«طق الحنك» يتحول إلى تاريخ!

ما زلنا نعرف أن «للمجالس» دورها في إشاعة الأنس بين الأصحاب، والتخفف في القول ما أمكن إلى غاية «الانبساط» و«الفرفشة»، كون الحديث فيها يأتي عفو الخاطر، بلا حرج أو كلفة، ويخلط فيه «حابل» الجد البسيط، ب«نابل» الترفيه الكثير، يعني «طق حنك»، ينفض سامرها دون أن يحمل حاضرها في خاطره منه سوى ما حصّله من متعة «الونس» ولذيذ المعابثات والضحكات البريئة منها والخبيثة.. هكذا تبدو المجالس في صورتها الإجمالية، لكن أن يعتمد كاتب على مخرجاتها في الاستدلال والمحاكمة وتدبيج مقال يتناول صنيع قوم أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم، ليعمل قلمه همزا ولمزا، فتلك لعمري «جريرة» يتناوشها «العيب» من كل جانب، فليست مجالس الأنس بالمعمل الذي يوثق فيه لاستجلاء الأخبار، وحتى لو كانت كذلك، فالعاقل من عرف أن للحقيقة وجها غائبا يستوجب البحث عنه للحقيقة والاستيثاق، لكن أن يؤخذ ما سمعه في مجلس ما، ويخرج على الناس مبشرا باكتشاف «الحقيقة»، فتلك فعلة يثاب عليها بقدر نيته في التناول، بخاصة إذا جاء الحديث عن أناس رحلوا عن الدنيا، وكان بمقدور من كتب أن يواجههم وهم أحياء بما همز ولمز به بعد رحيلهم، فما آفة الأخبار إلا رواتها..
(الرجال واصل) موضوع كتبه الأستاذ محمد القنيبط في «عكاظ» وتناول فيه عدداً من المسؤولين بالنقد والتشكيك دون دليل يستند إليه. دليله الوحيد قوله (ينقل عن أحاديث مجالس النخبة) وكأن التاريخ يكتب اعتماداً على أقوال المجالس، فالتاريخ مدرسة الأجيال وجسر يصل ماضي كل أمة بحاضرها وبقدر العناية به وبتدوين حقائقه وواقعه تستطيع الأمم أن تبني حياتها على أسس متينة وثابتة، من أحاديث مجالسه قال: قبل نصف قرن كانت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) لا تودع إيراداتها من بيع المنتجات النفطية في مؤسسة النقد العربي السعودي كما يقتضي نظام إيرادات الدولة، وأن وزارة المالية كانت تطالبها بإيداع إيراداتها لدى مؤسسة النقد فيرد وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة بترومين بأن هذه الإيرادات ستستخدم في توسعة المصافي، واستمرت هذه المراسلات بين الوزارتين حتى صحونا بعد رحيل وزير البترول عام 1986م لنجد أن المملكة تستورد البنزين والديزل بسبب قصور كبير في مصافيها، ويتساءل الكاتب لماذا تأخر وصول مخالفات وزير البترول آنذاك إلى الملك ويجيب إنها الفوبيا السعودية التي تقول (إن الرجال واصل). ما قاله الكاتب لا يصب في مجرى الحقيقة فلا يستطيع وزير مهما كان واصلا أن يخالف أنظمة الدولة. فما تم كان بموافقة من وضع القرار فهو الوحيد الذي يستطيع أن يستثنيه بعد الاقتناع بوجهة نظر الوزير خاصة إذا كان ذكيا وطموحا. بترومين أسست لصناعة بترولية ونوعت مصادر دخل المملكة، وخلقت قاعدة صناعية قوامها الشباب السعودي المؤهل أسست بمرسوم ملكي رقم (25) للعام 1382ه ومن نظامها المعتمد في المادة (4) الفقرة (5) (أن تكون أموال المؤسسة ومن ضمنها الدخول التي تحققها في ممارسة ما يدخل ضمن أغراضها من نشاط تجاري أو صناعي) وأن مجلس إدارتها له السلطة المهيمنة على تصريف أمورها ووضع السياسة العامة لها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية!
لذا مولت بترومين أغلب مشاريعها البترولية من إيراداتها التي احتفظت بها فكانت مصفاة جدة ومصفاة الرياض ومصفاة ينبع المحلية. ومصفاة التصدير ينبع (سامرف) ومصفاة (بسرف) الجبيل، كما أنشأت مصفاة رابغ للتصدير إضافة إلى مشروع بترومينجت لتوزيع المنتجات البترولية ومشروع رابغ للتجهيزات الأساسية. إضافة إلى إدارة للتجارة الخارجية بالظهران ومصنع بترومين لزيوت التشحيم وما زال يحمل اسمها حتى اليوم، كما أنشأت مصفاة للزيوت الأساسية كما تم إنشاء شركة لناقلات البترول والمعادن وللإنشاءات البحرية البترولية وغيرها، علماً أن مشاريع الأسمدة والبتروكيماويات ولدت من رحم بترومين وانتقلت ملكيتها إلى وزارة الصناعة والكهرباء، إضافة إلى شبكة تجميع الغاز المصاحب. وما زالت شواهدها البترولية شاخصة في الجبيل وينبع ورابغ، تحكي عن تاريخ تأسيس صناعة البترول بأيدي رجال بترومين. انتقلت مشاريعها والتي بلغت 25 مشروعاً إلى شركة سمارك لتصبح مسؤولة عن البيع الخارجي والتوزيع الداخلي للمنتجات النفطية والمكررة في مصافيها. لم يحدث أن استوردت المملكة أي منتج بترولي كما ادعى الكاتب إلا في حرب الخليج لتأمين كميات ضخمة من وقود الطائرات والديزل لاستخدام القوات المشتركة مع الاستمرار في ضخ احتياجات الداخل، وحسب موسوعة مقاتل من الصحراء حصلت سمارك على ميداليتين رفيعتين من قيادة القوات المشتركة تقديراً لدورها، ثم أتت الهيكلة البترولية الثانية 1993م وفيها تم تحويل كل عمليات سمارك ومصافيها بترومين سابقاً إلى شركة أرامكو السعودية لتصبح أكبر شركة نفط عملاقة في العالم.
وللتاريخ لم يتم إعفاء الوزير بموجب هذا الدمج بل استمر وزيراً لما يزيد عن السنتين، هذه بعض حقائق تجاوزها الكاتب لفترة مضيئة في تاريخ الوطن، أما ما ورد في بقية المقال فلا أدري.