"الشورى" يرفض تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه

خلال جلسته العادية السادسة من السنة الأولى

نوه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق نظراً لما يتعرض له من معاناة خاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤسفة التي يعيشونها .
وأهاب معالي رئيس المجلس في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت اليوم الأربعاء بأعضاء المجلس ومنسوبيه للتفاعل مع هذه الحملة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين وابتغاءً للأجر والمثوبة من المولى جل وعلا .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون ألأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 26/10/1428 ه بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تلاها رئيس اللجنة لواء طيار متقاعد عبدالله السعدون .
وقد قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على : ( أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته ) , وهو مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم , وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .
وبررت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع بأن المقترح ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته , مشيرة إلى أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص .
ولفتت اللجنة النظر إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1/8/1423 ه في فقرته (الرابعة) على : أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما , بحسب الآلية التي يتفق عليها .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/1436 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهرى .
ومن أبز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار سابق لمجلس الشورى ونصه : (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون و بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 20/10/1402 ه التي تنص على أن : ( تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع , وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة , وترسيخ تقاليده العربية الكريمة , والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة , ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه .. )
كما طالبت اللجنة في توصياتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باستيعاب الموظفين السعوديين وتأهيل غير المؤهلين بتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية , وتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها .
كما دعت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على رفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية , لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص والحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن التقرير إذ طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل برؤية واضحة مشيراَ إلى أن الهيئة لا تستطيع الانتشار بسبب منافسة القنوات الأخرى وهي بحاجة إلى مستوى إعلامي لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة , وطالب الهيئة بالاستفادة من تجربة إذاعة القرءان الكريم وأن تقيس عليها .
بدوره تساءل عضو أخر عن كثرة الوظائف الشاغرة في الهيئة والتي لم تشغل حتى الآن , وعن مدى حاجة الهيئة للاستعانة بإحدى الشركات ألأجنبية لوضع استراتيجيات في ظل وجود أقسام إعلامية متميزة في الجامعات السعودية .
وطالب عضو أخر هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم تصور ورؤية لكيفية معالجة التضخم في أعداد موظفيها غير المؤهلين بحسب احتياجاتها والتخصصات المطلوبة مشيراً إلى زيادة أعداد موظفي الهيئة على بند التشغيل والصيانة ,وتساءل عن أسباب عدم وجود برامج في التلفزيون السعودي تبث باللغة ألأفريقية نظراً لتعدد علاقات المملكة مع دول قارة أفريقيا .
بدوره رأى عضو أخر أن، هيئة الإذاعة والتلفزيون مطالبة بدمج القنوات ومحطات الإذاعة السعودية لتكثيف الرسالة الإعلامية وضمان وصول برامجها .
كما رأت إحدى عضوات المجلس أن برامج القنوات السعودية مكررة ولم تنجح نوعية تلك البرامج بالشكل المطلوب في جذب المشاهدين , متسائلة عن مدى الحاجة إلى عشر قنوات سعودية , وطالبت في الوقت نفسه هيئة الإذاعة والتلفزيون بإعادة هيكلة تلك القنوات ودمجها إذا تطلب الأمر لضمان كفاءة الأداء , وتساءلت عن ضوابط اختيار إحدى الشركات الأجنبية لوضع استراتيجية لعمل الهيئة , كما لفتت النظر إلى أن القنوات التجارية أكثر شفافية في مناقشة القضايا الوطنية من القنوات التابعة للهيئة مع أن المفترض أن قنواتنا السعودية هي الأولى بمناقشة تلك القضايا .
ودعا عضو أخر هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الاستفادة من المدن الإعلامية في الدول الشقيقة ومن القنوات التجارية الأخرى , مؤكداً الحاجة الماسة لإعداد خطة تضمن الاستقلال المالي والإداري للهيئة للاستفادة من الكفاءات الموجودة فيها.
بدوره اقترح أحد الأعضاء تطوير الإنتاج الدرامي لجذب المشاهدين لزيادة دخل الهيئة الذي رأى أنه منخفض .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16/5/1437 ه الموافق 25 /2/2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي .