أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، لقيام عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام (8) عقود بأكثر من (80) مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة. وأوضحت "نزاهة" أنه ومن خلال البلاغات المقدمة لها، في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين، يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية. وقد تبيّن للهيئة بعد التحرّي والتحقق الميداني، ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من (80) مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج. كما اتضح للهيئة، مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة، وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة. ووفقاً لتنظيمها، فقد أحالت "نزاهة" ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
