها المتقدمون لبرنامج "حساب المواطن"، والتي تنص على أنه "يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو أمتلك جزءا منها، للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها".
