عقوبة إيقاف الخدمات «لا تكفي»..!

استطاع بعض المحكوم عليهم أن يفلتوا من القرار بطرق ملتوية

يلجأ بعض من يتوقعون إيقاف الخدمات عنهم عادةً إلى سلوك بعض المخارج لإنقاذهم من عقوبة إغلاق الأنظمة الحكومية الإلكترونية لمعاملاتهم، الأمر الذي قد يمكنهم من الاستمرار في المماطلة والتهرب من قضية أو حق ما يتوجب عليهم منحه للطرف المقابل، ورغم أنَّ نحو (70%) من القضايا المتأخرة في المحاكم انخفضت في هذا الشأن، إلاَّ أنَّ محامين يرون أنَّ نحو (65%) من المماطلين يفلتون من نظام إيقاف الخدمات عنهم بطرق ملتوية يتم استخدامها فراراً من أزمة تطبيق هذه العقوبة، ومن ذلك تحويل المبالغ المالية في حساباتهم قبل صدور أمر الإيقاف إلى حساب زوجاتهم أو أحد أبنائهم، وهذا ما يؤكده بعض العاملين في القطاع الخاص وجانب من رجال الأعمال.
ونجح هذا النظام مؤخراً في إيقاف الخدمات عن بعض الأشخاص المستحقين لهذه العقوبة، التي يصفها بعض من تمَّ تطبيقها بحقهم بالعقوبة الثقيلة جداً، بيد أنَّ هناك من يؤكد على أنَّ هؤلاء المماطلين يمكنهم أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ومع ذلك فإنَّ المتضرر الأول والأخير هم أبناء هذا المماطل وأفراد أسرته، وأكَّد مختصون على أنَّ الأنظمة الحالية في هذا الجانب غير مؤثرة، رغم أنَّ هدفها الاستراتيجي يكمن في عودة الحق لنصابه، مؤكدين على أنَّه لابُدَّ أن تجد الجهات المعنية حلولاً أكثر تضمن تحقيق الهدف المنشود عبر آليات واضحة ومتعددة.
مشكلات أسرية
وأشارت "فاطمة محمد علي" إلى أنَّه تمَّ قبل نحو ثلاثة أشهر إيقاف الخدمات عن زوجها، مُضيفةً أنَّ حياة أفراد الأسرة تغيّرت إلى الأسوأ نتيجة تطبيق هذه العقوبة، موضحةً أنَّ ذلك أدَّى إلى نشوب بعض المشكلات الأسرية، مُبيّنةً أنَّ زوجها أصبح مُقيداً لدرجة أنَّه لم يعد قادراً على تجديد بعض الأوراق الرسمية التي انتهت صلاحيتها، كما أنَّه لم يتمكن أيضاً من شراء سيارة جديدة؛ لأنَّ خدماته موقوفة في إدارة المرور، إلى جانب انَّه لم يستطيع أن يضيف أبناءه في "كرت" العائلة، لافتةً إلى أنّ ذلك جعل زوجها غير قادرٍ على فتح حسابات شخصية في البنوك المحلية، أو حتى تجديد هويته الوطنية.
نحتاج إلى إعادة النظر في النظام وإيجاد حلول تضمن تحقيقه لأهدافه.. والأهم سد الثغرات
حلول عملية
واعتبر "م.نجيب السيهاتي" -عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية- أنَّ قانون وقف الخدمات يُطبَّق بحق الشركات والمؤسسات، كما أنَّه يُطبَّق أيضاً بحق الأفراد، فإن لم يتمكن صاحب المنشأة من إيجاد الحلول العملية، فإنَّه سيتضرر -بلا شك- من هذا القانون"، لافتاً إلى أنَّ وقف الخدمات عن المُنشأة لن يقتصر في هذه الحالة على مالكها، بل إنَّ الموظفين سيُعانون أيضاً من ذلك، إلى جانب المعاناة المُترتبة على العملاء والمتعاقدين مع الشركة.
