عقاريون يشيدون بخطوة رصد المماطلين في سوق التأجير

اشاد عقاريون بالمنطقة الشرقية بخطوة اللجنة العقارية في التفاوض مع مركز المعلومات الائتماني بالغرفة لرصد المماطلين في دفع ما يترتب عليهم من مستحقات سواء من الايجار او الشراء.
ووصف عبدالعزيز المنصور مستثمر عقاري الخطوة التي سوف تنفذها اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الانضمام لمركز الائتمان بالغرفة لحماية المستثمرين من المماطلين في دفع مستحقات تأخير الايجارات بأنها خطوة ايجابية تستحق التقدير.
واشار الى ان اسباب التأخير في دفع الايجارات كثيرة ولكن تخرج في منظومة واحدة منها استهتار اغلب المماطلين بحقوق الملاك وعدم وجود انظمة رادعة جادة وواضحة وإعطاء فرصة للمماطل من قبل الجهات المشرعة يزيده اكثر تأخيرا واستهتارا وذلك من خلال استغلاله الجوانب الانسانية للمشروع.. وايضا عدم وجود جهة ذات آلية متطورة وحديثة وتمتلك اصلاحية بإحضار المماطلين واجبارهم على السداد او تصنيف النظام فيهم حتى يعم الاحترام من قبل المماطلين او من ينوي التأخير في سداد ما في ذمته من ايجارات.
واعرب عن اسفه انه في الآونة الاخيرة قل الاهتمام لدى الكثير من المستأجرين بما عليهم من ايجارات مستحقة نتيجة عملهم بأن هذا المالك سوف يذوق المرين حتى يأخذ حقه ويروز هنا الجانب اعطي شحنة قوية للماطل بزيادة او استمرار مماطلة لعلمه ان المالك او المدعي عليه سوف يستسلم في الاخير ويرضخ لهذا المماطل في نهاية المطاف.
ويضيف المنصور انه ظهرت في الآونة الاخيرة عبارة يستخدمها المماطلون وهي (اعلى ما في خيلك اركبه) وهذا يدل على عدم وجود رادع تنفيذي جاد يأخذ حق المالك عندما يتقدم اي المالك يطالب المستأجر فسوف يواجهه من العقبات والروتين والجري وراء المعاملة وعندها يصل الى مستوى الوقوف عند حد معين مما يعكس هذا الشعور والفكرة بأنه ما دام 50% من المماطلين المستأجرين فلا داعي بأن يستمر في البناء مما يسبب ان يعزف الكثير من المستثمرين في البناء والتعمير لعدم وجود من يحمي حقوقهم ويضمن الجدوى الاقتصادية والربحية لمشاريعهم.
ويقترح المنصور ان لا تقتحم هذه القضايا الايجار في المحاكم الشرعية, ويرى ان تسحب او تفرز المطالبات من قبل المحاكم ويتم تكوين دائرة يتفق على تسميتها (الحقوق العقارية) او اي اسم يتفق عليه وتتكون هذه الدائرة من جهتين. جهة الامارة او جهة الشرطة وان تكون ذات آلية جادة وصارمة وتأخذ صلاحيتها من الحكم الاداري.
ويرى خالد القميش صاحب مكتب عقاري ان اسباب التأخير في دفع الايجارات كثيرة لا يمكن حصرها فإن عدم رفع المماطل المستحقات التي عليه من ايجار فإنه قد يسبب الكثير من قيام الملاك في بيع املاكهم بسبب المستأجر المماطل وبسبب الأنظمة والقوانين التي لا تحفظ حقه.
واضاف ان اخطر ما يواجه المستثمر هو المماطل المستهتر والمطلع على هذه الأنظمة التي ربما تساعده على الاستمرار في المماطلة وهناك ظروف كثيرة لعدم سداد من قبل المستأجرين ولكن هذه الظروف تصبح حالات مزمنة تفرز دعوى قضائية ومطلبات وعندها تكون الحالة اشبه بالتحدي بين الطرفين وعناء بين المدعى والمدعي عليه وفي هذه المرحلة فإن روتين وبيروقراطية الأنظمة تساعده على الاستمرار في المماطلة ويؤيد القميش بتدخل الجهات المعنية لحل المشكلة التي اخذت تتفاقم كل يوم.
خالد القميش
قصاقصة لما نشر في (اليوم) في عددها السبت الماضي