تم في الآونة الأخيرة تطبيق نظام (إيقاف الخدمات) عن بعض المماطلين في تسديد ما عليهم من حقوق خاصة أو عامة، وتكون عملية إيقاف الخدمات بأمر قضائي بالنسبة للحقوق الخاصة وحسب الأنظمة بالنسبة للحقوق العامة من غرامات سير متراكمة وجزاءات وغيرها من الأمور المالية التي تتم المماطلة في دفعها لأصحابها من أشخاص وجهات رسمية، ويكون الهدف من إيقاف الخدمات هو إجبار الماطل على الوفاء بما عليه من حقوق للدولة أو للمواطنين، وهو إجراء اضطرت الدولة إلى تطبيقه بعد أن اتسعت مساحة مَطْلِ الحق من قبل المماطلين حتى لو كانوا قادرين على الوفاء بتلك الحقوق، ولكن النفوس الضعيفة تسول لبعض الناس أكل أموال غيرهم بالباطل وإجهادهم في سبيل الحصول على حكم قضائي بثبوتها عليهم، ثم تستمر المماطلة بعد ذلك حتى جاء نظام (إيقاف الخدمات) كمحاولة عملية للحد من هذا النوع من المماطلة وغمط الحق. ولكن لأن نظام (إيقاف الخدمات) جاء شاملا ومطبقا على كل مماطل، فقد انسجت آثاره على بعض التابعين للمماطلين من موظفين وعمال وعمالة منزلية ونحوهم، الأمر الذي أدى إلى تضرر الموظفين والعمالة التابعة للمماطل، فإذا انتهت مدة إقامتهم لم يستطع تجديدها لهم، لأن خدماته موقفة وإذا أراد وافد مكفول للمماطل المعاقب بإيقاف خدمات السفر في إجازة والحصول على تأشيرة خروج وعودة أو حتى خروج نهائي لم يتحقق له ذلك للسبب نفسه، بل إن الضرر طال حتى الأبناء الذين ظلوا دون قدرة والدهم على إضافتهم لبطاقته العائلية حتى تم تدارك هذا الأمر واستثنوا من إيقاف الخدمات حسب ما نشر في بعض الصحف المحلية منسوبا لمركز المعلومات الوطني، ومن الطريف والمحزن في آن واحد أن بعض الأندية الرياضية الكبرى أوقفت خدماتها مما أدى إلى عدم القدرة على إصدار إقامات لبعض اللاعبين والجهاز الفني الذين تعاقدت معهم تلك الأندية وجلبتهم ثم تركتهم مخالفين لنظام الإقامة على الرغم من أنوفهم، لأن إيقاف الخدمات عن نواديهم حال بينهم وبين الحصول على إقامة نظامية، حيث سمعت من الصديق الكاتب الصحفي الأخ إبراهيم عساس أن لاعب الاتحاد (كهربا) وهو صديق له أبلغه أن النادي لم يستطع إصدار إقامة نظامية له لأنه تم إيقاف خدمات النادي. إن العدالة في مثل هذه الأمور «ألا تزر وازرة وزر أخرى» ولذلك فلا بد من النظر في إجراء تعديل لمواد إيقاف الخدمات بحيث لا يشمل العمال والموظفين التابعين للمماطل بل ينصب الإيقاف عليه وحده باستثناء منعه من الاستقدام، أما العمالة التابعة له أو لمؤسسته أو لشركته فليس من العدل والحق أن يحملوا وزر مماطلته وغمطه للحقوق الخاصة أو العامة.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