وقال إنَّه من المهم أن يتحرك صاحب المنشأة لفتح الخدمات إن تمَّ إيقافها حينما يتسبَّب هو أو أحد المسؤولين في المنشأة في إيقافها، مشيراً إلى أنَّ هناك جملةً من الحلول في هذه الحالة، وأهمها أن يعمل صاحب المنشأة على تغيير الكيان التجاري للمنشأة من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو إلى شركة مساهمة؛ لكي يحمي المنشأة من الالتزامات الشخصية للملاك ويضمن استقرارها، موضحاً أنَّ لقانون وقف الخدمات أهمية كبيرة في تحصيل حقوق الآخرين، خاصة في عالم الأعمال والمؤسسات والشركات.
وأضاف أنَّ إيقاف الخدمات حينما يتسبَّب فيه التاجر بارتكابه سلسلة من الأخطاء أو نتيجة استدانته لأموال من أحد البنوك أو غيره ولم يوف بتعهداته المالية، فإنَّ عليه أن يوجد المخارج لنفسه ليُعيد الحقوق لأصحابها، مؤكداً على أنَّ تطبيق هذا القانون مهم جداً لمثل هذه الحالات، موضحاً أنَّ إيقاف الخدمات يعني في هذه الحالة تعطّل النظام أمام المنشأة أو الفرد.
وأشار إلى أنَّ أثر ذلك على المؤسسات والشركات يتمثَّل في تعطيل إجراءات الحصول على التأشيرات "الفيز" والعمالة وتجديد الإقامات، وما إلى ذلك، موضحاً أنَّ هذا مُكلف جداً؛ لأنَّ صاحب الشركة سيدخل في مشكلات قانونية أخرى، لافتاً إلى أنَّ كثيرا من أصحاب المؤسسات يحولونها إلى شركات؛ لضمان استقرار المنشأة وضمان أمن الموظف، إذ أنَّ الموظف يريد في هذه الحالة الحصول على الأمان والاستقرار المادي، وبالتالي فإنَّ وقف الخدمات عن منشأة ما، سيؤثر على العمالة فيها وعلى رواتبهم، منوهاً بأنَّ أكثر من يتضرر في هذه الحالة هم العمالة من المواطنين، الذين يريدون الأمان والاستقرار الوظيفي؛ ممّا يجعلهم يتجنبون العمل في المؤسسات ويسعون للعمل في الشركات المستقرة مالياً و تنظيمياً.
حقوق الآخرين
وأشار "عيسى العيد" إلى أنَّ مسألة إيقاف الخدمات لتحصيل حقوق الآخرين أمر مطلوب ومهم، بيد أنَّ على الأنظمة أن تجد له الحلول المتطورة من ناحية تطبيقه، موضحاً أنَّ التتبع عبر وسائل التقنية الحديثة أمر مهم ومفيد للقضية التي يراد تحصيل الحق فيها، مُبيِّناً أنَّ هذا الأمر متروك للخبراء، الذين يجب أن يطوروا من ذلك، خاصة أنَّ إيقاف الخدمات جميعها مرتبط بالحاسوب بشكل أو بآخر.
تطبيق القانون
وأوضح "أمين البديوي" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ إيقاف الخدمات مسألة غير مؤثرة، كما أنَّها لا تُفضي لهدفها في النهاية، فعلى أرض الواقع هناك من يتهرب مدة تزيد عن (10) أعوام ولم يتم إيقافه أو تحصيل الحق من خلال هذا الأسلوب، مُضيفاً أنَّ من يتضرَّر من تطبيق هذا القانون في بعض الأحيان هم أفراد الأسرة، مُضيفاً : "لو أخذنا –مثلاً- أنَّ المرأة لا تعمل وأوقفت عنها الخدمات لأسباب يحددها النظام الخاص بإيقاف الخدمات، فهي لن تتمكن من الخروج من هذه الدائرة، خاصةً إن كانت معولة من قبل زوجها الذي أوقفت خدماته، كما أن الأمر مشابهة بالنسبة للرجل".
