الأزمة بين المؤجرين والمستأجرين تتفاقم.. ولا حلول متطورة

لاتزال المشكلة بين المستثمر المؤجر، والمستهلك المستأجر قائمة، وتأخذ ابعادا عميقة الغور، لم نصل بعد الى حل جذري لها، رغم كافة الاحتياطات التي تتم، وابرزها العقود الموثقة لدى المكاتب العقارية وشهادة الشهود.
وعلى ضوء العديد من المعلومات في هذا المجال يلحظ ان المشكلة لم تعد مقتصرة على كونها مماطلة من شخص مستأجر في ترتيب علاقته مع المؤجر، وانما باتت القضية تدور حول حقوق في طريقها الى الضياع، وان مؤشر حركة الاستثمار في قطاع التعمير بغرض التأجير تميل الى التراجع والسلب، وبالتالي فان هناك خدمة قد تتوقف اذا ما تفاقمت هذه الازمة.
صحيح ان هناك ظروفا مادية تؤدي الى تأخير في سداد بعض الالتزامات، ولكن هناك ما يشبه العادة لدى البعض، الذين ادمنوا المماطلة، مستفيدين من بعض الثغرات والاشكاليات في الدوائر الحكومية المعنية.
مشكلة وليست ظاهرة
في البداية يقول عبدالعزيز المشرف مستشار عقار واستثمار: ان الارتفاع الحاد الحاصل في ايجارات الشقق السكنية مرده الى المعادلة التجارية المعروفة (اذا كثر الطلب وقل العرض ارتفعت الاسعار) ، والعكس صحيح (اذا زاد العرض يقابله نقص في الطلب انخفضت الاسعار) وهذه دورة الحياة لاتستقر على حال ومع انها لم تصل بعد الى درجة مشكلة او الى ظاهرة تستحق الدراسة او تستدعي تدخل الدولة لان ما نراه الآن هو فورة اعمار في المنطقة الشرقية تحديدا وعلى مستوى المملكة بشكل عام، هذه الفورة لاتقف عند حد والدليل على ما اقول العمارات متعددة الطوابق والشقق السكنية المتناثرة هنا وهناك والتي تشيد ليلا ونهارا في المنطقة.
ويضيف المشرف بأن هناك عدة طرق تسمح للمستأجر بالسكن في شقة مناسبة وبايجار دون التعرض لازمات مالية منها ان يضع ميزانية عائلية ينظم فيها كل من قطبي الاسرة الزوج والزوجة بحيث يستطيع كل منهما المساهمة في ترشيد الانفاق والمصروفات والسيطرة على كل هللة تصرف. وايضا ان يحرص المستأجر على سكن يتناسب مع دخل الاسرة اي لاينظر الى غيره فقد يؤدي ذلك الى كسر رقبته. وان يبحث عن شقة تكون طريقة الدفع فيها سهلة ومتيسرة له، وذلك من خلال دفع الايجار نصف السنوي او الربع او حتى شهريا بحيث لايرهق نفسه وبهذا ينأى بنفسه عن اية ازمة مالية قد تعترضه.
وذكر المشرف أنه هناك عدة لجان لمراقبة مشاكل المستأجرين والمؤجرين منها على سبيل المثال لجنة السكن الميسر في جمعية البر بالشرقية ولجنة المعسرين واللجان العقارية بالغرف التجارية الصناعية وغيرها تعمل كل حسب امكانياتها للوقوف على كل حالة على حدة ودراستها وايجاد الحلول المناسبة لها وخير دليل على ما اقول هو ما تقوم به اللجنة العليا لمشروع السكن الميسر الذي سيكون عونا وتيسيرا لكل من يعاني من مشاكل في الايجار والاستئجار.
ولايرى المشرف اية اطماع لدى المستثمرين في المجال العقاري واصحاب الشقق السكنية تحديدا وذلك لانهم جزء منا وقد شغلوا اموالهم في بناء ذلك النوع من السكن لجعله في متناول الايدي كما انهم خاطروا برؤوس اموالهم من اجل تجهيز شقق سكنية تخفف من ازمة السكن التي بدأت تستفحل وهي آخذة بالانتشار ان من يبني مشروعا سكنيا مهما كان نوعه فهو بذلك يشارك في بناء وطنه ويعمل على استقرار بناء وللعلم فان رأس المال جبان لايتحرك في حدود ضيقة ومأمونة المخاطر والدليل ظاهرة توظيف الاموال التي تصدت لها الجهات المعنية وكذلك انقضاض الناس وبشكل لافت لشراء الاسهم دون دراية او دراسة متأنية مع ان تلك الممارسات لاتضيف شيئا للناتج المحلي.
ويرى المشرف في النهاية ان المستثمرين الآن هم يضيفون شيئا ملموسا لوطنهم وابنائه ويستحقون الاشادة.
مشكلة التأجير
من جانبه قال خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان هناك بعض المشكلات يعاني منها المستأجرون وابرزها ارتفاع اسعار بعض الشقق السكنية في بعض الاحياء السكنية وهي لا تتوافق مع دخل اكبر شريحة من المواطنين والمقيمين وهم ذوو الدخول المحدودة بالاضافة الى عدم التزام بعض المستأجرين بدفع الايجارات في موعدها واحيانا يتعمد البعض من المستأجرين ذلك.
ويستبعد بارشيد اية اطماع لدى المستثمرين اوجدت ظاهرة تأخير الايجار لان قضية الايجارات هي عرض وطلب والمستأجر لا يطلب السكن الا وهو عارف بقيمة ايجار المسكن وهناك عقد يكتب ويتم التوقيع عليه من الطرفين وبشهادة صاحب المكتب العقاري وبوعي كامل من المستأجر ولكن الذي يحصل ان عدم الوفاء بدفع الايجار من قبل بعض المستأجرين هو الذي اوجد لدينا هذه المشكلة، والحق يقال أن البعض من الملاك (المستثمرين) يراعون ويعينون وربما يخفضون من قيمة الايجار للمستأجرين الذين يلتزمون بالدفع، ولكن مع الاسف الشديد فان غالبية المستأجرين في وقتنا الحاضر يتعمدون عدم الدفع وربما يستهترون ويتمادون في فعل ذلك.
أزمة قوانين
ويبدي بارشيد اسفه من عدم تجاوب الجهات المختصة في هذا الموضوع على ان احد العوامل الرئيسية التي شجعت على استهتار وتمادي بعض المستأجرين في عدم دفع الايجارات هو عدم وجود انظمة واضحة وصارمة من الجهات المختصة مما جعل احد المستأجرين يقول بالفم المليان لاحد الملاك لن ادفع لك الايجار واذا لم تعرف طريق المحكمة او الحقوق المدنية ادلك عليهم!
وفي السياق نفسه ناشد بارشيد الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ممثلة بامارة المنطقة الشرقية والشرطة ممثلة بالحقوق المدنية وكذلك المحكمة الشرعية ان يسارعوا في وضع القوانين والحلول الصارمة والسريعة في التنفيذ لحل هذه المشكلة التي أضرت ملاك العقار ليس في المنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة، وجعلتهم يفكرون مرارا بأن يبيعوا املاكهم وان لايستثمرون في بناء العمائر السكنية لان مردودها قليل بالاضافة الى مشاكلها الكثيرة مع المستأجرين.
أسباب متعددة
من جهته يرى عبدالعزيز المنصور ان اسباب وجود هذه المشكلة كثيرة ومن الصعب حصرها بسبب واحد او جهة معنية او فئة من المستأجرين ولكن هناك اسبابا رئيسية واساسية وهناك اسباب ثانوية ترتبط بالاشخاص انفسهم.
فعلا فان عدم سداد الايجارات والالتزام بالعقود والعهود مشكلة قد تجر معها مشاكل وتوابع لاتحمد عقباها.
ومن الاسباب الرئيسية في عدم دفع الايجارات من بعض المستأجرين هو ضعف الايمان وكذلك التربية والمجتمع فهما عاملان يؤثران على هذه المشكلة من النواحي الحسية والنفسية وايضا عدم الخوف من العقاب واستغلال الروتين والبيروقراطية لدى الدوائر الرسمية المتعلقة في سداد الايجارات.
وايضا المشاكل الاجتماعية والالتزامات المالية لدى بعض المستأجرين وعدم وجود تنظيم مالي لديه يوقعه في المطالبات ومن ضمنها الايجار المتعلق بمنزله او مكتبه او غيره وايضا لايوجد نظام واضح وجاد وصارم ضد المماطلين بالايجار.
قرارات بطيئة
واوضح المنصور ان الجهات المختصة مع الاسف الشديد تعاني من نقص في اتخاذ القرارات السريعة والفاعلة في ما يتعلق بهذا الامر فكمية الدعاوى والمطالبات المنوعة والمتداخلة وذات الصيغة المعقدة اكبر من طاقة تلك الجهات.
فهناك انظمة يتم التعامل معها في هذا المجال اكل عليها الدهر وشرب وروتين يجعل صاحب المطالبة يتنازل عن مطالبته بسبب التأخير في المواعيد وعدم الاهتمام بأن له حقا وكما ذكرت بأن مستوى الدعاوى اكثر بعشرات المرات من حجم المستوى في تلك الدوائر لذا يجب فصل المطالبات المالية من بعض الجهات وتخصيص دوائر خاصة متفرغة بهذه المطالبات.
اما وضعها بهذا الشكل فهو لايرقى الى المستوى المرضي لنمو الاقتصاد كما ان النقص الحاصل في عدد القضاة يسبب هذا التأخير في المواعيد ومن خلال هذا الكلام.
وناشد المنصور معالي وزير العدل النظر في نقص القضاة ودعمهم بكل ما يخدم سرعة انجاز المعاملات التي تشكل حجما كبيرا على العدد القليل للقضاة الحاليين.
عوامل تربوية
ونوه المنصور الى ان خلق التوازن في سداد الايجار له عدة عوامل واساسيات منها تربية الاجيال القادمة بأهمية وعظمة الدين وعظمة أمره عند الله.
كذلك تقوية الانظمة وجعلها اكثر جدية وسرعة وصرامة كذلك الشعور والاحساس من المستأجر بظروف صاحب العقار بأن عدم السداد والوفاء يخيب آمال المستثمر ويجعله يعزف عن البناء والتطوير من اجل هذا السبب وهذا امر خطير يتعلق بضرر الاقتصاد بشكل عام.
واكد المنصور ان اطماع بعض المستثمرين موجودة على ارض الواقع لكن المستثمر صرف الاموال للبناء والربح فطبيعي تجده حريصا على متابعة واستثمار ما لديه كذلك المستثمر لم يجبر الساكن حيث يحكمهما عقد ايجار ملزم للطرفين ومن المفروض ان تكون هناك جهة شرعية استشارية تصادق وتوحد وتنظم هذه العقود في نقل المشاكل المتعلقة بين الطرفين.
وتساءل عبدالعزيز المنصور قائلا ان دور اللجنة العقارية الموجودة بالغرفة التجارية؟
مع كل الاسف ان هذه اللجنة مازالت عاجزة عن ايجاد ارضية لوضعها الرسمي وشعورها بأن هناك امورا مستحيلة لحل هموم العقاريين كذلك عدم تفرغ الاعضاء لعملهم في اللجنة والخلاصة ان اللجنة العقارية وجودها وعدمها سواء.
بارشيد
المنصور