تمثيل القطاع الصحي الوطني في 2030

يعد القطاع الصحي في المملكة من أقوى وأفضل القطاعات الصحية في المنطقة على المستوى الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن يسهم في رؤية 2030، بعد برامج الخصخصة بنحو 10 مليارات دولار من الناتج الوطني.
وهناك توجه كبير من وزارة الصحة للاستعانة بشركات وخبرات دول كبرى في المنطقة مثل تركيا في برنامج التحول الصحي الوطني، ولا شك أن وجود لاعبين إقليميين كبار في القطاع الصحي السعودي سيسهل نقل الكثير من الخبرات بدلاً من استغراق وقت كبير للمرور بنفس الخبرات ومنحنى النمو الذي مرت به هذه الشركات والدول.
ومن المتوقع أن توفر رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والطبية بكثافة، من خلال مقدمي الخدمة الوطنيين والإقليميين وربما الدوليين، وهذا الأمر سيضع حملاً كبيراً على المسؤول الحكومي والمشرع الذي سيجد أمامه مسؤوليات تنظيمية وتشريعية كبيرة لا بد أن يقوم بها لحماية وتنمية الصناعة، ومن هذه المهمات إدارة هيكل السوق وآليات حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتأكد من قيام مقدمي الخدمة الوطنيين بدور أكبر في السوق بدلاً من مقدمي الخدمات الأجانب. ولكي يؤدي القطاع الخاص واجبه في معاونة المسؤول الحكومي في مهمته الصعبة، لابد من زيادة تمثيل القطاع الخاص في جميع الكيانات التي تُعنى بصناعة الخدمات الصحية مثل المجلس الصحي السعودي Saudi Health Council أو مجلس الضمان الصحي CCHI وربما إنشاء لجان نوعية جديدة في الغرف التجارية لتمثل القطاعات المختلفة في القطاع الصحي الوطني، فالمصالح المختلفة للمستوصفات والمستشفيات ومستقبلاً شركات الخدمات التشخيصية أو الصيدليات ستبحث عمن يمثلها ويتفهم مشكلاتها التي ربما تتقاطع مع القطاعات الأخرى في الصناعة نفسها، إن تطور أي صناعة لا بد أن يصاحبه تطور تشريعي وتنظيمي وتمثيلي للقطاعات المختلفة، حتى نستفيد من جميع الموارد الوطنية ونحقق التوازن المطلوب، ومن غير المجدي أن نلقي جميع الأعباء على الجهات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص لا يفي بالمهمات الاستثنائية التي تصاحب فترة النمو والتطور السريع التي تمر بها بلادنا، في السنوات السابقة كانت مشاركة القطاع الخاص في المملكة في المجالس الوطنية المختلفة جيدة، ولكن مع تحفظ الكثير وإحجامهم عن المشاركة نلاحظ وجود طاقات كثيرة مهدرة وحان الوقت للاستفادة منها وتذليل العقبات أمام مشاركتها، سواء كانت هذه العقبات عدم وضوح آلية التقدم للمشاركة أو وجود عوائق أمام هذه المشاركة، أو حتى عدم وضوح مسؤوليات وصلاحيات هذه المجالس في صناعة القرار أو حتى التأثير عليه.
هل إعادة النظر في أدوار المجالس المختلفة مطلوب؟ هل عمل لجنة فرعية من المجلس الاقتصادي الأعلى للصحة مطلوب؟ الوسائل والأدوات لا تهم، المهم أن يكون قائد التغيير واعياً بمدى المشاركة المجتمعية ومدى ملاءمتها لحجم التغيير الذي يقدمه.