اختراق الأمانة.. بالخيانة!

مع الفجر

مما لا شك فيه أن الأمانة مطلب شرعي من كل إنسان وبالذات لمن يعمل بالقطاع العام، أو الخاص. والأمانة كما هو مسلم به تتطلب من الموظف المسلم أن يؤدي عمله بإتقان وفي وقته، دون تأخير أو تعطيل، أو تلاعب أو تساهل، أو إخلال أو تقصير.
كما أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه أو أهله أموالاً بخلاف ما يتقاضاه من عمله بأي صورة كانت سواءً عن طريق الرشوة أو السرقة أو التحايل أو التعدي أو الفساد.
قال الله تعالى بسورة الأحزاب: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }.
.. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، إلا الأموال؛ الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما أسود، يقال له مدعم، فوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه سهم عائر. فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا.
وبعدد يوم الاثنين 25/4/1438ه طالعتنا «عكاظ» بخبر عنوانه: (إحالة مسؤولين في الكهرباء للادعاء لخيانة الأمانة وتبديد 80 مليونا)، يقول: أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مسؤولا سابقا وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتهامهم بخيانة الأمانة وتجاوزات مالية وإدارية وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
إنها الأمانة التي يجب أن يراعيها الموظف في عمله والمتعاملون معه بأن يقضي أمورهم وبدون أي تعقيد، ولا يحق له أن يستولي على ما ليس له حق فيه أو يهمل في ضياعه أو تبديده ليستفيد به غيره.
السطر الأخير:
«ألا يخشى اللهَ هؤلاء السرقة وأمثالهم من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار»؟!