وأضاف أنَّ قانون إيقاف الخدمات بصورته الحالية غير فاعل بالشكل المطلوب، مُضيفاً : "لو نظرنا سنجد من هو واقع في أكبر من إيقاف الخدمات وهو في مرحلة القبض، ومع هذا لا يتم القبض عليه وفق الآليات المتبعة"، موضحاً أنَّ مسألة إيقاف الخدمات قد يتضرر منها رجل الأعمال وأصحاب المشروعات، مُبيِّناً أنَّ هناك بنودا خاصة بإيقاف الشخص عن السفر، مُشدداً على أنَّ في القانون الخاص بإيقاف الخدمات مدة محددة، حيث أنَّ إيقاف الخدمات يتحوَّل بعد مرور ستة أشهر إلى قبض إن طالبت الجهة المتضررة بذلك.
وبيَّن أنَّ المشكلة تكمن في وجود أشخاص محترفين في عمليات النصب والمراوغة، مُضيفاً أنَّه حتى إن انقلبت المسألة إلى إلقاء القبض على الشخص المتهرب والمراوغ، فإنَّه لن يتم التمكّن من إيقافه، مشيراً إلى أنّه وقف على قضية، كما أنَّها دليل عملي، إذ يقول أحدهم : "نطالب أحد الأشخاص بمبلغ مليون ريال، وعليه أمر قبض، بيد أنَّ القبض الذي جاء بعد إيقاف الخدمات عنه لم يطبق"، لافتاً إلى أنَّ صاحب الحق في النهاية لا يريد إيقاف خدمات أو قبض، بل يريد حقوقه.
صسلطات قضائية
وأكَّد "البديوي" على أنَّ هناك أمورا من الممكن أن تساهم في تطور قانون القبض، ومنها: تفعيل كل ما في القانون، مُشيراً إلى أنَّ أهم ما يحقق هيبة السلطات القضائية والتنفيذية يكمن في تحقيق القبض، موضحاً أنَّ هناك قضاة يتميزون بالجرأة والشجاعة في تحقيق هذا الأمر، مُستشهداً في هذا الشأن بقصة حدثت له مع أحد أصدقائه من القضاة، حيث أنَّه كان على العشاء معه في المساء، وفي الصباح كان هناك موعد جلسة لم يحضرها، فما كان من صديقه القاضي المُقرَّب إلاَّ أن طلب إحضاره للجلسات بأمر قبض.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة، رغم أنَّها كانت ضده، إلاَّ أنَّها كانت خطوة جميلة وموفقة من صديقه القاضي، موضحاً أنَّه متى ما فعَّل الجميع قانون القبض أو توقيف الخدمات، فإنَّه من الممكن الخروج بنتائج إيجابية لمعالجة تحصيل الحقوق، وهو الهدف الرئيس والمهم، وعن استغلال الجوانب التقنية في إيقاف الخدمات، بيَّن أنَّ المشكلة تكمن في كثرة القضايا وتمايزها، مُشيراً إلى أنَّ هناك قضايا كبيرة وجنائية، وهناك قضايا تعديات على حقوق، وهناك قضايا أخلاقية ومخدرات، ويتم التعامل مع كل قضية على حده حسب أهميتها.
ولفت إلى أنَّ الجوانب التقنية مهمة جداً في هذا الجانب، خاصةً أنَّ إيقاف الخدمات في النظام الالكتروني يتم بشكل دقيق، مُضيفاً أنَّ إيقاف الخدمات يأتي لأسباب تتعلق بالتهرب من قضية ما، ويؤدي لوقف الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية عن الشخص المستهدف، فمثلاً: من لم يتجاوب مع تنفيذ حكم صدر بحقه، يتم إيقاف الخدمات عليه، بما في ذلك المنع من السفر إن كان ضرورياً.
تحويل الأموال طريقة للتهرب من إيقاف الخدمات
م. نجيب السيهاتي
عيسى العيد
أمين البديوي
الربط بين الجهات التنفيذية يمنع المماطلة والتهرب في القضايا