العقار والمماطلون

المماطل ذلك الشخص المسوف في تسديد ما عليه من التزامات مالية أو دفع ديون وحقوق الغير.
ولقد برزت ظاهرة المماطلة واتضحت رؤيتها في مجال العلاقات بين المتعاملين بالمال أو التجارة أو العقار وفي كل ما يدخل في هذا البند من مطالبات مالية أو معنوية أو في بعض الأحيان و الشخص المماطل متواجد في زمننا هذا بكثرة وبنسبة ليست بالقليلة. وقد زادت هذه النسبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية وضغوط الحياة والالتزامات والتسويف بدفع ماعليهم من التزامات. والشخص الماطل يختلف من شخص لآخر فمنهم اكتسب المماطلة كعادة وطريقة يتعامل بها مع الآخرين رغم قدرته على السداد.
وهناك شخص مماطل يخلق الأعذار بعدم السداد ويخلق الحجج ويتهرب عن سداد التزاماته تجاه الآخرين.
وهناك مماطل من نوع خطير وهو الشخص فاقد الاحساس والشعور بحاجة الآخرين ان المماطل في تسديد ما عليه أشبه بالمرض المعدي الذي يحتاج أقوى أنواع العلاجات والمتابعة. فلو تصورنا أن هناك نسبة كبيرة من المماطلين تعيش في وضع اقتصادي يحتم الأخذ والعطاء و السداد والوفاء بالالتزامات فإن هذا الوضع الاقتصادي سوف يضعف وتنخره الأمراض مع دوران عجلة التعامل مع هذه الفئة المتواجدة في السوق الاقتصادية. ان كل مماطل في سداد ما عليه من حق ثابت أو دين ملزم أو عمل مبني على مصلحة الآخرين فإنه لاشك أن هذه النوعية تساهم بخرق السفينة التي هم يركبون بها وسوف يكونون هم أول الغارقين غير مراعين وعيا حضاريا وشعورا انسانيا ومخافة الخالق الذي سوف يحاسبه على مماطلته في تسديد ما عليه من التزام للآخرين حيث ان الدين يدخل في ذمة المخلوق وتبرئة الذمة من أهم الأمور التي تساهم في توفيق الله لذلك الحريص على سداد ما عليه لدى عباد الله من حقوق مالية واعتبارية. ومن خلال هذه السطور المتواضعة فإنني أهمس في أذن كل مماطل علم ويعلم أن عليه حقا ماليا أو اعتباريا للآخرين بأن يبادر بسداد ما عليه قبل أن تفوته الفرصة وتؤخذ من حسناته قبل ماله فإنها والله فرصة ثمينة لسداد ما علينا من حقوق للآخرين عند المقدرة أو التحلل وكسب السماح من أصحاب الحق.
وقد تكون المماطلة أحيانا ليس لها علاقة بالسداد المالي في كثير من المواضع. فربما يماطل الشخص في قول كلمة أو شهادة حق تبرىء انسانا وتدفع الضرر عن انسان آخر. ولا يسع المجال في تفصيل أنواع المماطلة والمماطلين ولكن الذي يسود حاليا في سوق العقار هو نوع من أنواع المماطلة في سداد المستحق من ايجار عقاري أو سداد التزام مالي مبني على عمل تم انجازه. كما ان غياب الأنظمة الواضحة والصارمة في اجبار المماطل عن السداد الحق افرز شعورا لدى ذوي النفوس الضعيفة في استغلال هذه الثغرات حيث ان رفع الدعوى القضائية لدى الجهات الرسمية أصبحت أكبر حجما ونوعا من امكانيات هذه الجهات، مما كرس قناعة ثابتة لدى كل مطالب بإيجار وحق لدى طرف آخر بالعقوبات والروتين الطويل الذي سوف يلاقيه مما عزز هذا الشعور عزوف الكثير من المستثمرين بالعقار وتوجيه رؤوس أموالهم الى مجالات تخلو من تعدد الفائدة وحصرها في زوايا ضيقة وتلافي كل ما يرغمه على مراجعة الدوائر الرسمية لعلمه بما سوف يقطعه من شوط طويل واجراءات أطول تصل مدتها أشهرا وربما تستدعي سنوات.
ومن هذا المنطلق فإنني أهيب وأنادي أملا لا أمرا بأن يتم الوقوف بكل جدية وحزم بسرعة اظهار الحق لصاحبه لدى الجهات الشرعية والتنفيذية ودعم الدوائر الشرعية بزيادة عدد القضاة ورفع المستوى العلمي ليغطي الكم الهائل من الدعاوى المتعلقة بالعقارات وغيرها. انه أمل ينتظره الكثيرون بأن يشعروا بالاطمئنان بأن حقهم مضمون دون أي تذمر من المواعيد الطويلة التي تنعكس على المستثمرين خوفا من أن يأتي زمن يكثر فيه العازفون على البناء والتعمير. وفق الله العاملين وأعانهم على ما هم فيه. والله من وراء القصد.